با اعلام آمادگی قوه قضائیه برای ارائه خدمات در پیام رسان های بومی
دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل می شود
سوسن صادقی خبرنگار
چندی پیش محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست هماندیشی ارائه خدمات الکترونیک قضایی از طریق پیامرسانهای داخلی که با حضور مدیران عامل این پیامرسانها برگزار شد، گفت: «این مرکز آمادگی دارد تا پایان سال تعدادی از خدمات قضایی مانند اطلاعرسانی پرونده، درخواست گواهی سوءپیشینه، نوبتدهی قضایی و خدماتی دیگر را علاوه بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پیامرسانهای داخلی نیز ارائه دهد. وی افزود: این مرکز برای استفاده از پیامرسانهای داخلی به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی، آمادگی دارد و تحقق این موضوع منوط به آمادگی فعالیت پیامرسانهای داخلی است. از سوی دیگر یکی از نگرانیهای دستگاههای حاکمیتی حفظ حریم شخصی افراد است که باید پیامرسانهای داخلی به این موضوع توجه کنند. کارشناسان شبکههای اجتماعی درباره این اقدام مثبت قوه قضائیه به «ایران» میگویند.
افزایش تجربه خوب کاربری
مهدی انجیدنی مدیرعامل پیامرسان گپ به «ایران» گفت: در چند سال اخیر سازمانها و صنایع زیادی با قابلیتهای پیام رسان های بومی آشنا شدهاند . این پلتفرمها هم اکنون میزبان این سازمانها و صنایع هستند و آنها نه تنها خدمات روابط عمومی و اطلاعرسانیهای خود را انجام میدهند، بلکه خدمات پیشرفتهای چون اتوماسیونها را روی این بسترها ارائه میکنند.
انجیدنی اقدام قوه قضائیه در زمینه تنوع دادن به درگاههای ارتباطی با مردم را ایده خوبی دانست و افزود: هم اکنون قوه قضائیه از طریق وبسایت خود و دفاتر خدمات الکترونیکی با مردم در ارتباط است بنابراین اضافه شدن پلتفرم پیامرسانهای بومی تنوع دسترسی مردم به خدمات این قوه را افزایش داده و باعث بهبود در دسترسی مردم به خدمات قوه قضائیه میشود.
وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات دولتی و حاکمیتی شاید در جذب و حفظ کاربر پیامرسانهای بومی نقش مستقیمی نداشته باشد، افزود: اما این اتفاق مهم و مثبت قوه قضائیه کارکرد مهمی برای 20 میلیون کاربر در پیامرسانهای بومی دارد .دیگر کاربران نیاز به نصب نرمافزارهای مختلف سازمانها و نهادها ندارند و میتوانند با استفاده از پیامرسانهای بومی همان کارها را انجام داده و تجربه کاربری خوبی را ثبت کنند چون کاربران با پیامرسانهای بومی نسبت به پرتالها و وبسایتهای سازمانها و نهادها بهتر ارتباط برقرار میکنند و راحتتر هستند بنابراین جذابیت استفاده از خدمات و پیامرسانهای بومی افزایش مییابد. این کارشناس شبکههای اجتماعی در زمینه فراهم کردن امنیت و بحث حریم خصوصی کاربران نیز اعتقاد دارد که امنیت سرویسهایی را که روی پلتفرمهای پیامرسانهای بومی ارائه میشود خود سازمانها و نهادها با زیرساختهایی که فراهم کردهاند، مهیا میکنند ولی با این حال بنا شده خدماتی که قرار است از درگاههای پلتفرمهای بومی ارائه شود با رمزنگاری انتها به انتهای صددرصدی و با رعایت امنیت و حریم خصوصی انجام شود.
انجیدنی در ادامه درباره ارائه خدمات بهتر در پلتفرمهای پیامرسانهای بومی نیز گفت: در این زمینه به قوانین و شفافیت نیازمندیم که حاکمیت به چه شکلی میتواند از پلتفرمهایی مانند پیامرسانهای بومی استفاده کند به هر حال کاملاً واضح است که تولید و نگهداری اطلاعات در پرتالها، هزینه هنگفتی را میطلبد و از سوی دیگر مشخص هم نیست که آیا مردم از وجود این اطلاعات مطلع هستند یا خیر و استفاده میکنند یا نه بنابراین اگر تمام این اطلاعات بهصورت تجمیع شده روی پلتفرمهای پیامرسانهای بومی و غیر پیامرسانها ارائه شود، قوای سه گانه کشور نیاز ندارند درگیر این قبیل موارد شده و هزینه هنگفتی را متحمل شوند و میتوانند به جای هزینه کردن برای تولید و نگهداری پرتالهای خود روی عمیقتر کردن درگاهها بر رویکرد دولت الکترونیک متمرکز شوند.
ایجاد مزیت رقابتی
سهیل تقوی کارشناس شبکههای اجتماعی نیز به «ایران» گفت: ارائه خدمات الکترونیکی و خدمات حاکمیتی روی پیامرسانهای بومی سالهاست که یکی از مطالبههای شرکتهای بومی داخلی بوده است. دقیقاً از زمانی که ایمیلهای داخلی شکل گرفت و با سازمانها و نهادهای مختلفی مکاتبه شد تا خدمات را روی ایمیلها دریافت کنند ولی این مکاتبهها حتی با قوه قضائیه در آن زمان نیز به نتیجه نرسید تا از طریق این ایمیلها به کاربران و مردم اطلاعرسانی کنند ولی با گذر زمان و ثابت شدن قابلیتهای پلتفرمهای بومی، این مطالبه بهصورت بسیار محدود عملیاتی شده است در حالی که جای کار بسیاری دارد.
تقوی افزود: امروزه اطلاعرسانی از طریق پیامک یکی از ابتداییترین راهها برای اطلاعرسانی است و کاملاً یکسویه و این درحالی است که پلتفرمهای پیامرسانهای بومی در کشور دوسویه عمل میکنند و میتوانند اطلاعاتی را ارسال و دریافت کنند و این کارها به راحتی با استفاده از بازوها و روباتهایی که در پیامرسانهای بومی وجود دارد، قابل انجام و پیادهسازی است.
به گفته این کارشناس شبکههای اجتماعی، کارهایی که باید کاربران سازمانها و نهادهای دولتی در وبسایتها و پرتالهای آنها با پیچیدگی و به دشواری انجام دهند را میتوان در پلتفرمهای پیامرسانهای بومی بهراحتی انجام داده و تجربه کاربری خوب و بهتری را رقم بزنند.
وی در ادامه گفت: این اقدام باعث میشود که وقتی پیام رد و بدل میشود و کاربر با یک متصدی صحبت میکند، روبات مانند متصدی عمل کرده و به او پاسخ داده و تمام اطلاعات را مرحله به مرحله دریافت کرده و با دقت و سهولت کار را انجام دهد.
این کارشناس فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد، کاری که قوه قضائیه برای آن اعلام آمادگی کرده است، فتح باب خوبی باشد تا سایر دستگاههای دولتی نیز خدمات خود را روی سرویسهای داخلی ارائه دهند.
تقوی گفت: پیامرسانهای بومی بیش از اینکه نیاز به وام یا پول دادن مستقیم یا روشهای سنتی حمایتی داشته باشند به بازار نیاز دارند. همانطور که یک کالای تولید داخل به بازار فروش در کشور نیاز دارد و از سوی دیگر باید جلوی واردات محصولات خارجی مشابه آن گرفته شود بنابراین این موضوع درباره خدمات فناوری نیز صدق میکند و به بازار داخلی حمایت از نوع بازارسازی نیاز دارد که بزرگترین بازار این دسته از خدمات هم در دست حاکمیت و دولت است.
وی افزود: همانطور که دولت نباید از کالاهای خارجی استفاده کند و در زمینه استفاده از خدمات فضای مجازی نیز قانون وجود دارد و قانون مصوب شورای عالی فضای مجازی میگوید که دولتیها نباید از پیامرسانهای خارجی استفاده کنند ولی دستگاههای اجرایی به جای اینکه به این قانون عمل کرده و از خدمات داخلی استفاده کنند، از همان روشهای سنتی استفاده میکنند یا روی وب سایتها فرمهای سخت و پیچیده قرار میدهند تا یک خدمت ساده را دریافت کنند.
این کارشناس شبکههای اجتماعی معتقد است که پیامرسانها در زمینه امنیت و قابلیت زیرساختی خود امتحان پس دادهاند بهعنوان مثال برخی پیامرسانهای بومی خدمات مالی ارائه میدهند و در این حوزه باید امنیت بالایی رعایت شود و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته بنابراین آنها میتوانند در حوزه ارائه خدمات دولت الکترونیک نیز موفق عمل کنند.
به گفته تقوی، باید به شرکتهای دانش بنیان و داخلی اعتماد کرد چون اگر اعتماد کنند آنها میتوانند تمام خدمات دریافت اطلاعات و اطلاعرسانی و مجوزها و هر چیزی که در بستر آنلاین قرار دارد را ارائه دهند.
وی در پایان گفت: برای ایجاد مزیت رقابتی بهتر است خدمات ارائه شده روی پیامرسانها با خدماتی باشد که قوه قضائیه روی وب سایت خود ارائه میدهد، یکسان نباشد چون اگر یکسان باشد دیگر مزیت رقابتی ندارد. اگر هم قرار است که در هر دو جا خدمات ارائه شود، بهتر است شرایط ویژهای مانند رایگان بودن یا کاهش هزینه را اعمال کنند تا کاربر جذب دریافت خدمات از پیامرسانهای بومی شود.
هفت مسیر سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، راه سره و ناسره این صندوق برای سرمایهگذاری را مشخص کرد. به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در دو توئیت در حساب شخصی خود، «هفت سین» زیر را به عنوان راه سره صندوق اعلام کرد که شامل سرمایهگذاری و مشارکت صندوق در حوزههای تولیدی، سرمایهگذاری و مشارکت صندوق در حوزههای خدماتی، سرمایهگذاری صندوق در بازار سرمایه داخلی، سرمایهگذاری و مشارکت در توسعه استارتاپها و محصولات دانش بنیان، سرمایهگذاری و مشارکت در حوزههای زیربنایی، سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و نهایتاً به عنوان سین هفتم، سرمایهگذاری و مشارکت در سایر حوزههای پربازده و کم ریسک اقتصادی است. از نظر غضنفری رعایت این نکات برای دستیابی به نرخ رشد بالا در زمان حال و اعتلا و سربلندی نسلهای بعدی لازم است.
سفارت پاکستان در ایران در پاسخ به گزارش روزنامه ایران اعلام کرد
تمهیدات اسلامآباد برای ورود رانندگان ایرانی
سفارت پاکستان در ایران در واکنش به گزارش روزنامه ایران درخصوص مشکلات رانندگان ایرانی برای ورود به این کشور توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می خوانید:
بدین وسیله درخصوص مقاله منتشره روزنامه محترم ایران مورخ سوم خردادماه 1401 تحت عنوان «دستانداز عراق و پاکستان برای کامیونداران ایرانی» به استحضار میرساند که در خبر فوق موضوع «عدم صدور ویزا برای رانندگانی که قصد ورود به کشور پاکستان را دارند» برجسته شده است. همه حقایق در خبر فوق ذکر نشده است. در این راستا، مایلیم تا روزنامه محترم ایران نسبت به شفافسازی موضوع، توضیحاتی دهند تا هرگونه سوءتفاهم بین دو کشور برادر (پاکستان و ایران) برطرف شود. حقایق به شرح زیر تقدیم حضور میگردد:
1- ما همواره با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیربط در تماس هستیم تا ایشان را از مشکلات خود که صرفاً جنبه اداری و رویهای دارد، مطلع نماییم.
2- سیستم صدور ویزای پاکستان در سراسر جهان بهصورت دیجیتالی شده است. اما بهدلیل روابط نزدیک و برادرانه خود با ایران، معافیت ویژهای برای کشور ایران در نظر گرفته شده که سیستم ویزای دستی موازی با سامانه آنلاین نیز اجرا میشود.
3- از ژانویه 2021، دستورالعملهای مشخصی برای تمامی نمایندگان پاکستان در خارج از کشور صادر شد تا به طور کامل و بدون هیچ استثنایی به سیستم ویزای آنلاین روی آورند و از آن زمان ارائه برچسبهای ویزا (لیبل) توسط وزارت کشور متوقف شد، چرا که برای ویزای آنلاین دیگر نیازی به آن نیست.
4- به منظور رفع نگرانیهای مقامات ترابری و رانندگان ایرانی، تمهیدات کوتاه مدتی برای تسهیل ورود رانندگان به پاکستان اندیشیده شده است.
5- به کلیه مقامات ذیربط ایران اطلاع داده شد که سیستم درخواست ویزای آنلاین تنها روش در آینده خواهد بود و صدور ویزا بهصورت دستی نخواهد بود.
6- درخصوص پرداخت هزینه ویزا نیز تمامی کارکنان سفارت و کنسولگری پاکستان، اقدام به راهنمایی متقاضیان ویزا در محل میکنند.
معهذا از آن مقام مسئول تقاضا داریم تا دستور فرمایند نسبت به نشر شفافسازی در این خصوص در آن روزنامه محترم اقدام لازم مبذول فرموده تا هرگونه سوءتفاهم بین دو کشور برادر (پاکستان و ایران) رفع گردد.
پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما در ایجاد روابط خوب رسانهای با ایران کمال تشکر و قدردانی را داریم.