رابطه قانون و امنیت ملی از منظر حضرت امام خمینی(ره)

  روح‌الله صفریانی
کارشناس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری

دو رکن اساسی که تمام حکومت‌ها سعی در برآوردن آن دارند، «امنیت» و «رفاه» است. امروزه در کنار تأکید بر جنبه سخت‌افزاری امنیت ملی، جنبه نرم‌افزاری امنیت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. حضرت امام خمینی(ره) به عنوان یک مصلح و رهبر سیاسی به جنبه سخت‌افزاری و جنبه نرم‌افزاری امنیت ملی توجه ویژه‌ای داشته‌اند.  
٭ ٭ ٭
 حضرت امام خمینی(ره) مؤلفه‌های اصلی حفظ امنیت ملی را  نرم‌افزاری و در مباحثی چون ولایت فقیه، اسلامیت نظام، مردم، احزاب و تشکل‌های سیاسی، رعایت اصل استقلال، دولت اسلامی و التزام به قانون می‌دانستند.(1) بنابراین حضرت امام(ره) در نگاه به امنیت ضمن توجه به جنبه سخت‌افزاری و قدرت نظامی، نگاه نرم‌افزاری و جدید هم داشته است. بدین ترتیب امام خمینی(ره) علاوه بر ابعاد و دستاورد مادی امنیت به دستاورد معنوی و تأثیر آن در سعادت اخروی انسان هم توجه دارد. در دیدگاه امام خمینی(ره)، امنیت از لحاظ معنوی هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. به لحاظ سلبی، امنیت با نفی تهدیدات تعریف می‌شود. ابعاد سلبی امنیت دارای جنبه‌های مختلفی است. این جنبه‌ها از درون فرد شروع می‌شود و به سطح اجتماع کشیده می‌شود. بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی، ابعاد باطنی و ظاهری دارد. از نظر ایشان، امنیت روحى که از طریق سازندگی روحى ایجاد می‌شود، مقدم بر همه امنیت‌هاست. ابزار تأمین امنیت مذکور این است که هر انسانی با شیطان باطنى خود جهاد کند. این جهاد، منشأ همه جهادهایى است که مولد سطوح و لایه‌های امنیتی بعدی واقع می‌شود. انسان تا خودش را نسازد، نمى‌تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، کشور ساخته نمی‌شود.(2) ایشان باتوجه به همین نگاه یعنی نگاه نرم‌افزاری و مطرح شدن ارزش‌ها و اصول و اعتقاد در زمینه امنیت نگاه فراملی و اعتقادی به امنیت در قالب امت را هم مطرح کرده است. بنابراین باید گفت که در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) امنیت هم جنبه فردی و اجتماعی و هم جنبه ملی و فراملی دارد و به نوعی بین آنها پیوند برقرار است.
از طرفی دیگر، قانون فراهم کننده نظم و انضباط و حق و تکلیف و ایجاد توافق بین افراد است. حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: همه روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید. ایشان حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی مبتنی بر قانون و عدل الهی دانسته و به اعتقاد ایشان، همه در سایه قانون به امنیت کامل به سر می‌برند و هیچ حاکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدم بردارد.(3)
از نظر حضرت امام خمینی(ره) قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران و براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی به شمار می‌رود و پیروی از اصول چنین قانونی برعهده  همگان است.(4) حضرت امام(ره) شرط دوام و پایداری جامعه را پیروی از قانون دانسته است چنان که می‌فرمایند: همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزانی است که همه باید بپذیریم. من که یک طلبه هستم، ممکن است با بسیاری چیزها مخالف باشم لکن وقتی قانون شد، خوب ما هم می‌پذیریم.(5)
بنابر نظر امام خمینی(ره) حکومتی واجد امنیت پایدار است که مبتنی بر قوانین و احکام متکی بر رأی مردمی باشد. لذا از دید حضرت امام خمینی(ره)، قانون با ترسیم و تنظیم قواعد و حیطه اختیارت حکومت و افراد برطرف کننده تعارضات و برقرارکننده توافق و تعادل است که این خود فراهم کننده امنیت پایدار در جامعه است.
٭ منـابــع در دفتر روزنامه موجود است.