در حالی که برخی از کشورهای متخاصم به دنبال آن هستند که اقتصاد و تجارت ایران زمینگیر و دچار مشکل عدیده شود، فعالان اقتصادی توانسته‌اند به بازارهای مختلف تجاری نفوذ کنند و حتی شرایطی را فراهم کنند که به‌رغم تحریم‌های سختگیرانه، شرکت‌های خارجی در ایران بمانند و به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. بر‌اساس آخرین اطلاعاتی که رسانه‌ای شده، شرکت‌های آلمانی و فرانسوی در ایران فعال هستند و حتی در حال پیگیری برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود می‌باشند.
گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز از تغییر کشورهای مقصد صادراتی ایران خبر می‌دهد. گفته شده تا پایان آبان ماه، میزان صادرات ایران حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار بوده که رشد ۴.۴ درصدی داشته است. بخش قابل توجه صادرات ایران به کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده و این در حالی است که در ماه‌های گذشته روسیه جایگاه آلمان را داشته است. واردات از آلمان نیز کاهش یافته اما متوقف نشده است. صادرات آلمان به ایران بیشتر به ماشین آلات، قطعات صنعتی، تکنولوژی پیشرفته و بعضی مایحتاج با سطح کیفی بالا مربوط می‌شود و در مقابل صادرات ایران به آلمان از سال‌های دور بیشتر کالاهای صنعتی و خشکبار بوده است. از زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد شرکت‌های اروپایی و به خصوص آلمانی به دنبال احیای روابط تجاری خود با ایران هستند. در این میان 7 خردادماه سال‌جاری دروازه‌های تجارت با آلمان با اجرای پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت با مرکز بین‌المللی تجارت به روی تولیدکنندگان ایرانی باز شد و مذاکرات با ۷۵ ابرشرکت آلمانی صورت گرفت که بخشی از آن منجر به انعقاد قرارداد و تفاهمنامه شد.
محمدحسین فتحی، عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: خیلی از شرکت‌های خارجی در ایران حضور دارند اما اکثر آنها چراغ خاموش فعالیت می‌کنند. طی سال‌های اخیر فشارهای زیادی از سوی کشورهای تحریم کننده ایران وارد شد تا شرکت‌های خارجی از ایران خارج شوند و همکاری خود را قطع کنند؛ اما به جهت آنکه بازار ایران، بازاری جذاب برای تجار وسرمایه گذاران است خیلی از شرکت‌ها، به حضورشان در ایران ادامه دادند و اکنون شرکت‌های فرانسوی و آلمانی در ایران کار می‌کنند.
او با بیان اینکه شرکت‌های اروپایی و به خصوص آلمانی حاضر نیستند از بازار ایران دل بکنند، ادامه داد: برای جلوگیری از تحریم شرکت‌های خارجی نمی‌توان اسامی آنها را رسانه‌ای کرد اما باید تأکید کرد که شرکت‌های بزرگی در ایران فعالیت می‌کنند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: از زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را شروع کرد، فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران بیشتر شد و خوشبختانه می‌بینیم که تحریم‌ها دیگر مانند گذشته بر اقتصاد و فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی اثر ندارد. روز گذشته نیز رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان اعلام کرد که با وجود تحریم‌ها، شرکت‌های آلمانی ایران را ترک نکرده‌اند.
بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا در سال 2020 آلمان بود. در این سال، مجموع صادرات و واردات ایران و آلمان، حدود یک میلیارد و 200 میلیون یورو بیشتر از مجموع صادرات و واردات بین ایران و ایتالیا (668 میلیون یورو) و بیش از حدود یک میلیارد 700 میلیون یورو بیشتر از متوسط حجم تجاری ایران با اتحادیه اروپا بود. هرچند داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، نشان می‌دهد از سال 2002 تا کنون ایران و آلمان به رکورد 4.8 میلیارد یورو در سال 2005 و 4.6 میلیارد یورو در سال 2010 (یک سال پس از رکود جهانی 2009 و یک سال پیش از اعمال تحریم‌های امریکا در زمان اوباما علیه ایران) رسیده بود.
فعالان اقتصادی بر این باور هستند که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حال فاصله گرفتن از امور سیاسی هستند. البته برخی از کشورها نمی‌توانند چنین تفکیکی را انجام دهند اما کشورهایی که به دنبال توسعه و گرفتن سهم بیشتر از بازارهای بین‌المللی هستند، سعی می‌کنند که سیاست را از فعالیت‌های اقتصادی دور کنند.
تجار آلمان هم چنین نگاهی دارند، آنها برای درآمدزایی و توسعه فعالیت شرکت‌های خود با تمام کشورها و از جمله ایران همکاری می‌کنند. موضوعات سیاسی نباید بر موضوعات اقتصادی تأثیر بگذارد. نکته مهم‌تر آنکه شرکت‌های اقتصادی نباید در مسائل داخلی کشورها دخالت کنند. فعالان اقتصادی می‌گویند: ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است و طی این مدت سعی کرده با راهکارهایی از سد تحریم‌ها عبور کند اما اینکه مسائل داخلی ایران برهمکاری‌های اقتصادی و تجاری اثر بگذارد تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که ایران وارد مرحله جدیدی از تجارت شده است. آنها عنوان می‌کنند که تجار ایران به پختگی لازم در روابط تجاری رسیده‌اند و لذا می‌توانند سوگیری‌های سیاسی را حل و فصل و شرایطی را فراهم کنند که اقتصاد ایران قویتر شود. عباسعلی قصاعی، رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان گفت: شرکت‌های بزرگ آلمانی در ایران هنوز به‌صورت رسمی حضور دارند و از ایران خارج نشده‌اند هرچند که روابط کم شده است اما شرکت‌های آلمانی به امید بهبود روابط تجاری، شرکت و پرسنل‌ خود را در ایران حفظ کردند و منتظر روزهای بهتر هستند.
این فعال اقتصادی روابط تجاری ایران و آلمان را یک رابطه دو طرفه با قدمت بسیار و مفید برای طرفین دانست و خاطر نشان کرد: بیش از صد سال است که ایران از آلمان ماشین‌آلات صنعتی ولوازم یدکی خریداری می‌کند چراکه تکنولوژی و کیفیت محصولات این کشور در مقایسه با سایر کشورها در مرتبه بالاتری قرار دارد از سوی دیگر آلمان از ایران، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع دستی و خشکبار خریداری می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا در دوره اعمال تحریم‌ها علیه ایران ما توانستیم این تحریم‌ها را دور بزنیم، تصریح کرد: تجار ایرانی سازکارهای دور زدن تحریم‌ها را کم و بیش یاد گرفته‌اند اما دور زدن تحریم‌ها هزینه‌ها و ریسک تجارت را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان با اشاره به عدد ارزش مالی تجارت ایران و آلمان، افزود: حدود 3 میلیارد یورو تبادل اقتصادی بین این دو کشور انجام شده است. او با بیان اینکه چند سالی است که آلمان دیگر شریک نخست تجاری ایران محسوب نمی‌شود گفت: چین، امارات و عراق سهم بیشتری از تجارت با ایران را دارا هستند اما همچنان بسیاری از کالاهای آلمانی از طریق شرکت‌های واسطه ثالث وارد ایران می‌شوند.


برش
حدود 3 میلیارد یورو تبادل اقتصادی بین ایران و آلمان انجام شده است.
تجار آلمان برای درآمدزایی و توسعه فعالیت شرکت‌های خود با تمام کشورها و از جمله ایران همکاری می‌کنند.
برای جلوگیری از تحریم شرکت‌های خارجی نمی‌توان اسامی آنها را رسانه‌ای کرد اما باید تأکید کرد که شرکت‌های بزرگی در ایران فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های اروپایی و به خصوص آلمانی به دنبال احیای روابط تجاری خود با ایران هستند.

از سر‌گیری تجارت ایران با الجزایر

قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با بیان اینکه الجزایر می‌تواند شریک مناسبی برای ایران باشد، گفت: در تلاش هستیم تا با اراده و هماهنگی تشکل‌های تجاری دو کشور نه‌تنها تجارت بین ایران و الجزایر از سر گرفته شود، بلکه تجارت با این کشور نیز به عنوان دروازه ورود به شمال آفریقا به حد مطلوب و مناسب برسد. سید روح الله لطیفی درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و الجزایر اظهار کرد: جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر با وسعت ۲.۴ میلیون مترمربعی در کنار مدیترانه در شمال آفریقا واقع شده که به دلیل اشتراکات دینی و فرهنگی و روابط نزدیک سال‌های گذشته و همسایگی با کشورهای مراکش، موریتانی، مالی، تونس، لیبی و نیجر می‌تواند شریک مناسبی برای تجار ایرانی باشد. او افزود: یکی از اقلام مهم وارداتی کشورمان در سال‌های اخیر نهاده‌های دامی و کالای اساسی بوده که الجزایر خود تولیدکننده گندم و جو است از طرفی کشورمان تولیدات مناسبی از مشتقات پترو پالایشگاهی، قیر و اوره دارد که با هدف‌گذاری مناسب و دقیق می‌توان در تجارت دو کشور از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا افزود: مجموع تجارت الجزایر در سال گذشته میلادی ۸۴ میلیارد دلار بود که سهم صادرات کالا از این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده که۳۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات سوخت بوده است و بیشترین صادرات این کشور نیز به ترتیب به مقصد ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، امریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. او در خصوص میزان واردات الجزایر در سال ۲۰۲۱ گفت: مجموع ارزش کالاهای وارداتی به مقصد الجزایر در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار بوده است که ۵ قلم اول لیست واردات این کشور را به ترتیب ماشین‌آلات مکانیکی، غلات، ماشین‌آلات الکترونیکی، پلاستیک و وسایل نقلیه به خود اختصاص داده است که پنج کشور اول تأمین‌کننده کالا برای الجزایر به ترتیب چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا و آلمان بودند.

حل مشکل صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عدم صدور ضمانتنامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجا ‌که ضمانتنامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمانکاران ایرانی ضمانتنامه صادر کند و خوشبختانه کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

افزایش مصرف فولاد در کشور

از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیش از ۶۴ میلیون تن از انواع محصولات فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان حدود هشت میلیون تن صادر و باقی (بیش از ۵۶ میلیون و ۳۸۱ هزار تن) صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت در مقایسه با هفت ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۲ درصدی داشته است.
در هفت ماهه امسال، هفت میلیون و ۳۵۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که پنج میلیون و ۸۲۷ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل چهار میلیون و ۸۵۳ هزار تن، ۲۰ درصد بیشتر شده است.