هر ایرانی صاحب کد اقتصادی میشود
داوود منظور،رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از برنامههای آتی نظام مالیاتی را ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی برشمرد که این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیاتستانی میشود. این اتفاق، جلوی بسیاری از مشکلات حوزههای مختلف اقتصادی و فرار مالیاتی مانند ثبت شرکتهای صوری، فاکتور فروشی، سند سازیها و... را مسدود میکند.
تعیین تکلیف مالیات بر خانههای خالی تا ۱۰ شهریور
معاون درآمدهای سازمان مالیاتی گفت: تا ۱۰ شهریور فهرست نهایی خانههای خالی مشمول مالیات آماده میشود. به گزارش ایلنا، محمدتقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست ۵۱۵ هزار واحد مسکونی خالی را که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی میدهد و این سازمان برای موارد باقی مانده، برگه مطالبه مالیات صادر میکند.
معاملات سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید روز یکشنبه ۳۰ مردادماه معاملات خود را در کانال ۱۲ میلیون تومانی آغاز کرد، هر چند نسبت به آغاز معاملات رشد داشت اما طی یک هفته اخیر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افت را ثبت کرده است.
به گزارش ایرنا، روند ریزشی قیمت سکه پس از افت شدید نرخ دلار و کاهش جهانی قیمت طلا در حالی رخ داد که قیمت هر قطعه سکه طرح جدید روز یکشنبه به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان سقوط کرد.
براساس این گزارش ،قیمت سکه در بازار دیروز نسبت به روز شنبه هفته گذشته افتی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.
تداوم سیاست دولت سیزدهم در انضباط پولی
خلق پول بانکها یکسوم شد
در ۴ ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است با توجه به سیاستهای اجرا شده در 12 ماه اخیر، کارشناسان چشمانداز تورمی در ماههای آینده را کاهشی میدانند
گروه اقتصادی / در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماهه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجهبخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است. بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ رشد مقداری ترازنامه بانکها برای بانکهای تجاری ۲درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد.
این ضوابط از آبانماه سال گذشته عملیاتی شد و به تدریج رعایت این ضوابط نیز در نظام بانکی افزایش پیدا کرد. بهتازگی بانک مرکزی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها را اصلاح کرده است. براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبهبندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بینبانکی، وضعیت اضافهبرداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفهای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت) تعیین میشود.
به گزارش شادا، همچنین طبق اعلام علیاکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانکهای ضعیف ۱.۳۳ درصد و حداکثر افزایش هم ۲.۵ درصد است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرضالحسنه در شبکه بانکی هم به میزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت.
به گفته میرعمادی در سال گذشته ۹ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیینشده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شدهاند و امسال هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش شده است، اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای متخلف به ۱۵درصد را هم دریافت کرد. البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود بهطوری که اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیینشده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپردهگذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلاتدهی و افزایش هزینه تأمین مالی برای بانک میشود.
باید به این نکته توجه داشت که از داراییهای حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی داراییها مستثنی شده است.
بنابراین یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد ترازنامه بانکها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است. طبق ارقام بانک مرکزی در ۴ ماهه اول امسال رشد سپردهها ۸.۳ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵.۳ درصد بوده است، در حالی که در ۴ ماهه اول سال گذشته رشد سپردهها ۱۴.۲ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۶.۵ درصد بوده است.
با توجه به اینکه رشد سپردهها بیانگر میزان رشد نقدینگی است، این ارقام نشان میدهد در ۴ ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است. میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیانگر حدودی از خلق پول بانکها است هم ۶۷.۸ درصد کاهش یافته و به یکسوم مدت مشابه سال قبل رسیده است.
قطعاً استمرار سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها در کنار سایر سیاستهای دولت در زمینه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، موجب مهار تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
پرداخت وام ازدواج به تمام زوجها درهفته دولت
رشد ۳۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
گروه اقتصادی / معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از پرداخت وام ازدواج به تمامی زوجهایی که در بانکهای دولتی ثبتنام و تا تاریخ ۲۹ مردادماه پرونده خود را تکمیل کردهاند، خبر داد و گفت: در دو ماه نخست امسال ۳۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشت. به گزارش ایرنا، «سید عباس حسینی» در نشست خبری اظهار داشت: سیاستهایی که باید وزارت اقتصاد دنبال کند در حوزه هدایت نقدینگی است که باید در سه حوزه شفافیت، گسترش عدالت و حمایت از تولید انجام شود. وی افزود: تا پایان خردادماه امسال حجم نقدینگی به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مانده کل سپردههای شبکه بانکی به ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که 5000 هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و مابقی ارزی است.
خبرهای خوش در هفته دولت
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هفته دولت در حوزه بانکی ۴ اقدام برنامهریزی شده است، افزود: از ۲۹ مردادماه تا ۶ شهریورماه تمام بدهکاران بانکی که اصل و فرع بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم میشوند. وی ادامه داد: همچنین در دو هفته مذکور بانکها موظف هستند میز خدمت برای راهنمایی مردم توسط مدیر یا رئیس شعبه داشته باشند.این مقام مسئول وزارت اقتصاد، دیگر نوید هفته دولت را پرداخت وام ازدواج به متقاضیانی که در بانکهای دولتی پرونده تشکیل دادهاند و در انتظار تأمین منبع هستند، اعلام کرد. عباسی گفت : در هفته دولت وام بلاعوض به بیماران پروانهای پرداخت و جزئیات بیشتر در روزهای آینده اعلام میشود. وی اعلام کرد: در حوزه بیمه نیز افرادی که تاکنون بیمهنامه دریافت نکردهاند طی دو هفته میتوانند با مراجعه به مراکز و دریافت بیمه یکساله جرایم آنها بخشوده شود و در کنار آن بیمه ایران نیز تخفیفات بیمهای پیشبینی کرده که در سایت این شرکت منتشر میشود.
انتشار گزارش ۶ماهه بدهکاران بانکی
معاون بانکی وزارت اقتصاد در خصوص بدهکاران بانکی گفت: در قانون بودجه امسال بانک مرکزی مکلف شده هر سه ماه یکبار لیست بدهکاران بانکی را منتشر کند و پایان شهریورماه باید لیست جدید منتشر شود. وی افزود: البته ابربدهکار بانکی با بدحساب دو موضوع مجزا است اما گزارشها حاکی از این است که مراجعات برای پرداخت بدهیها انجام میشود و برخی پرونده قضایی هم تشکیل دادند و منتظر صدور احکام قضایی هستیم.
جزئیات پرداخت تسهیلات شبکه بانکی
معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره پرداخت تسهیلات بانکی تا پایان خردادماه گفت: ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات جاری و غیرجاری تا پایان خردادماه بود که اگر سپرده قانونی را از آن کم کنیم، ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده بانکی در قالب تسهیلات به مردم پرداخت شده است.
وی افزود: از ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۳۶۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات غیرجاری است؛ یعنی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی حدود ۸.۱ درصد است.وی با بیان اینکه ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از سال ۸۷ تا کنون وام ازدواج دریافت کردهاند، افزود: در ۱۳ سال گذشته ۲۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به بیش از ۱۴ میلیون نفر پرداخت شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۹۲۴ هزار نفر وام ازدواج به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان دریافت کردند و از ابتدای امسال نیز ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر وام به میزان بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.از ابتدای سال تا ۲۹ مردادماه نیز ۲۷۳ هزار و ۴۱۸ نفر وام فرزندآوری به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند. معاون وزیر اقتصاد گفت: مطابق سخنان رئیسجمهور قرار شد پرداخت تسهیلات خرد کم کم از روش تسهیلات در قبال ضامن به تسهیلات در قبال اعتبارسنجی تبدیل شود که تسهیلات بدون ضامن در این راستا پرداخت میشود. در دو ماه پایانی سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد با میانگین مبلغ ۳۵ میلیون تومان به افراد پرداخت شده است.
جزئیات طرح توان خرید
معاون وزیر اقتصاد درباره طرح توان خرید توضیح داد: این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا میشود و تسهیلات ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی با بازپرداخت سه ساله و با نرخ سود سه درصد است. وی ادامه داد: در تضامین این طرح یک ضامن باید ارائه شود و نیازی به چک نیست و ۸۰ تا ۹۰ تولیدکننده در این طرح شرکت کردند.به گفته حسینی پنج بانک تجارت، رفاه، پارسیان، پاسارگاد و گردشگری در این طرح شرکت کردند.