گروه اقتصادی /  آمارها نشان می‌دهد که کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسب وکار رتبه خوبی در جهان ندارد. به طوری که به لحاظ این شاخص رتبه 127ام را در دنیا به خودمان اختصاص داده‌ایم و بخش اعظمی از مشاغلی که امکان ایجاد شدن داشته‌اند؛ به‌دلیل انحصار و امضاهای طلایی با مشکلات فراوان روبه‌رو شده‌اند. با هدف حل این مشکل و تسهیل فضای کسب و کار کشور، دولت و مجلس دست به کار شده و تسهیل صدور مجوزهای کشور را با درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار داده‌اند.
انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن قرار است مجوزها از یک پنجره واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شوند، گشایش بزرگی در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید. در این میان برخی دستگاه‌ها به‌دلیل برخورداری از امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات، تمایلی به استفاده از این درگاه و برچیده شدن بوروکراسی پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار ندارند، اما از شواهد این طور بر می‌آید که آنها نمی‌توانند در مقابل این جریان و خواست عمومی مقاومت کنند.
به اعتقاد برخی کارشناسان استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل فضای کسب و کار یک ضرورت است تا بتوانیم با انحصار و امضاهای طلایی دستگاه‌های صادرکننده مجوز مقابله کنیم و در مقابل نیز مردم بتوانند راحت‌تر کسب‌وکار خود را شروع و راه‌اندازی کنند تا تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نیز به وقوع بپیوندد.

نقش انکارناپذیر درگاه ملی مجوزها در رفع انحصار و اشتغال‌آفرینی
محمدحسن دیده‌ور، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌ زیست اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأیید مزایای بی‌شمار استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: مصوباتی که مجلس در خصوص تسهیل فضای کسب و کار داشته است و بر اساس آن قرار است صدور مجوزها از یک درگاه واحد صدور مجوز صورت بگیرد، بسیار خوب است و در آن شکی نیست. اما موضوع دیگر این است که باید زیرساخت‌های لازم برای تولید فراهم شود. وی افزود: ساده‌سازی روند مجوزدهی اقدام شایسته‌ای است اما باید در کنار آن به مسائل دیگر هم رسیدگی شود تا به اشتغال آفرینی واقعی دست پیدا کنیم. اگر این دو بعد با همدیگر پیش بروند، موفقیت زیادی کسب خواهیم کرد.
این فعال اقتصادی می‌گوید: ما الان جوانان تحصیلکرده و بااستعدادی داریم که در زمینه تحصیلی خودشان فعالیت ندارند. تسهیل صدور مجوزها علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تولید باعث می‌شود این افراد به سمت فضای کسب و کار و تولید هدایت شوند و اتفاق خوبی در کشور رقم بخورد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که الان کشورهای دیگر در حال بهره بردن از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده ما هستند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه کسب و کار بپردازیم و شرایطی را فراهم کنیم که این افراد در کشور بمانند.
راهی برای نگه داشتن متخصصان در کشور
وی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها در کنار ایجاد بسترهای تولید می‌تواند شرایطی را برای کارآفرینان، افراد تحصیلکرده و متخصصان به وجود بیاورد که در کشور خودمان بمانند و مهاجرت نکنند.
وی ادامه داد: باید شرایطی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که بتوانند به ارائه تسهیلات به کارآفرینان بپردازند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید به موضوع ورود کنند و از فضای کسب و کار تولید حمایت به عمل بیاورند. شاید در وهله اول اعتماد به جوانان سخت باشد و حتی ممکن است بخشی از سرمایه از بین برود، اما ارزش سرمایه‌گذاری را دارد.
به گفته دیده ور، وقتی رقابت وجود نداشته باشد، بستر انحصارگرایی فراهم می‌شود. اما وقتی دستگاه‌ها متوجه شوند که اگر به ارائه مجوز برای متقاضیان اقدام نکنند، راه‌های قانونی دیگری برای شروع کسب وکار آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌توانند به انحصارگرایی خودشان ادامه دهند و در برابر اجرای قانون مقاومت کنند. نقش درگاه ملی مجوزها در رفع انحصار در صدور مجوز و در پی آن اشتغال‌آفرینی انکارناپذیر است.
وی افزود: وقتی فضا بازتر شود، دستگاه‌ها نمی‌توانند در زمینه صدور مجوز سخت‌گیری داشته باشند. به نظر می‌رسد، عزم سیاسی جدی برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل صدور مجوزها وجود دارد و به همین دلیل دستگاه‌ها نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کنند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین یادآوری کرد: پیش‌بینی‌های قانونی موجود در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مبنی بر اینکه اگر دستگاه‌ها در موعد مقرر اقدام به صدور مجوز نکردند، متقاضی می‌تواند بدون نیاز به مجوز کسب وکارش را شروع کند و یا درگاه به‌صورت خودکار مجوز صادر می‌کند، فضا را برای متقاضیان بازتر می‌کند تا بتوانند با سهولت بیشتری کارشان را شروع کنند.
وی ادامه داد: وقتی فضای کسب و کار محدود می‌شود و صدور مجوزها با روندهای طولانی و پیچیده انجام می‌شود، افراد مجبور می‌شوند برای دریافت مجوز به راه‌های ناسالم مثل تطمیع کارمندان و دادن رشوه روی بیاورند. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به بازتر شدن فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود و این مشکلات را از بین می‌برد. لازم است در زمینه الزام قانونی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی کشور قاطعیت لازم را داشته باشیم و آن را اجرایی کنیم.

گام نخست رشد اشتغال‌زایی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید
‌سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» با اشاره به تسهیل مجوز کسب و کار بر رفع موانع تولید و ضرورت تخصیص منابع به تولید و اشتغال بیان می‌کند: در شرایط فعلی روی آوردن به اقتصاد مقاومتی نقطه شفابخش اقتصاد کشور است. اجرای قانون تسهیل کسب وکار نیازمند عزم و اراده جدی دولت، مجلس و دستگاه قضاست.
 او با یادآوری این موضوع که تسهیل بی‌حدومرز در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و نظام‌مندی از قواعد کشورهای توسعه یافته است، ادامه می‌دهد: در واقع ما باید تسهیل ایجاد کنیم، چون دولت‌ها به کمک مالیات نیاز دارند، اما نکته دوم این است که مانند تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا، برای هر شغلی باید به تناسب ظرفیت داخلی و خارجی آن کشور، مجوز صادر شود.
حسینی‌کیا تأکید می‌کند: اگر دسترسی برای همه برابر باشد، در این چهارچوبی که یک اتاق شیشه‌ای به وجود آورده است، افراد می‌توانند فعالیت‌های خود را ساده‌تر ادامه بدهند. قرار بر این بوده که در سیستم الکترونیکی، کاربران همدیگر را نشناسند. وقتی کارها به‌صورت دستی و غیرالکترونیک انجام می‌شود، احتمال فساد، رانت و امضاهای طلایی وجود دارد ولی اگر به شکل سامانه‌ای باشد، هم قابل رصد و پایش است و هم شرایط را مهیا می‌کند که کارها به‌ سهولت، راحتی و برابری پیش برود. الکترونیکی کردن درخواست مجوزها به تسهیل ایجاد کسب وکار می‌انجامد.
حسینی‌کیا به ایجاد الزامات و ضمانت اجرای مشخص شده برای مجریان این طرح هم اشاره کرد و افزود: مسئولان موظفند مستندات و دلایل رد یا قبول مجوز را شفاف به افراد اعلام کنند و اگر در موعد مقرر اعلام نظر نکنند، به مثابه نظر مثبت تلقی می‌شود. در حالی که در شیوه دستی و فیزیکی این‌گونه نیست. علاوه‌ بر این، در خصوص مجریان جرم‌انگاری هم انجام شده است تا اگر کسی خطا کند و دیر پاسخ بدهد و کار را نخواهد انجام بدهد، مجازات شود. به این ترتیب، امکان رانت و امضای طلایی نیز از بین می‌رود.
او ادامه می‌دهد: رهبر معظم انقلاب با اولویت دانش‌بنیان‌ها شعار سال را نامگذاری کردند که به نظر می‌رسد تسهیل مجوزها اولین قدم برای رشد اشتغال‌زایی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید باشد. اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.
حسینی‌کیا با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب و کار راهگشای بحران فعلی موانع پیش روی تولیدکنندگان است، عنوان می‌کند: با تسهیل مجوز کسب و کار و تخصیص مشوق‌های لازم دیگر سرمایه‌ها سمت دلالی سوق داده نمی‌شود.

پایان دادن به بوروکراسی پیچیده در صدور مجوزها
درباره آخرین وضعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور با افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به گفت‌و‌گو نشستیم تا ببینیم اجرای صحیح درگاه ملی مجوزها تا چه اندازه در بهبود شرایط اثرگذار است.
افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تمامی شرکت‌ها و از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، همین فضای کسب و کار در کشور است، تصریح می‌کند: شرکت‌ها معمولاً با مانعی به نام مجوزها برخورد می‌کنند. به همین خاطر، اگر درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی شود و بتواند مشکل مجوزهای متعدد را حل و فصل کند، قطعاً به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمرکز و وقت خود را برای تولید محصولات باکیفیت صرف کنند. تمامی اینها به معنای افزایش اشتغال آفرینی در کشور و تحقق شعار سال است.
وی می‌گوید: برای مقابله با مقاومت احتمالی برخی از دستگاه‌ها که قبلاً دارای امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات بوده‌اند، به اعمال فشار حاکمیت از بالا نیاز داریم. متأسفانه سازمان‌ها تا جایی که اجرای مقررات برای سازمان‌های دیگر باشد، با آن موافق هستند، اما وقتی بحث اجرای قانون برای خودشان پیش می‌آید، مقاومت می‌کنند. حتی گاهی اوقات ممکن است نیت بدی در میان نباشد، اما همه احساس می‌کنند کاری که خودشان انجام می‌دهند از کار بقیه مهم‌تر است و نباید حذف شود؛ در صورتی که در عمل این طور نیست.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند: هدف اصلی همه ارکان حاکمیت و بخش‌های مرتبط با آن باید این باشد که فضای کسب و کار کشور بهبود یابد. باید تلاش کنیم شرایطی را به وجود بیاوریم که شرکت‌ها بتوانند فعالیت داشته باشند. اگر شرکت‌ها نتوانند کار کنند و مدام نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد داشته باشند، به جای اینکه بر بهبود کیفیت محصولات، نوآوری و فناوری متمرکز شوند، بر گرفتن مجوزها و استعلامات مختلف و ارائه مدارک متعدد متمرکز می‌شوند. اینها به معنای هدر رفت انرژی، وقت و سرمایه کشور است.
وی تصریح می‌کند: ضمانت‌های اجرایی که در قانون برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گنجانده شده است، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در صورتی که در موعد مقرر جوابی از دستگاه موردنظر دریافت نکردند، الزامی به گرفتن مجوز نداشته باشند و بتوانند کارشان را شروع کنند. اما باز هم این خطر وجود دارد که دستگاه‌ها از فضاهای قانونی علیه شرکت‌هایی که بدون مجوز کارشان را شروع کرده‌اند، استفاده کنند. دستگاه‌ها معمولاً با یک پشتوانه قانونی اقدام به صدور مجوز می‌کنند و با توسل به همان قوانین ممکن است بتوانند برای شرکت‌ها مشکل‌آفرینی کنند که برای این موضوع نیز باید چاره‌اندیشی شود. اگر در قانون ذکر نشده باشد که قانون جدید تمام قوانین قبلی را ملغی می‌کند، امکان ایجاد مشکل برای کسب و کارهایی که بدون مجوز کارشان را شروع می‌کنند، وجود دارد.
کلاهی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مزیت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این است که از پراکندگی جلوگیری به عمل می‌آید و تمامی مجوزها به‌صورت متمرکز از یک پنجره واحد صادر می‌شود. بنابراین، صاحبان کسب و کار مجبور نیستند در ادارات مختلف معطل شوند و برای گرفتن مجوز سرگردان باشند. الان شرکت‌ها وقت و انرژی زیادی را برای کنترل مجوزهایی که لازم است بگیرند، ارائه مدارک به سازمان‌های مختلف و مسائل این‌چنینی صرف می‌کنند. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند به این بوروکراسی پیچیده پایان دهد.

بــــرش

محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی تهران: تسهیل صدور مجوزها در کنار ایجاد بسترهای تولید می‌تواند شرایطی برای کارآفرینان، افراد تحصیلکرده و متخصصان ایجاد کند که در کشور خودمان بمانند و مهاجرت نکنند
‌سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس: تسهیل مجوز کسب و کار راهگشای بحران فعلی موانع پیش روی تولیدکنندگان است و با تخصیص مشوق‌های لازم دیگر سرمایه‌ها سمت دلالی سوق داده نمی‌شود
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران: مقاومت احتمالی برخی از دستگاه‌ها که قبلاً دارای امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات بوده‌اند باید در اجرای تسهیل صدور مجوزها شکسته شود

نخستین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
استقرار نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد در دستور کار ویژه وزارت کار
داریوش ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب به‌صورت ویژه در دستور کار وزارت مردم قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: برنامه جامع تحقق سیاست‎های کلی تأمین اجتماعی شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم با هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین می‌شود.
ابوحمزه افزود: ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان از محورهای این ابلاغیه است که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد باید طراحی و اجرا شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم توجه همه ارکان نظام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: این پیوست باید هماهنگ با همه قوانین بالادستی و همسو با سیاست‌های عدالت محوری نظام اسلامی دنبال شود.
ابوحمزه اظهار کرد: لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت با استفاده و بهره‌مندی از پایگاه جامع رفاه ایرانیان نیز دنبال می‌شود.
 وزارت کار محور تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
در ادامه این نشست حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در کشور باشد. وی اظهار داشت: تحقق اصول قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی و عدالت محوری انقلاب اسلامی از اهداف کلان سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است. مظفر بر لزوم ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بحران آفرینی برخی صندوق‌های ناکارآمد تأکید کرد. رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخاطب این سیاست‌ها همه ارکان نظام است، اظهار کرد: در گام نخست باید فهم درستی از سیاست‌ها داشته باشیم و بتوانیم در ارائه نقش‌ها و وظایف دستگاه‌های مختلف برنامه واحدی ایجاد کنیم.

نشست هیأت تجاری کشور کنیا با جمعی از مدیران واحدهای اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دعوت اداره کل امور بین‌الملل برگزار شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حامد فروزان مدیرکل امور بین‌الملل این وزارتخانه، در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی کشور کنیا با تشریح کامل ظرفیت‌ها و شرح وظایف معاونت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و مراکز اقتصادی زیرمجموعه وزارت مردم، از آمادگی راه‌اندازی مراکز آموزش مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای توسط اساتید ایرانی، مشاوره در حوزه بیمه‌ای و خدمات امور بازنشستگان و معلولان خبر داد. وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور در صندوق‌های تابعه وزارت کار مدیریت می‌شود، گفت: این وزارتخانه بخش مهمی از تولید سیمان، دارو، مدیریت حمل و نقل، ارتباطات مخابراتی، لبنیات و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران را با هدف رونق سرمایه‌های مردم در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اداره می‌کند.
فروزان افزود: امیدواریم این نشست به رفع موانع همکاری و گسترش تبادلات تجاری دو کشور منجر شود. مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آمادگی لازم برای راه‌اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کنیا وجود دارد.
مدیران و نمایندگان شرکت‌های تابعه وزارت مردم نیز در این نشست بسترهای همکاری و ظرفیت‌های موجود را برای هیأت کنیایی تشریح کردند. طرف آفریقایی نیز با معرفی حوزه کاری خود، بر آمادگی برای گسترش همکاری‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردند. مقرر شد همزمان با سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کشورهای آفریقایی نشستی مشترک با فعالان اقتصادی کنیا در این کشور برگزار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته 1.1 میلیون نفر کارگر جدید بیمه شدند که بیمه ‌750 هزار نفر از این تعداد افراد، در دوره فعالیت دولت سیزدهم انجام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود بیش از 400 شرکت در زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار و تلاش برای استقرار نظام مدیریت سالم، توانمند و انقلابی در این شرکت‌ها گفت: در این مدت 400 انتصاب جدید انجام شده است که عمدتاً از افرادی هستند که در داخل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول خدمت بوده و خیلی از افراد جوان و در تراز گام دوم انقلاب هستند.
وی همچنین با اشاره به تعامل 71 دستگاه در زیست‌بوم ملی اشتغال در کشور و 221 الگوی ایجاد اشتغال اظهار کرد: در زمستان گذشته میزان ایجاد اشتغال در کشور نسبت به 12 سال گذشته بسیار بالاتر بود. البته آمار ایجاد اشتغال در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد، اما به طور اجمالی در سال 1400 حدود 1.1 میلیون بیمه شده جدید در کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 750بیمه شده جدید در دولت مردمی اتفاق افتاده است و از این تعداد بیمه شده 70 درصد بیمه پرداز اجباری بوده‌اند، یعنی در یک جایی شاغل بودند و کارفرمایی حق بیمه آنها را پرداخت کرده است و در نیمه دوم سال 500 هزار بیمه‌پرداز اجباری در کشور وجود داشته است و این براساس آماری است که کارفرمایان تا آخر اسفندماه اعلام می‌کنند، البته برخی از کارفرمایان تا آخر فروردین هم لیست بیمه ارائه می‌کنند.
وی تصریح کرد: ماشین اشتغال در کشور ممتاز شده و به حرکت درآمده است و امسال سرعت آن بیشتر خواهد شد؛ قرار است در سال‌جاری یک میلیون شغل پایدار ایجاد شود.
الگوی جدید نظام بازنشستگی در انتظار تصویب
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران صندوق‌ها و آغاز ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از 15 سال قبل، اظهار کرد: در دولت قبل بخشی از حقوق بازنشستگان با دریافت وام از بانک رفاه کارگران  پرداخت می شد، اما در دولت مردمی 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای صندوق تأمین اجتماعی فراهم شد. در صندوق بازنشستگی کشوری هم این رویه پیگیری شد و اجازه تأخیر پرداخت حقوق بازنشستگان داده نشد.
وی همچنین گفت: نظام بازنشستگی براساس الگوی جدید طراحی شده که در این نظام ناترازی منابع و مصارف را حل می‌کند و در واقع یک ابرچالش را برطرف خواهد کرد و طراحی این الگو در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به اتمام رسیده است و در دولت هم مطرح شده و منتظر تصویب جلسه سران قوا هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان از 30 درصد به 50 درصد، پوشش بیمه ناباروری، پرداخت غرامت بارداری در زمان مرخصی، بیمه 300 هزار نفر از کارگران ساختمانی و احیای معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر 5 نفر را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد.
اجرای رفع فقر مطلق از سال 1401 به شکل متمایز
عبدالملکی رفع فقر مطلق را یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد و خبر داد: در زمینه پرداخت نظام یارانه‌ها در سال جدید پیشنهادی از سوی وزارت کار به دولت برای یارانه‌های نقدی و رفع فقر مطلق و فقر نسبی با معیارهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی ارائه شد که در صورت اجرا فقر مطلق در کشور ریشه‌کن خواهد شد. این در طرح در حال بحث و بررسی در دولت است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای رفع فقر مطلق از سال 1401 به شکل متمایزی خواهد بود، اضافه کرد: همچنین ستاد اصلاح نظام یارانه‌ها در دولت نیز فعال است و هر زمان که طرح اصلاح نظام یارانه‌ای نهایی شود به اطلاع مردم می‌رسانیم.
شرکت‌های شستا فقط 10 درصد مخارج صندوق تأمین اجتماعی را می‌پردازند
عبدالملکی در بخش دیگری همچنین یکی از مأموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اموال مردم در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عائله‌مند است که هر ماه 30 هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری می‌پردازد که سالانه 360 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اما شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در سال گذشته از این رقم توانستند 18 هزار میلیارد تومان تأمین کنند.
وی ادامه داد: در سال گذشته از 240 هزار میلیارد تومان مخارج صندوق تأمین اجتماعی کمتر از 10 درصد توسط شرکت‌های زیرمجموعه تأمین شد در حالی که باید این نسبت بیشتر شود و حداقل این رقم سه برابر شود. یعنی 30 درصد هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی از محل سود شرکت‌ها تأمین شود.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر به ازای هر بازنشسته یا مستمری بگیر صندوق تأمین اجتماعی، چند کارگر بیمه‌پرداز وجود دارد، توضیح داد: در دنیا ضریب پشتیبانی در صندوق‌های تأمین اجتماعی تعریف می‌شود، یعنی برای یک مستمری‌بگیر چند نفر کارگر بیمه‌شده وجود دارند که طبق استاندارد جهانی این ضریب باید 6 نفر باشد، در کشور ما ضریب پشتیبانی به‌طور میانگین در صندوق‌ها 3.2 نفر است. در صندوق تأمین اجتماعی ضریب پشتیبانی 4.5 نفر است یعنی هنوز وارد بحران صندوق تأمین اجتماعی نشده‌ایم، اما باید ضریب پشتیبانی افزایش یابد.
افزایش سودآوری صندوق‌ها با استقرار مدیران پاکدست
عبدالملکی تأکید کرد: بهره‌وری صندوق‌ها دنبال می‌شود و این مسأله ثابت شده است که اگر مدیران پاکدست و کارآمد در صندوق‌ها مستقر شوند سودآوری صندوق‌ها به طور محسوس بالا می‌رود.  در سرکشی که به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی داشته‌ایم، ملاحظه شد که برخی از مدیران جدید تحول ایجاد کردند و به عنوان مثال بازدهی شرکت ملی نفتکش زیرمجموعه صندوق‌های وزارت کار در 5-4 ماه مدیریت جدید میزان حمل‌ نفت توسط این ناوگان بعد از سال‌ها دو برابر افزایش یافته است. همچنین سودی که این شرکت به دست آورد، قابل توجه بود و آن را به صندوق تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی پرداخت کرد، در حالی که همین شرکت در سال‌های گذشته سودی نداشت که پرداخت کند.
وی گفت: در شرکت قطارهای رجا که سال‌ها زیان‌ده بود در یک و نیم ماه گذشته مدیرعامل جدید اعلام کرد که این شرکت در سال 1401 به سودآوری می‌رسد. در نوروز امسال شرکت رجا 500 هزار مسافر را از طریق قطار جابه‌جا کرد و رکوردهای گذشته شکسته شده است. در شرکت فولاد و ذوب‌آهن هم مدیر جدید منصوب کردیم. در شرکت صبافولاد خلیج فارس متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری رکورد جدیدی ثبت شد و 20 درصد اضافه تولید به وقوع پیوست. همچنین در مدیریت جدید ذوب‌آهن در بخش استیل فولادی رکورد تولید زده شد و نیز ریل ملی در ذوب آهن تولید شد و بالاترین رقم تولید چدن مذاب در 50 سال گذشته در ذوب‌آهن اصفهان محقق شد و این نشان می‌دهد وقتی مدیران جهادی در شرکت‌ها قرار می‌گیرند تحول به وجود می‌آورند.