وعده‌های خودرویی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای مهرماه سال گذشته داده بود، یک به یک در حال تحقق است و می‌توان پیش‌بینی کرد که بزودی صنعت خودرو، متحول می‌شود. طی این مدت تولید خودرو افزایش یافت، خودرو با نقص قطعه تولید نمی‌شود و مهم‌تر آنکه برای آرامش بازار خودرو از هفته آینده واردات خودرو آغاز می‌شود. تمام این موفقیت‌ها تنها در یک سال و چهار ماه به دست آمده است. لذا می‌توان اعلام کرد که با وجود تمام شیطنت‌ها و واسطه‌گری‌ها، بازار خودرو به آرامش واقعی و طولانی مدت خواهد رسید.
بر اساس اعلام  وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی هفته آینده وارد کشور می‌شود.
سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه تمام هماهنگی‌های بین بخشی برای واردات خودرو انجام شده است، گفت: طی چهار سال گذشته واردات خودرو متوقف و ممنوع شده بود و اقدام وزارت صمت نه‌تنها در راستای رفع ممنوعیت چهار ساله بود، بلکه ضوابط و شرایط جدیدی لحاظ شده که قبلاً وجود نداشت مانند انتقال فناوری که پیش از این تعریف نشده بود.
او ادامه داد: اولویت ما در واردات خودرو، خودروهای اقتصادی است، اما در مرحله نخست زمان واردات خودرو مهم است ما می‌خواهیم فضای روانی را که واردات خودرو انجام نمی‌شود از بین ببریم.
وزیر صمت بیان کرد: در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو  ارائه کردند که ۲۷ شرکت شرایط لازم را داشتند. بر این اساس چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند و محموله یکی از شرکت‌ها طی هفته آینده وارد گمرکات کشور می‌شود.
او درباره تأمین یک میلیارد یورو ارز واردات خودرو، اظهار داشت: یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت مصوب شد که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت؛ بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و ارز مورد نیاز واردات خودرو تأمین می‌شود.
طی یک‌سال و چهارماه که از فعالیت دولت سیزدهم گذشته است، هر روز شاهد خبرهای خوشی در صنعت خودرو بودیم؛ یکی از مهم‌ترین خبرها صفر شدن خودروهای انبارشده  (به علت نقص قطعه) در پارکینگ خودروسازان بود. مجموع خودروهای کف پارکینگ دو خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه سال گذشته 165 هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به هزار و 618 دستگاه کاهش یافته که نشاندهنده کاهش 99 درصدی خودروهای کف پارکینگ و به عبارتی صفر شدن آن است.
بدین جهت تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال 1401 نسبت به سال گذشته 91 درصد کاهش یافت. تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودروهای تولیدی دارای نقص قطعه 508 هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به 47 هزار دستگاه کاهش یافته است. خبر مهم‌تر آنکه تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. ثبت رکورد تولید 122 هزار خودروی سواری در یک ماه که در پنج سال گذشته بی سابقه بوده، از دیگر اتفاق‌های مثبتی است که در صنعت  خودرو رخ داده.
 از سال 97 و با آغاز تحریم صنعت خودرو، تولید این کالای صنعتی بیش از 60 درصد کاهش یافت و مردم در خرید خودرو بشدت دچار مشکل شدند. در این سال‌ها خودرو به صورت قرعه‌کشی به دست مردم می‌رسید و از سویی افسار بازار خودرو  هم دست دلالان بود. روز به روز بر قیمت خودرو افزوده می‌شد و سیاست‌های دولت گذشته در قبال کنترل قیمت خودرو شکست می‌خورد چرا که هیچ زمان برای افزایش تولید برنامه‌ریزی صورت نگرفت؛ دولت گذشته تنها به دنبال کنترل بازار بود. اگر دولت وقت انرژی و توان خود را برای افزایش تولید خودرو می‌گذاشت، به طور قطع چالش‌های صنعت خودرو با سرعت بیشتری حل می‌شد و دلیلی وجود نداشت که مردم خودروهایی را از بازار خریداری کنند که اختلاف قیمت آن با کارخانه بیش از 200 میلیون تومان بود. بر این اساس دولت گذشته نتوانست، کاهش تولید را جبران کند و هر ماه صنعت خودرو در باتلاقی که ایجاد شده بود، بیش از گذشته فرو می‌رفت. در دولت سیزدهم کلمه «رشد» به صنعت خودرو بازگشت. از سال گذشته و با سیاست‌های جدیدی که اعمال شد، کاهش تولید جبران شد.  تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است.
با توجه به کارنامه مثبتی که به آن اشاره شد باید تأکید کرد که تحویل خودرو به مردم در هشت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته و این به منزله آن است که متقاضیان خرید خودرو با شرایط بهتری توانستند خودروی مورد نیاز خود را از کارخانه‌ها خریداری کنند. از آنجا که خودروها با نقص قطعه تولید نمی‌شود و همچنین سرعت تحویل خودرو به مردم افزایش یافته باید تأکید کرد که روند رضایت مشتریان از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی رو به افزایش است.
از آنجا که خودروسازان به مدار تولید برگشته‌اند و توانسته‌اند بخشی از کاستی‌های گذشته را جبران کنند، سیاست توسعه محصول در دستور کار قرار گرفته است. بدین جهت طراحی و توسعه 9 محصول جدید در دوخودروساز بزرگ کشور برای سال آینده متناسب با استانداردهای 85 گانه هدفگذاری شده است.
رشد تولید، عمل به تعهدات، افزایش کیفیت خودرو و توسعه محصول در شرایطی در حال اجرا و پیگیری است که قیمت کارخانه‌ای  خودرو افزایش پیدا نکرده و حتی می‌توان تأکید کرد که هزینه‌های مالی خودروسازان کاهش یافته و این امر به صورت مستقیم توانسته قیمت نهایی خودرو را کنترل کند. از آنجا که ثبات در حال بازگشت به صنعت خودرو است دولت به دنبال خروج خودرو از قیمت‌گذاری است، اتفاقی که می‌تواند قیمت خودرو را در بازار کاهشی کند چرا که دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و خودروساز بدون واسطه می‌تواند خودرو را به مردم عرضه کند.
بر این اساس گفته می‌شود حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله عللی بوده که سبب شده صنعت خودرو با روزهای سخت و دشوار خود فاصله بگیرد.


برس
​​​​​​​تحویل خودرو به مردم در هشت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته  است
مجموع خودروهای کف پارکینگ دو خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه کاهش 99 درصدی داشته است
 تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز کشور در سال 1401 نسبت به سال گذشته 91 درصد کاهش یافت
تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود
تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است
 تولید 122 هزار خودروی سواری در یک ماه در پنج سال گذشته بی سابقه بوده است

 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۸ درصدی تولید فولاد خام در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این ماده معدنی تولید شده است. تولید فولاد خام از جمله مواد معدنی در کشور است که ظرفیت‌های خوبی برای تولید آن در کشور وجود دارد و امسال این ظرفیت ۴۷ میلیون تن در سال برآورد می‌شود.
سیف‌الله امیری افزود: در ۷ ماه نخست امسال در مجموع ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تن فولاد خام از کشور به سمت کشور‌های هدف صادر شده است؛ همچنین صادرات سیمان کشور از فروردین‌ماه تا پایان مهرماه سال‌ جاری به ۷ میلیون و ۶۲۹ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است. به گفته وی، تولید این ماده پرمصرف معدنی با ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن در سال طی ۶ ماهه نخست سال به ۳۲ میلیون و ۱۳ هزار تن رسید.
صادرات بیش از 2 میلیون تن کاشی و سرامیک
امیری با بیان اینکه تولید کاشی و سرامیک از دیگر محصولات معدنی است که با رشد تولید و صادرات در ماه‌های نخست سال همراه بوده است، افزود: صادرات این محصول در ۷ماه ابتدایی سال با ۶ درصد رشد به ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار تن افزایش یافت و با تولید ۲۴۸ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در ۶ ماهه ابتدایی سال به رشد ۱۲ درصدی در کشور رسید. همچنین ظرفیت تولید این محصول معدنی سالانه ۶۱۲ میلیون مترمربع است و این نشان از ظرفیت بالای تولید کاشی و سرامیک در کشور و وجود ظرفیت‌های بالاتر صادراتی به دیگر کشور‌ها دارد.
 تولید 18 میلیون آهن اسفنجی
به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، در همین مدت ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شد و کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات این محصول معدنی از سویی و افزایش ۲۰ درصد تولید آن حاکی از رشد مصرف داخلی بوده و این درحالی است که ظرفیت تولید محصول ذکرشده حدود ۳۷ میلیون تن در سال است.
او ادامه داد: صادرات سنگ‌آهن با افت ۴۱ درصدی مواجه بوده، به‌ طوری‌ که با وجود تولید ۵۲ میلیون تن سنگ‌آهن در ۷ ماه ابتدایی سال، حدود ۵۳۳ هزار تن صادرات صورت گرفته، در حالی‌ که صادرات آن در مدت مشابه سال قبل ۹۰۷ هزار تن بوده است.
امیری گفت: شمش آلومینیوم هم از محصولاتی است که در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۰ درصد رشد تولید داشته است. طی این مدت ۳۱۸ هزار تن شمش تولید و از این مقدار ۲۵۱ هزار تن به خارج از مرز‌های ایران صادر شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل با تولید ۱۳۴ هزار تن، با رشد ۸۷ درصدی همراه بوده است.
او افزود: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه تا پایان مهرماه سال‌ جاری ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندله آهن تولید شده و صادرات این محصول با ۱۶۲ درصد افزایش به رقم ۲ میلیون و ۴۱۳ هزار تن در ۷ ماه نخست سال رسیده است.
رشد 11 درصدی تولید محصولات فولادی
امیری اضافه کرد: کنسانتره آهن نیز رشد ۲۰ درصدی صادرات را طی ۷ ماه گذشته تجربه کرد و به ۵۱۶ هزار تن افزایش یافت؛ البته تولید این محصول در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۷ میلیون تن بود که تفاوت فاحشی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشت. او گفت: محصولات فولادی هم در این مدت با رشد ۱۱ درصدی تولید به ۱۰ میلیون و ۳۱۷ هزار تن و صادرات این محصول مانند مدت مشابه سال قبل در ۷ ماه ابتدایی سال به یک میلیون و ۸۲۶ هزار تن رسید؛ ضمن اینکه دیگر محصولات معدنی از جمله کنسانتره مس در ۶ ماهه ابتدایی سال ۶۱۰ هزار تن، شیشه تخت ۹۳۰ هزار تن و مس کاتد ۱۴۳ هزار تن با افزایش تولید همراه بودند.

قرار بود بخش صنعت سازمان اقتصادی کوثر واگذار یا منحل شود اما بعد از 14 ماه می‌بینیم هزار میلیارد تومان در سال 1401 سوددهی داشته است، درحالی‌که در دوره‌های قبل سود این بخش صفر و زیانده بوده و قرار بود به فروش برسد یا منحل شود.
ناصر فخاری رئیس سازمان اقتصادی کوثر با بیان این مطلب گفت: در طول 14 ماه گذشته، قریب به هزار و 100 میلیارد تومان به بنیاد شهید پرداخت کرده‌ایم. بخشی از این پرداختی‌ها نقدی بوده و براساس قانون بودجه به خزانه واریز شده تا کمکی به بنیاد شهید باشد. مابقی هم برای خدمات به جامعه ایثارگری بوده است.
فخاری افزود: جهت‌گیری ما به سمت سهامداری رفته است. به مرور سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کنیم و سهام خودمان را به زیر 50 درصد می‌رسانیم البته به‌ مرور از بنگاهداری خروج کرده و صرفاً سهام خواهیم داشت. این تحول در حال تحقق بوده، چنانکه حدود 30 درصد از برنامه‌های ما در طول 14 ماه محقق شد.همچنین تجربه موفق ما در طول این 14 ماه، ادغام شرکت‌های زیانده و پرچالش در شرکت بزرگ‌تری بود که هاضمه پذیرش چالش‌های شرکت کوچک‌تر را داشته است.
رئیس سازمان اقتصادی کوثردرخصوص بهره‌مندی بیشتر خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران از فعالیت‌های مجموعه کوثر اظهار داشت: برنامه‌ای درخصوص سهامداری خانواده‌های شهدا و ایثارگران مد نظر داریم. برنامه این است که سبدی از سهام همه شرکت‌های خود را به نام سه دهک درآمدی پایین جامعه ایثارگری کنیم. در جامعه ایثارگری هم، عدالت تا حد زیادی رعایت نشده است. بخشی از این جامعه، از مواهب بهره‌مندتر بوده و برخی اینچنین نبوده‌اند. متأسفانه خیلی از خانواده‌هایی که بهره‌مندی نداشته‌اند پدر و مادر شهید هستند. در حقیقت این افراد کسانی بوده‌اند که سن و سالی از آنها گذشته، بسیار مظلوم بوده، مناعت طبع زیادی دارند و کریم هستند. بالاتر از اهدای جان بچه نداریم. این افراد عزیزترین فرد و پاره تن خود را اهدا کرده‌اند.
فخاری تأکید کرد: باید به سراغ این افراد برویم و به آنها خدمات بدهیم. در دوره مدیریت جدید بنیاد شهید تلاش زیادی می‌کنیم تا به سراغ چنین خانواده‌هایی برویم؛ کسانی که خودشان نیامده‌اند و امروز دچار چالش معیشتی هستند.
رئیس سازمان اقتصادی کوثر بیان داشت: همچنین در حال تأسیس کارخانه تولیدی جدیدی، خاص این خانواده‌ها هستیم؛ کارخانه تولیدی که برای این منظور قرارداد 10 ساله داریم، بخش پربازده‌ای است و نیاز کشور هم محسوب می‌شود. این کارخانه را برای سه دهک پایین جامعه ایثارگری تأسیس می‌کنیم. صددرصد سهام متعلق به این سه دهک از خانواده ایثارگران مذکور خواهد بود.
وی تصریح کرد: شرکت‌هایی را که می‌خواهیم به بورس ببریم شامل شرکت «پنبه‌ و دانه‌های روغنی»، «زربال»، «دیزباد» و «جمکو» است. آنها اتفاقاً جزو پربازده‌ترین شرکت‌های ما هستند که درحال آماده‌سازی برای ورود به بورس هستند. اکنون موارد مذکور آماده عرضه هستند و هر زمانی بورس یا فرابورس اجازه عرضه بدهند، این کار را انجام خواهیم داد. ضمناً سهمی که مربوط به سه دهک پایین است، برای آنها محفوظ خواهد ماند. البته در پروژه مذکور، جامعه هدف ما قریب به 50 هزار عضو دارد. بخشی از این سهام را به نام‌شان می‌زنیم. اگر هم بتوانیم به صندوق با درآمد ثابت تبدیل خواهیم کرد تا سه دهک پایین جامعه ایثارگری منتظر سود سهام در پایان سال نباشند، بلکه ماهانه بتوانند از درآمدش استفاده کنند و طعم سهامداری مستقیم را بچشند.

عباس آرگون
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

امروز در آسیا و در میان کشورهای منطقه و همسایه، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تعامل و تجارت خارجی وجود دارد و با توجه به سابقه همکاری‌ها و نزدیکی‌های سیاسی، می‌توان انتظار داشت که امکان بهره‌برداری از بازار این کشورها چه برای صادرات و چه برای واردات نیازهای داخلی فراهم شود. در این میان توافقات تجاری منطقه‌ای نهایی شده در هفته‌های گذشته، چه توافق تجارت ترجیحی با پاکستان و چه تجارت آزاد با اوراسیا هر یک در سطوح مختلف می‌توانند برای ما گره‌گشا و مثبت باشند و قطعاً ظرفیت خوبی در این موضوع وجود دارد. البته این توقع که مثلاً پاکستان توان پاسخ دادن به نیازهای اقتصاد ما را دارد درست نیست و باید هر کشوری را بر اساس ظرفیت‌های داخلی آن ارزیابی کرد. اوراسیا نیز از کشورهایی تشکیل شده که هم جمعیت زیادی دارند و هم بازاری خوب برای کالاهای ایرانی به شمار می‌روند اما اینکه ما چگونه از این ظرفیت استفاده کنیم تا حد زیادی به توانایی داخلی‌مان و تصمیماتی که می‌گیریم بستگی دارد.
مشکلات مربوط به تحریم در تجارت ما حتی با کشورهای منطقه نیز تأثیر دارد. لذا یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشته باشیم، نحوه حضور در بازارهای بین‌المللی است. هرچند که ما می‌توانیم با کشورهایی که ارتباطات سیاسی قوی داریم، تجارت گسترده نیز داشته باشیم اما در واقع در تجارت محدود شدن به یک یا چند کشور یا کشورهای منطقه درست نیست، زیرا آسیب‌پذیری ما را بالا می‌برد و دست‌مان را از بسیاری از بازارها دور می‌کند.
آنچه در روزهای گذشته در رابطه با چین رخ داد، بخوبی لزوم تغییر جهت در این حوزه را نشان می‌دهد. چین کشوری است که چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی بارها علاقه نشان داده که با ما همکاری کند اما در عین حال منافع خود را نیز دنبال می‌کند. اگر ما در بازارهای مختلف حضور فعال داشته باشیم آنگاه با اتفاقات مختلف احساس خطر یا تهدید نمی‌کنیم و در واقع سایر کشورها باید برای حضور در بازار ما و تجارت با ایران رقابت کنند. با کنار رفتن محدودیت‌ها، قطعاً امکان حضور در بازارهای مختلف وجود دارد و از سوی دیگر با تغییر جهت در سیاست‌های صادراتی می‌توان به حضور در بازارهای مختلف از جمله بازار منطقه و کشورهایی مانند اوراسیا امیدوار بود.

محمد صابر شاهنوش فروشانی
کارشناس اقتصادی

همواره تأثیر تحولات سیاسی - بین‌المللی حاکم بر اقتصاد ایران غالب بر هر فعل و انفعال دیگری بوده است. این تأثیرگذاری زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم جمهوری اسلامی ایران فارغ از تمام اتفاقات و تحولات سیاسی و بین‌المللی، فقط در یک دهه اخیر دوبار مذاکرات جدی بین‌المللی درسطح بالا (مذاکرات برجامی و پسابرجامی) را تجربه کرده و در حال حاضر نیز این موضوع جریان دارد. بازار ارز نیز بدون هیچ تعارفی با اقتصاد ایران (به مثابه بازار یک کالای خارجی) تأثیرپذیری بالای خود را از مذاکرات نشان داده است. به موازات مذاکرات پسابرجامی و مطابق گزارشات بانک مرکزی به دفعات صحبت از فزونی عرضه ارز بر تقاضای ارز مطرح گردیده و صف‌های سنگین مقطعی خرید ارز تقاضای غیرواقعی و موقت خوانده می‌شود اما چند نکته در این باب حائزاهمیت و قابل توجه است.
اول؛ قائل شدن به وجه تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی تقاضای ارز که اتفاقاً یکی از دلایل مهم ایجاد صف جلوی صرافی‌ها و کف بازار است. در حقیقت لازم است در تحلیل و کنکاش دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی (بخصوص متأثر از فضای مذاکرات و فضاسازی‌های افراد سودجو)، هم بخش غیرقابل انکار تقاضای سوداگرانه و هم بخش غیرقابل کتمان تقاضای غیرواقعی مدنظر قرار بگیرد. تقاضای غیرواقعی اشاره به وجود حباب در تقاضا دارد که منشأ آن «عامل رفتاری و هیجانی مردم» است و پس از مدت کوتاهی این رفتار اصلاح خواهد شد. لذا دلیل صف‌های تشکیل شده و افزایش نرخ ارز، نه صرفاً از جنس هیجان و اشتباه رفتاری، بلکه اتفاقاً ناشی از همان اصلاح رفتاری با رویکرد گذشته نگر از روند بلندمدت نرخ ارز با نگاه سوداگرانه و کسب سود است. هرچند پیشتر اشاره شد که عملیات روانی افراد سودجو و تحریک هیجانات مردم درایجاد تقاضاهای غیرواقعی بی‌تأثیر نیست و وضعیت حاضر به این موضوع نیز برمی‌گردد. در نهایت باید توجه داشت که همواره در این مقطع از سال تقاضای ارز افزایش می‌یابد و چیز جدیدی نیست.
دوم؛ مبتنی بر عملکرد مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، افزایش در عرضه زمانی منجر به کاهش قیمت خواهد شد که عرضه صورت گرفته به دست مردم برسد و تبدیل به تقاضا شود. در واقع مردم عادی به سامانه نیما و... دسترسی ندارند و لذا نمی‌توانیم افزایش عرضه ارز صورت گرفته در چنین بستری را مصداق فزونی عرضه بر تقاضا بدانیم. به بیان ساده تر منطقی نیست که از طرفی عمده حجم تقاضای ارز در کف بازار و از طرف دیگر صرفاً بخشی از عرضه ارز در بازار در مقام رفع نیاز مردم برآید، در حالی که در تحلیل بازار اقدام به قرار دادن مقادیر هر دو سمت در یک مختصات کنیم. این موضوع را نیز اضافه کنیم که بخش عمده ارز حاصل از بازگشت صادرات در چهارچوب تنظیم‌گری پیمان سپاری‌های ارزی به واردات کالاهای اساسی و واردات متقابل اختصاص می‌یابد و نیازی از تقاضای سوداگرانه را رفع نمی‌کند.
سوم؛ نباید از این واقعیت غافل شد که همواره نیروهایی در شرایط خاص مانند ایام مذاکره به‌دنبال گره هرچه بیشتر زدن قیمت به دلار هستند و طبیعتاً می‌توان با کنترل و نظارت دقیق‌تر نوسانات را هرچه بیشتر کنترل کرد. موضوعی که اخیراً ریاست محترم جمهور نیز بدان اشاره مستقیم داشتند. لازم است در یک قدم ساده، نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل در سطح خیابان‌ها نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند، اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت.