گروه اقتصادی / صنعت بیمه ایران در کنار مأموریت‌هایی که تاکنون برعهده داشته، قرار است نقش و سهم بیشتری در اقتصاد ایران بازی کند. پس از اعمال محدودیت‌های تحریم که صنعت بیمه را نیز دربرگرفت و باعث شد تا شرکت‌های بیمه جهانی همکاری خود را با ایران قطع کنند، چند سالی است که پوشش ریسک با اتکا به توان داخلی انجام می‌شود. در کنار آن قرار است صنعت بیمه به نظام تأمین مالی و پروژه‌های بزرگی مانند تأمین مسکن و تأمین اجتماعی کشور نیز وارد شود و بخشی از منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌های بزرگ را تأمین کند. مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تشریح وضعیت فعلی این صنعت، از برنامه‌های آتی صنعت بیمه خبر می‌دهد.
در سال‌های اخیر نرخ ارز با رشد همراه بوده که این رشد روی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تأثیر داشته این اتفاق در صنعت بیمه چه تأثیری داشته است؟
هم‌اکنون بخش بیمه‌گری خارج از کشور ما به دلیل تحریم محدود شده است. در گذشته بخش مهمی از فعالیت‌های ما در خارج بود که محدود شده است. اما در بخش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مربوط به بازار سرمایه بخش‌هایی که ارزبر هستند، منابع سرمایه‌گذاری ما با افزایش هزینه همراه بوده است. اما درمجموع عملیات بیمه‌ای ما با ارز ارتباط زیادی ندارد چرا که تمام فعالیت‌های صنعت در داخل کشور در حال انجام است.
سهم عمده سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در بورس است که در این بخش از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. علاوه بر این در بخش بیمه کشتی‌ها نیز به دلیل اینکه بخشی از قراردادها ارزی است، به‌طور قطع افزایش نرخ ارز روی این قراردادها تأثیر داشته است.
تأثیر مهمی که افزایش نرخ ارز و تورم در صنعت بیمه دارد در رشته بیمه‌های زندگی و عمر است که موجب کاهش فروش بیمه‌نامه این رشته شده است. هر زمان که نرخ ارز و تورم افزایش می‌یابد تمایل افراد برای خرید این نوع بیمه‌نامه کاهش می‌یابد. اما دربخش درمان به دلیل اینکه عمدتاً در ابتدای سال قراردادها منعقد می‌شود افزایش نرخ ارز تأثیری ندارد، اما در زمان تمدید این قراردادها بخصوص تأمین تجهیزات و دارو تأثیر خواهد داشت.
این تورم روی سود شرکت‌های بیمه‌ای نیز تأثیر دارد؟
در سرمایه‌گذاری‌هایی که ارزبر هستند به سود شرکت‌های بیمه‌ای تمام می‌شود اما در سایر بخش‌ها مانند درمان باعث افزایش هزینه شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود. هم‌اکنون صنعت بیمه بابت بیمه‌های درمان و خسارت درمان تکمیلی یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. البته براساس مذاکراتی که درحال انجام است به دنبال این هستیم که از این یارانه استفاده کنیم.
این یارانه چقدر است؟
آن بخشی که در بودجه آمده است حدود 80 هزار میلیارد تومان برای یارانه تغییر نرخ ارز و تأثیر آن بر اقلام دارویی پیش‌بینی شده بود. این رقم بین دو نهاد اصلی یعنی سازمان سلامت و تأمین اجتماعی توزیع می‌شود اما بیمه تکمیلی تاکنون از این یارانه استفاده نکرده است و همان‌طور که اشاره شد به دنبال آن هستیم که زمینه‌های استفاده از این یارانه را در بخش بیمه تکمیلی درمان فراهم کنیم.
در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شورای عالی بیمه براساس نرخ سود بازار پول، سود این بخش را تعیین می‌کند، اما با توجه به شرایط امروز کشور و جذاب شدن بازارهای ارز و طلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود این رشته و بالا بردن جذابیت آنها نیستید؟
در حال حاضر هم برخی از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری جذابیت قابل قبولی برای مردم دارد. در این بخش نرخی که برای سود این بیمه‌نامه‌ها اعلام می‌شود نرخ پایه و حداقلی است که شرکت‌های بیمه بسته به شرایط و بیمه‌نامه این نرخ را تغییر می‌دهند. درواقع شرکت‌ها در قالب سود مشارکت و سرمایه‌گذاری مبالغی را به سود این بیمه‌نامه‌ها اضافه می‌کنند.
بالاترین نرخ سود این بیمه‌نامه‌ها چقدراست؟
به‌گونه‌ای است که با سودی که در بازار سرمایه به‌دست می‌آید، برابری می‌کند. در مجموع جذابیت خود را دارد و از آن استقبال می‌شود. ولی به هر حال طبیعی است که وقتی سرمایه‌گذاری با افق 10 ساله صورت می‌گیرد و در این میان نرخ ارز افزایش می‌یابد و تورم رشد می‌کند، طبیعی است که بخشی از این سرمایه‌گذاری با سایر بازارها مهاجرت می‌کند.
در ابتدای بحث به بیمه‌های اتکایی که هم‌اکنون در داخل کشور پوشش داده می‌شود، اشاره کردید. هم‌اکنون مجموع ارزش سرمایه‌گذاری صنعت بیمه 250 هزار میلیارد تومان و ریسک صنایع بزرگ در کشور 500 میلیارد دلار است. این ریسک با چه مکانیسمی پوشش داده خواهد شد؟
به‌طور معمول در صنعت بیمه دنیا بر اساس قانون اعداد بزرگ است یعنی احتمال وقوع ریسک‌های بزرگ کاهش می‌یابد. قانون کار بیمه این است. در تعیین نرخ‌های بیمه‌ای در حد 1.5 تا 2 درصد نسبت به سرمایه‌ای که پوشش داده می‌شود، است. در گذشته ریسک را توزیع می‌کردیم که جزو فلسفه کار بیمه است که به دلیل تحریم امکان آن وجود ندارد و باید تمام این ریسک را در داخل پوشش دهیم.
با چه اعتباری؟
بخشی از آن توسط دولت تأمین می‌شود. دولت یک حساب اتکایی ویژه باز کرده که برای جبران خروج شرکت‌های بیمه خارجی از کشور است. بخش دیگر از طریق انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای تأمین می‌شود که البته چندین سال است که دنبال آن هستیم. سال 1399 فرایندهای قانونی آن انجام شد، آیین‌نامه نوشته شد و شورای فقهی بورس این اوراق را تأیید کرد ولی به انتشار نرسید. حال در سال‌جاری دوباره با سازمان بورس مذاکرات را برای انتشار این اوراق آغاز کردیم و در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه هم دنبال آن هستیم که مواد قانونی مورد نیاز آورده شود. این سازکارها می‌تواند منابع لازم را برای بیمه اتکایی تأمین کند.
با این روند در سال‌جاری امکان انتشار این اوراق فراهم می‌شود؟
ما به صورت جدی پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که حداقل برای یکی از شرکت‌های بیمه انجام شود. حتی اگر دریافت مجوز قانونی این اوراق در سال‌جاری آماده نشود، می‌توان با مجوز سازمان بورس زمینه انتشار اوراق توسط شرکت‌های بیمه خصوصی را فراهم کنیم. با این حال تلاش داریم تا در برنامه هفتم این موضوع دیده شود. چون بسیاری از کارهای مورد نیاز برای انتشار این اوراق مانند تعیین نرخ‌های قراردادهای بیمه‌ای و مطالعات جزئی آن انجام شده و در صورت دریافت مجوز قانونی می‌توان به سرعت نسبت به انتشار آن اقدام کرد. این اوراق فضای جدیدی در صنعت بیمه ایجاد خواهد کرد.
با توجه به گفته‌های شما قرار است که شرکت‌های بیمه خصوصی اوراق بهادار بیمه‌ای را منتشر کنند، آیا این شرکت‌ها می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را به دست آورند؟
بیمه مرکزی ایران این اوراق را تضمین می‌کند. از سوی دیگر شرایط بادقت تعیین می‌شود تا سرمایه‌‌گذاران دچار مشکل نشوند. در سال 1399 قرار شد تا نرخ بازده پایه‌ای تعیین شود که در آن دوره حداقل 18 درصد تعیین شد تا جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در صورتی که این اوراق منتشر شود می‌تواند مورد استقبال مردم و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در تمام دنیا نیز چنین اوراقی وجود دارد و بخشی از پوشش ریسک میان مردم توزیع می‌شود و جذابیت‌های لازم را هم دارد. در ایران هم حتماً باید این موضوع را تجربه کنیم.
بنابراین از نظر بازدهی اوراق بیمه‌ای جذابیت لازم را دارد؟
این اوراق در بازار سهام عرضه می‌شود و باید با بازدهی‌ای که در این بازار وجود دارد، مقایسه شود. هم‌اکنون نیز عمده اوراقی که در کشور منتشر می‌شود با استقبال مواجه می‌شود. براساس تجربه جهانی اوراق بیمه‌ای یکی از اوراق جذاب خواهد بود.
همواره یکی از نقصان‌ها در صنعت بیمه عدم ارائه محصولات بیمه‌ای جدید و براساس نیازهای روز جامعه است. هم‌اکنون فرایند عرضه محصولات بیمه‌ای جدید در چه وضعیتی است؟
تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید به صورت مداوم در حال انجام است. همواره پیشنهادهایی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ارائه می‌شود. اما اینکه بازار بیمه ایران می‌تواند خیلی بزرگ‌تر از شرایط فعلی باشد، وجود دارد و می‌توان با ارائه محصولات جدید این زمینه را فراهم کرد. یکی از محصولات جدید که در آینده عرضه خواهد شد در زمینه فناوری نانو است. در حوزه آی‌تی هم پیشنهادهای زیادی در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار وجود دارد. همچنین برای تنوع‌بخشی به رشته بیمه درمان با ترکیب بیمه‌نامه‌های مختلف در حال انجام است. علاوه بر این در حوزه پول و اعتبار هم پیشنهادهای جدیدی داریم، در حوزه نوسان نرخ ارز نیز پیشنهادهایی داریم که در حال بررسی است. با این حال تمام این پیشنهادها باید به مرحله تجاری‌سازی برسد. در مجموع 70 محصول بیمه‌ای جدید مجوز داده شده است که بسیاری از آنها به مرحله بازار نمی‌رسد.
بیمه نوسان نرخ ارز چه شرایطی دارد؟
با توجه به اینکه هم‌اکنون در مرحله بررسی است و این حوزه با حساسیت‌های زیادی همراه است پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
آخرین وضعیت شاخص‌های این صنعت چگونه است؟
در هفت ماهه سال‌جاری حق بیمه تولیدی 96.8 هزار میلیارد تومان بوده که 62 درصد رشد داشته است. تا پایان سال گذشته این شاخص 40 درصد رشد داشته است. درخصوص تعداد بیمه‌نامه نیز با 39.4 میلیون فقره بیمه‌نامه صادره 3.5 درصد رشد داشته‌ایم. خسارت پرداختی هم 53.4 درصد رشد داشته که بخشی از این رشد به دلیل افزایش هزینه‌ها بخصوص هزینه‌های درمان بوده است. تعداد موارد خسارت پرداختی نیز 43 درصد رشد داشته است. سهم بیمه درمان سال گذشته 17.2 درصد بوده که در هفت ماهه امسال به بیش از 22 درصد رسیده است. بیمه زندگی هم با افت همراه شده و از سهم 15.8 درصد در سال گذشته به 13.1 درصد در هفت ماهه امسال رسیده است.
در سال‌جاری بیمه مرکزی بحث بیمه تکافل را در دستور کار خود قرار داد، هم‌اکنون این پروژه در چه وضعیتی قرار دارد؟
بیمه تکافل هم‌اکنون آماده است. تأخیر آن هم به دلیل این بود که شرکت‌های بیشتری در این زمینه فعال شوند. در حال حاضر پنج شرکت برای صدور این بیمه آماده شده‌اند. البته ورود بیمه تکافل به صنعت بیمه به این معنا نیست که سایر رشته‌ها و محصولات بیمه‌ای اسلامی نیست، چرا که برای تمام محصولات از بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره) و مقام معظم رهبری مجوز و تأییده دریافت شده است. با این حال به دلیل ویژگی‌هایی که بیمه تکافل دارد و مشارکتی است جذابیت خاص خود را دارد. برای مثال تمام سرمایه‌هایی که از فروش این بیمه به دست می‌آید در حساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود و در پایان دوره اگر بیمه‌شده خسارت داشته باشد که محاسبه می‌شود و اگر خسارتی رخ ندهد سود مشارکت آن به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. نگاه ما به تکافل یک نظام بیمه‌ای جدید نیست و درکنار سایر محصولات به آن نگاه می‌کنیم.
کروکی آنلاین چه شد؟
این پروژه به دلیل وارد کردن تجهیزات مورد نیاز با تأخیر مواجه شد که البته مسئولیت اصلی آن با پلیس است. در آخرین اقدامات انجام شده مجوزهای مورد نیاز از بانک مرکزی دریافت شده و بخشی از تجهیزات که امکان تأمین از داخل نداشت وارد گمرک ایران شده است که پس از ورود در سطح کشور با آموزش افسران پلیس وارد فاز اجرایی می‌شود.
هاب درمانی و بیمه تکمیلی هم یکی از پروژه‌هایی است که باید اجرایی شود؟
بله، این موضوع را به عنوان یکی از تکالیف بیمه مرکزی درنظر گرفته‌ایم. از نگاه قانون، بیمه مرکزی تکلیف مستقیمی ندارد و مسئولیت با وزارت بهداشت است. ولی فارغ از بحث تکالیف قانونی به دلیل اینکه بیمه تکمیلی و قرار گرفتن آن درکنار بیمه پایه درمان یکی از حلقه‌های مفقوده این بخش است، وارد کار شدیم. روش‌های مختلفی برای این پروژه مطرح است. اما درمجموع دنبال این هستیم که این کار برای خدمت به مردم عملیاتی شود. هم‌اکنون شرکت‌ها بیمه تکمیلی تحت پوشش خود را در سیستم‌های مکانیزه جمع‌آوری کرده‌اند اما در اتصال سامانه شرکت‌ها به هم مشکل وجود دارد. کل بیمه‌شدگان بیمه تکمیلی که زیر نظر ماست، 17.5 میلیون نفر است که در مقابل 80 میلیون نفر بیمه تأمین اجتماعی و سلامت رقم اندکی است. درمجموع برای عملیاتی شدن این پروژه هر روش و سرمایه‌گذاری را که نیاز باشد انجام خواهیم داد.
در زمینه نظارت هوشمند کار به کجا رسیده است؟
این پروژه یکی از کارهای زمانبری است که باید اجرایی شود. این پروژه‌ دارای دو وجه است؛ یکی نظارت بر بخش مالی شرکت‌های بیمه و دیگری ایجاد یک سیستم جامع بیمه. بخشی از کار تاکنون انجام شده، البته اطلاع‌گیری از سیستم مالی شرکت‌ها زمانبر است. امیدواریم نسخه آزمایشی آن تا پایان سال‌جاری آماده شود.
ظاهراً صنعت بیمه قرار است وارد نظام تأمین مالی کشور شود؟
یکی از بحث‌هایی که دنبال می‌کنیم، حضور صنعت بیمه در نظام تأمین مالی کشور است که کار و نقش جدیدی برای صنعت بیمه است و در بسیاری از پروژه‌های بزرگ مانند تأمین مسکن و تأمین اجتماعی اعلام آمادگی کرده‌ایم. بخش‌هایی که برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و با مشکل تأمین مالی هم مواجه است. در این بخش با دو روش صنعت بیمه می‌تواند وارد کار شود؛ یکی سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌هاست که در این خصوص به شهرداری تهران، استانداری و... پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم. از سوی دیگر در مدیریت ریسک پروژه‌ها مشارکت می‌کنیم که حلقه مفقوده کار دراین بخش وجود دارد. حتی در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که همانند آمایش سرزمین بحث آمایش منطقه‌ای ریسک را تدوین کنیم. تاکنون مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت ریسک نداشته‌ایم که اگر این اتفاق بیفتد، کمک زیادی به نظام برنامه‌ریزی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخشودگی جرایم مالیاتی تمام اصناف و کسبه استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: دو سوم کسبه و اصناف این استان مالیات صفر داشته‌اند.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان طی سخنانی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان در فرمانداری شهر زابل اظهار کرد: ما در یک مسیر متفاوتی شروع به حرکت کردیم و نگاه رئیس جمهور به عدالت منطقه‌ای و سرزمینی چه بر اساس آنچه در سفر‌های استانی بیان کرده‌اند و چه در مصوبات مختلف در این جهت است که بی‌قوارگی و متوازن نبودنی که بین مناطق برخوردار مرکزی و مناطق نابرخوردار حاشیه‌ای طی سال‌ها شکل گرفته تغییر کند.
وی ادامه داد: البته این وظیفه ما است و هیچ منتی نیست، اما امروز با افتخار سرمان را بلند می‌کنیم و می‌گوییم که تلاش کرده‌ایم تا درآمد‌های مالیاتی و عوارض آلایندگی شرکت‌های فعال در استان‌ها را به همان استان‌ها بازگردانیم.
وی ادامه داد: اگر تلاش می‌کنیم تا وزارتخانه‌ها را مجاب کنیم تا منابع بانکی شرکت‌های دولتی هر استان را به بانک‌های همان استان بازگردانیم تا قدرت وام‌دهی بانک‌های استان افزایش پیدا کند با همین هدف بوده است. وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موارد شروعی است برای تغییر توازن منطقه‌ای که متأسفانه کشور ما میراث‌دار آن است.
خاندوزی یکی از لوازم ایجاد این توازن منطقه‌ای را بازگرداندن قدرت تصمیم‌گیری و اختیار به استان‌ها برشمرد و اضافه کرد: مسأله اصلی برای عدالت منطقه‌ای این است که چرا در همه جا پایتخت باید حل مسأله همه جای کشور را انجام دهد ما اگر بتوانیم در برنامه هفتم اختیارات اداری، تصمیم‌گیری‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و مسأله توزیع درآمد و هزینه‌ها را به استان‌ها بازگردانیم و استان‌ها هم باید در مقابل پاسخگو باشند که در مقابل این اختیارات و منابع چه کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفویض اختیارات این وزارتخانه به ادارات کل استانی یادآور شد: در این مورد با برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صحبت کردیم آنها نیز موافق این رویه هستند و امیدواریم تمرکززدایی از این طریق به انجام برسد و اختیارات و امکانات مناطق محروم که اکنون در پایتخت متمرکز شده به استان‌ها بازگردد. خاندوزی همچنین از پیگیری مصوبات ابلاغی رئیس جمهور خبر داد و گفت: متأسفانه در زمینه اجرا گرفتار کلاف سردرگمی هستیم که سال‌ها بر روند‌های اداری و اجرایی کشور حاکم بوده و منافع مردم و مناطق مختلف به این رویه‌ها گره خورده است. وی درباره موضوع مالیات نیز اظهار کرد: موضوع مالیات بر تراکنش‌ها و کارتخوان‌ها بخشنامه سازمان مالیاتی است و اگر تخلفی از این دست مشاهده می‌کنید به بازرسی وزارت اقتصاد اعلام کنید چرا که ابلاغ کرده‌ایم مبلغی که خرید و فروش شده دلالتی بر میزان مالیات تعیین شده ندارد مگر اینکه ثابت شود این میزان که کارت کشیده شده ناشی از ایجاد درآمد بوده است. اگر صرف تراکنش به عنوان درآمد در نظر گرفته شود تخلف دوستان ما در سازمان مالیاتی است. وزیر اقتصاد همچنین گفت: در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ هزار اظهارنامه مالیاتی داریم که دو سوم آنها صفر بوده یعنی نرخ مالیات قریب به ۶۶ درصد کسبه و اصناف استان صفر بوده و یک سوم آنها به تناسب درآمدهای‌شان مالیات داشته‌اند. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد درباره جرایم، دیرکرد‌ها و ... اختیار دارد و از این اختیار استفاده می‌کنیم و تمام جرایم و دیرکرد‌های مالیاتی استان سیستان و بلوچستان را بخشوده اعلام می‌کنیم.

پرداخت پاداش بازنشستگان از ۹ آذر آغاز شده است
آغاز بررسی بودجه از فردا در دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان از ۹ آذرماه خبر داد و گفت: هر دستگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دهیم. مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده است بنابراین چه زمانی به صحن دولت خواهد آمد و چه زمانی به مجلس می‌رسد، گفت: کار کمیسیون تمام شده است. از یکشنبه هم بودجه به صورت دو شیفت صبح و بعدازظهر در صحن دولت بررسی می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه امسال تبصره‌ها به کمیسیون رفت، دستگاه‌ها آمدند نقطه‌نظرات‌شان را گفتند و کمیسیون هم تا آنجا که امکان داشت، نظرها را اعمال کرد. وی ادامه داد: قوانین دائمی را جدا کردیم و قرار است به صورت جداگانه طبق یک لایحه به مجلس شورای اسلامی بدهیم. یعنی در قانون بودجه یکساله قانون دائمی را تغییر ندادیم. میرکاظمی یادآور شد: جلساتی برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ برگزار شد‌ و طی ۲‌ الی ۳ روز دستگاه‌ها به صورت مرتب حضور پیدا کردند و نظرات‌شان را گفتند، ان‌شاءالله به دلیل اینکه در کمیسیون تخصصی بررسی‌ها صورت گرفت، در این دوره بررسی بودجه وقت کمتری در دولت خواهد گرفت. وی در پاسخ به اینکه آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به همراه برنامه هفتم تا پایان آذرماه به مجلس خواهد رفت، بیان کرد: بحث این‌ بود که ابتدا برنامه بیاید اما به دلیل آن‌که نظر برگشت، قرار شد روی بودجه کار شود. ما روی هر دو؛ هم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و هم برنامه توسعه هفتم همزمان کار می‌کنیم. وی تأکید کرد: امیدواریم بحث بودجه باتوجه به اینکه در کمیسیون فرعی کارش به اتمام رسیده و از سوی دیگر هم قرار است از روز یکشنبه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر کار بررسی‌اش در دولت شروع شود، در زمان خودش به مجلس برود. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بلافاصله هم بعد از اینکه بررسی احکام بودجه به اتمام برسد، بررسی احکام برنامه هفتم توسعه را به‌تدریج وارد دولت می‌کنیم. وی ادامه داد: ان‌شاءالله تا پایان آذرماه بودجه تقدیم مجلس می‌شود زیرا امسال کمیسیونی تشکیل شد که بررسی در دولت را تسریع می‌کند. میرکاظمی درباره پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان از روز چهارشنبه ۹ آذرماه آغاز شده و هر دستگاهی اسامی را بفرستد، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دهیم.

۸۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند
قیمت حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نمی‌خواهیم قیمت انرژی را گران کنیم اما از طرف دیگر روند کنونی مصرف انرژی برای کشور آسیب‌زا است و باید برای آن فکری اساسی شود. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد جعفری در صد و یکمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با موضوع «پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» اظهار کرد: کنترل مصرف انرژی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی است و اگر مصرف گاز کنترل نشود، احتمال تبدیل شدن کشور به واردکننده گاز وجود دارد. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختن به تبصره ۱۴ قانون بودجه را مهم دانست و گفت: هم‌اکنون حدود ۸۰ میلیون نفر در کشور، یارانه دریافت می‌کنند و باید به فکر منابع این بخش عظیم باشیم. جعفری در ادامه کنترل مصرف انرژی را از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی دانست و افزود: برای مثال اگر مصرف گاز در کشور کنترل نشود، احتمال تبدیل شدن کشور به واردکننده گاز وجود دارد. وی سپس با بیان اینکه قطعاً امسال تغییری در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت، گفت: در سازمان برنامه و بودجه کشور، هیچ فردی به فکر گران کردن قیمت انرژی نیست بلکه ما معتقدیم باید کاری اساسی انجام دهیم تا مشکلات موجود را با مردم در میان بگذاریم. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: مصرف بالای انرژی، ناکارآمدی سیستم‌های موجود انرژی، شرایط تورمی حاکم و صدمه‌های وارد شده به طبقه متوسط جامعه در یک دهه گذشته، از جمله این مشکلات هستند. جعفری گفت: ما نمی‌خواهیم قیمت انرژی را افزایش دهیم و از سوی دیگر ادامه روند کنونی مصرف انرژی، به‌شدت برای کشور آسیب‌زا است و باید برای آن فکری اساسی شود.

رکوردشکنی دولت در پرداخت تسهیلات خرد بانکی

معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل اعطای تسهیلات خرد گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان به یک ‌میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است. به گزارش تسنیم، سیدعباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شبکه بانکی کشور گلوگاه‌های متعددی وجود دارد که تسهیلات‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع سرمایه بانک‌هاست؛ امسال دولت و مجلس کمک کردند تا 35 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل واگذاری سهام انجام شود. وی ادامه داد: اگر در بودجه سال آینده بتوانیم دغدغه‌ها را رفع کنیم، که البته در حال پیگیری چند مسأله با استفاده از ابزارهای مختلف هستیم، از جمله اینکه به‌صورت جدی بانک‌ها اموال مازاد خود را زودتر بفروشند و از محل فروش اموال مازاد سرمایه پایه بانک‌ها افزایش پیدا کند که در این شرایط توان بانک‌ها می‌تواند چند برابر افزایش یابد. معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: اگر بتوانیم با اصلاح ساختارمالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی باشیم، بخش زیادی از مشکلات آن‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی رفع می‌شود. وی با اشاره به جهت‌گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیلات خرد یادآور شد: از بهمن ماه سال گذشته تا مهرماه رقمی نزدیک به 38 همت به بیش از یک‌میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است. حسینی یادآور شد: این موضوع از جهت‌گیری‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و در راستای این جهت‌گیری در حالی که سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 2 هزار و 500 میلیارد تومان بود با دستور وزیر اقتصاد و همراهی سهامداران به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در ادامه نیز قرار است به 10 هزار میلیارد تومان برسد و این جهت‌گیری در تمامی بانک‌های تحت پوشش در دست پیگیری است. وی همچنین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در 8 ماهه ابتدای سال جاری 87 همت وام قرض‌الحسنه پرداخت شده است که معادل 108 درصد کل سال گذشته است.

صادرات ۱۲ میلیون دلاری از بازارچه میلک

رئیس کل گمرک گفت: در ۸ ماهه امسال، بازارچه میلک ۱۲ میلیون دلار صادرات داشته که رتبه اول را در بازارچه‌های استان به خود اختصاص داده است. علیرضا مقدسی افزود: ۳۱ بازارچه مرزی در کشور داریم که ۷ بازارچه مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، به طور مشخص بازارچه میلک در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون دلار صادرات داشته که رتبه اول را در بازارچه‌های استان به خود اختصاص داده است. او با اشاره به پیگیری و اجرای طرح رزاق برای ساماندهی خروج سوخت گفت: در این مورد بازدیدی از بخش مخازن در بازارچه میلک انجام دادیم و امیدواریم با اجرایی شدن مصوبه واردات و صادرات بدون نیاز به اظهار گمرکی به ارزش ۴۰۰ دلار در اجرای این طرح نیز تسریع شود. وی از اجرای معافیت ۴۰۰ دلاری برای روند تجاری در مرز پیشین استان سیستان و بلوچستان خبر داد.