بیش از 9 میلیون پرونده در سامانه جامع روابط کار تشکیل شده است

براساس اطلاعات موجود در سامانه جامع روابط کار به‌عنوان یکی از سامانه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف حوزه روابط کار، تاکنون تعداد ۹ میلیون و ۴۴هزار و ۴۳۸ پرونده برای مراجعان به این سامانه تشکیل شده است.
براساس گزارش آتیه آنلاین، همچنین داده‌های آماری مرتبط با مراجعه به سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیانگر در جریان بودن بیش از ۳ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۰۶ پرونده مراجعان به این سامانه است.سامانه جامع روابط کار در قالب یکی از سامانه‌های کاربردی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حوزه خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف فعال در حوزه کسب و کار و روابط کار آنها محسوب می‌شود.براین اساس راه‌اندازی و توسعه خدمات این سامانه مرتبط با حوزه روابط کار اقدامی اثرگذار در چهارچوب شفافیت، گسترش ارائه خدمات به مخاطبان و فعالان بازار کار، دسترسی راحت‌تر به نیازمندی‌های حوزه روابط کار و دریافت خدمات الکترونیک به شمار می‌رود.
ثبت تمامی دادخواست‌های مربوط به حوزه‌های تعریف‌شده روابط کار بین شرکای اجتماعی این بخش، بررسی جوانب مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تأیید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل به‌عنوان بخشی از امورات قابل پیگیری در سامانه جامع روابط کار دنبال می‌شود.

 
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در قالب فعالیت شرکت‌های تعاونی سراسر کشور

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح‌های تدوین شده از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در قالب فعالیت شرکت‌های تعاونی سراسر کشور خبر داد.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با خلق فرصت‌های شغلی در حوزه تعاونی‌ها اظهار داشت: هدفگذاری ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه فعالیت و اجرای طرح‌های بخش تعاون در سال‌جاری در وزارت کار انجام شده که این میزان اشتغال تعاون تا پایان سال‌جاری محقق خواهد شد. معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه ما در وزارت تعاون به‌دنبال افزایش نقش نظارتی اتحادیه‌های تعاونی در سطح کشور بوده و رفع موانع پیش روی تعاونی‌ها را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: کمیته تعاونی‌های مسأله‌دار در استان‌ها شکل گرفته و حل مشکلات و چالش‌های این حوزه از این طریق دنبال شده و سامانه EOC تعاون نیز در این راستا فعالیت دارد.

 
خدمات‌دهی سامانه رصد اشتغال
 به ۸۰۰ هزار نفر در دولت سیزدهم

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم در سامانه جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال به ۸۰۰ هزار نفر که درصدد ایجاد اشتغال بوده‌اند خدماتی ازجمله صدور مجوز، تسهیلات و مشاوره ارائه شده است.
به گزارش ایرنا، قاسم رستم‌پور گزارشی از عملکرد زیست‌بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم ارائه کرد و اظهار داشت: دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به تأمین زیرساخت‌های اشتغال دارد، از این‌رو زیست‌بوم ملی اشتغال برای هماهنگی و خدمات‌رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‌های متولی توسط رئیس جمهور در آبان‌ماه سال گذشته رونمایی شد.
وی افزود: این زیست‌بوم مانند یک زمین‌بازی است که همه مسئولان و متولیان ایجاد اشتغال را ساماندهی می‌کنند تا به‌صورت هماهنگ و یکپارچه و با پرهیز از موازی‌کاری به مردم خدمات ارائه کنند؛ براین‌اساس دولت سیزدهم سالانه ایجاد یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل را در نظر گرفته است.
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این زیست‌بوم در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با دقت و نظارت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است، گفت: هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رستم‌پور ادامه داد: سامانه رصد اشتغال ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دارد که شامل ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی است که دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال دارند.
وی عنوان داشت: در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال را فراهم می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سه مرحله نظارت و صحت‌سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت می‌گیرد، گفت: در مرحله اول کارشناسان و بازرسان به کسانی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیام ارسال می‌کنند، در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به‌صورت حضوری انجام می‌شود.
وی ابراز داشت: تماس‌ها از طریق سامانه‌ای با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و اگر نقضی در خدمات‌رسانی باشد از طریق متقاضیان جویای کار اعلام و توسط کارشناسان بررسی می‌شود.
رستم‌پور تأکید کرد: همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است که امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها در خدمات‌رسانی و ثبت و نظارت بر مشاغل ایجاد شده و رفع موانع اشتغالزایی، زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه شاهد باشیم.

معاون وزیر کار بر توسعه نهضت مهارت‌افزایی در گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: مهارت‌افزایی جوانان به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌های ملی لازمه آمادگی برای ورود به مشاغل آینده است.
قطعاً بهترین شغل در ایران و جهان در گذر تاریخ، موارد متعددی را شامل می‌شود. اگر نگاهی به تغییرات مشاغل بیندازیم، می‌بینیم که بسته به شرایط اجتماعی و نیازهای اقتصادی جامعه، پربازده‌ترین کسب و کارها تفاوت‌های زیادی داشته‌اند. این دگرگونی در برخی دوره‌ها بسیار شدیدتر بوده است. در اصل بهترین شغل‌های ایران، آنهایی هستند که با صرف زمان کمتر، بازده بیشتری دارند.
اصلی‌ترین دغدغه نسل جوان در تمام جوامع داشتن شغل مناسب است. برای رسیدن به این خواسته باید توانایی و مهارت کافی وجود داشته باشد. این فقط با تحصیلات عالی به دست نمی‌آید و نیاز به مهارت‌افزایی دارد. به همین دلیل است که آموزش مبتنی بر مهارت برای افزایش اشتغال نسل جوان مهم است. قطعاً اگر بحث اشتغال برای جوانان حل شود تغییرات بسیار چشمگیری در جامعه اتفاق می‌افتد. این تغییرات می‌توانند در زمینه‌هایی همچون رشد اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و بسیاری از موارد دیگر اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشند.
غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورتوسعه نهضت مهارت‌افزایی را ضروری می‌داند و می‌گوید: مهارت‌افزایی جوانان به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌های ملی با توجه به پیچیدگی‌های عصر حاضر و مقوله آمادگی برای ورود به آینده مشاغل و مشاغل آینده که متأثر از تکنولوژی‌های برافکن و روند پر شتاب آن است، بسیار ضروری است.
وی کسب آموزش‌های مهارتی را موجب پیوند مستحکم بین افراد با بازار کار برشمرد و تصریح کرد: حرفه‌آموزی می‌تواند گام‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را برای ورود به بازار کار مستحکم کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بیان کرد: نهضت مهارت‌آموزی باید بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب شکل گیرد و ضروری است در مسیری همچون گام اول انقلاب که نهضت سوادآموزی به فرمایش امام راحل ایجاد شد، گام برداریم.
وی با تأکید برهم‌افزایی و تعامل بیش از پیش دانشگاه و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، اظهار داشت: با توجه به‌ اینکه جوانان در دانشگاه تا مرزهای دانش پیش می‌روند و علم روز را دارند با کسب مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار و دانش بنیان، می‌توانند خود را برای مشاغل آینده مهیا سازند.
حسینی‌نیا، اظهار داشت: انتظار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از پایان تحصیلات و ورود به بازار کار، خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و ضرورت دارد در کنار آموزش‌های عمومی باکیفیت در دانشگاه‌ها، در جهت آماده‌سازی آنان نیز دوره‌های مهارتی برای ورود به بازار کار برگزار شود.
وی ارائه آموزش‌های مهارتی را وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواند و بیان داشت: بی‌تردید تلاش‌های کسانی که در جهت مهیا کردن جوانان با ارائه آموزش‌های مهارتی اقدام می‌کنند، یک عبادت و کار مقدس است و ما در این سازمان کارمان را عبادت می‌شماریم.

مدیر پروژه‌های اشتغال روستایی و فراگیر وزارت کار گفت: بر اساس ارقام تعهد اشتغال طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات، تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۹ هزار شغل برآورد شده است.
رامین اسدی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود 105 هزار و681 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده است.
اسدی گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ذیل اجرای اصل صدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای توسط رئیس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال و در شهریور ماه سال 1396 به تصویب رسید. با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن و همچنین اولین سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، مقدمات اجرایی این قانون از اواخر پاییز سال 1396 شروع  و عملاً پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز از اواخر این سال وارد مرحله اجرایی شد. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، مسئولیت اجرای این قانون برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولیت نظارت عالیه نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور گذاشته شده است.
وی ادامه داد: کل منابع واریز شده صندوق توسعه ملی به مؤسسات عامل برای اشتغال روستایی طی پنج مرحله تا پایان سال 1400 مبلغ 105هزار و 681 میلیارد ریال است که با احتساب منابع مؤسسات عامل و کسر کردن ذخیره قانونی، منابع قابل پرداخت تسهیلات به میزان 190هزار و 226 میلیارد ریال است که مبلغ 6000 میلیارد ریال جهت کمک به خسارت‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه و مبلغ 37هزار و 500 میلیارد ریال در اختیار نهادهای حمایتی قرار گرفت.
اسدی گفت: همچنین سهم بخش‌های هدف و سهم استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان تبیین شد که خلاصه‌ای از مهمترین اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده بشرح زیر است: بنا به گفته اسدی، براساس اطلاعات سامانه‌ ثبت نامی (کارا) اجرای این برنامه به 159هزار و 334 طرح مجموعاً 183هزار و 626 میلیارد ریال معادل 96 درصد منابع جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به مؤسسات عامل ارسال شد.
مدیر پروژه‌های اشتغال روستایی و فراگیر وزارت کار اظهار داشت: تعداد 153هزار و 928 طرح به مبلغ 151هزار و 589 میلیارد ریال معادل حدود 80 درصد منابع توسط مؤسسات عامل پرداخت صورت گرفت که بانک کشاورزی 95درصد، بانک توسعه تعاون84 درصد، صندوق کارآفرینی امید 69 درصد و پست بانک ایران66 درصد از اعتبار واریزی را پرداخت کرده‌اند. شایان ذکر است، بر اساس ارقام تعهد اشتغال طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات، تا پایان آبان ماه سال 1401 حدود 289 هزار شغل پیش‌بینی شده است.
وی افزود: از کل طرح‌های پرداختی، 34 درصد به زنان متقاضی تسهیلات و مابقی به مردان تعلق گرفته است که این موضوع عملکرد به نسبت مطلوبی در خصوص ایجاد اشتغال برای زنان و گامی در جهت کاهش عدم تعادل‌های جنسیتی بازار کار (کاهش فاصله نرخ بیکاری زنان با مردان) است.
اسدی با بیان اینکه از کل اشتغال ایجاد شده، سهم طرح‌های ایجادی 64 درصد و سهم طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش به ترتیب 30 و 6 درصد می‌باشد گفت: انتظار می‌رود در طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال ایجاد شده از پایداری بیشتری برخوردار باشد.
وی بیان کرد: از کل تعداد طرح‌های پرداختی، سهم دستگاه اجرایی 56 و نهادهای حمایتی 44 درصد است. با توجه به اینکه سهم نهادهای حمایتی از تسهیلات پرداختی حدود 15 درصد و سهم آنها در تعداد طرح‌های حمایت‌شده حدود 44 درصد است، می‌توان استنباط نمود که طرح‌های نهادهای حمایتی عمدتاً خود اشتغالی و خرد هستند.
اسدی با بیان اینکه از کل طرح‌های پرداخت شده به متقاضیان نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی(ره) بیشترین میزان جذب از منابع ابلاغی را دارا می‌باشد گفت: در راستای پیشبرد اهداف مندرج در قانون، وزارت جهاد کشاورزی مبلغ 88 هزار و 797 میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ 30 هزار و 62 میلیارد ریال، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مبلغ 12 هزار و 671 میلیارد ریال و در سایر دستگاه‌های اجرایی به مبلغ 20هزار و 60 میلیارد ریال از تسهیلات پرداخت شده در معرفی، بررسی و صدور مجوز نقش بسزایی داشته‌اند.
وی گفت: از کل تسهیلات پرداختی، در بخش کشاورزی 24 هزار و 142 میلیارد ریال، بخش صنعت 30 هزار و 633 میلیارد ریال و در بخش خدمات 96 هزار و 814 میلیارد ریال جذب شد.
اسدی بیان کرد: رسته‌های اولویت‌دار پرورش دام سبک و سنگین 41 درصد، صنایع دستی 9 درصد، پرورش فرآورده‌های طیور و زنبور عسل 8 درصد و فرش دستباف 7 درصد از تعداد کل طرح‌های پرداخت شده را به خود اختصاص داده است.

گروه اقتصادی/ به‌طور قطع ساختمان بهارستان دیگر توانی برای بازگو کردن رؤیاهای کارگران ساختمانی نداشت؛ رؤیاهایی که دیروز با تصویب نیم‌بند قانون بیمه آنها توسط نمایندگان در آستانه زمستان یخ زد.
دو فصل سرد گذشت تا سرانجام ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. وقتی‌ که هزینه بیمه کارگران ساختمانی برای همه نقاط یکسان و به مقدار 4 درصد تعیین شد، پرده‌ای تازه از نگرانی تأمین منابع پایدار تأمین اجتماعی برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی رونمایی شد؛ مصوبه‌ای که می‌توان گفت رؤیاهای کارگران ساختمانی را در پاییز خشک‌زده به یأس تبدیل کرد. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس، ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه، از یک تا ۴ درصد تعیین شد. بدین معنا که هزینه بیمه کارگر ساختمانی در هر شهرستانی و در هر نقطه‌ای یکسان بوده و تنها 4 درصد است، در حالی‌ که ارزش افزوده‌ای که کارگر ساختمانی روی ملک ایجاد می‌کند در مکان‌های مختلف، متفاوت است.
نشان به آن نشان که عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته بود که در این طرح، هزینه‌ بیمه‌ کارگران شهرستانی در شهرستان با بالا شهر تهران هر دو ۴ درصد گرفته شده در حالی‌ که ارزش افزوده‌ای که کارگر ساختمانی روی ملک ایجاد می‌کند در این دو مکان متفاوت است.
طرح قبلی
طبق طرح قبلی، ضریب تعیین‌شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر بود. با این اوصاف، کارفرمای ساختمانی در روستاها 0.5 درصد حق بیمه پرداخت می‌کرد و کارفرمای ساختمانی که مثلاً در بالا شهر تهران یا نقاط گران‌قیمت فعالیت می‌کرد، ۱۴ درصد حق بیمه می‌پرداخت.
چنانچه اکبر شوکت، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌و‌گو با ایلنا گفته بود: در این طرح هزینه چندانی روی دوش کارفرمای ساختمانی کوچک نمی‌افتاد، اما کارفرمای ساختمان‌های گران‌قیمت که درآمدهای کلان درمی‌آوردند، باید ۱۴درصد حق بیمه پرداخت می‌کردند که این در مقابل سودی که به دست می‌آوردند واقعاً هیچ بود. ما واحدهایی داریم که متری ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شوند که پرداخت ۱۴ درصد حق بیمه برای کارفرمای آنها چیزی نیست. طرح قبلی، عین عدالت اجتماعی بود و من معتقدم کسانی که با این طرح مخالفت کردند، همراهان و طرفداران سرمایه‌داران بودند نه ضعیفان جامعه. آنها درواقع نگران خارج شدن پول از جیب عده‌ای ثروتمند و قدرتمند بودند.
حالا، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، نگران تأمین منابع پایدار برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی است. طرحی که به گفته‌ اکبر شوکت، به معنای کاهش منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی است.
شوکت که معتقد است لابی پرقدرت کارفرماهای بزرگ عامل اصلی عدم تصویب طرح قبلی بوده‌ است به روزنامه ایران می‌گوید: موافقت‌های این طرح پیش از این گرفته شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همه در جلسات اعلام رضایت کرده بودند، اما ظاهراً قدرت مخالفان بیشتر بود.

دفاع یا توجیه
بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در گفت‌و‌گو با ایلنا، می‌گوید: رقمی که ما برای بیمه کارگران ساختمانی نیاز داشتیم، ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با فرمولی که محاسبه و تصویب کردیم، ۱۵هزار میلیارد تومان درآمد برای بیمه کارگران ساختمانی به دست می‌آید.
طبق گفته وی، ما به دنبال تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودیم و به این خواسته هم رسیدیم.
کارنامی می‌گوید: در طرحی که پیش از این اجرایی می‌شد، ۱۵ درصد از درآمد صدور پروانه ساختمانی به حساب تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی واریز می‌شد، اما الان ۱ تا ۴ درصد از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار ضربدر متراژ مساحت ساختمانی، به عنوان منابع در نظر گرفته شده است.
به گفته بابایی کارنامی، در کل عددی که برای هر مترمربع با فرمول قبلی – طرحی که قبلاً اجرایی می‌شد- به دست می‌آمد، ۸۰ هزار تومان بود که الان به ۱۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس می‌گوید: همچنین در این قانون بیان شد که سازمان تأمین اجتماعی باید حساب مجزایی برای درآمد بیمه کارگران ساختمانی در نظر بگیرد که این حساب مجزا قبلاً وجود نداشت و تأمین اجتماعی تمام درآمدها را در یک حساب می‌ریخت. از این نظر احتمال اینکه برای آن درآمدها تفاسیر مختلفی وجود داشته باشد، زیاد بود. با قانون جدید، هر درآمدی از این راه کسب می‌شود، باید به حساب متمرکز و صرفاً برای بیمه کارگران ساختمانی مصرف شود و تأمین اجتماعی موظف به پاسخگویی به کمیسیون اجتماعی مجلس است.

به اسم کارگر به نام کارفرما
کارگران ساختمانی جزو بیشترین قربانیان حوادث شغلی نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام جهان هستند با این تفاوت که در باقی کشورها، ۲۵ درصد از هزینه ساخت‌وساز برای تأمین ایمنی کارگران هزینه می‌شود و ۱۷ درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق می‌افتد، اما در ایران،فقط 5 درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار می‌رود. 5 درصدی که کفاف یک‌میلیون‌ و ۶۰۰ هزار کارگری را که در بخش ساختمان هستند، نمی‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون تنها ۸۰۰ هزار نفر کارگر بیمه بازنشستگی دارند که عمر بیمه‌هایشان از پنج سال فراتر نمی‌رود.
با وجود اینکه طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی دیروز در مجلس به تصویب رسید اما کارگران کماکان بیمه خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند. به طوری‌ که شوکت می‌گوید: این طرح را به اسم کارگر به مجلس برده‌اند اما واقعیت این است که در پوشش دفاع از کارگر پشت او را خالی کردند.
مشخص است که قانون جدید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی نتوانسته آنها و نمایندگان آنها را اقناع کند و امیدی به حمایت بیمه‌ای ندارند. ظاهراً قانون مجلس نارس و طعمی شبیه گس دارد.