مصمم به برگزاری انتخاباتی با نشاط و عادلانه هستیم

وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات، روز گذشته تأکید کرد که «قطعاً ما به عنوان دولت و برگزارکننده انتخابات طرفدار هیچ گروهی نیستیم و از هیچ جناحی طرفداری نخواهیم کرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را خطاب به فرمانداران سراسر کشور گفت و با تأکید بر لزوم تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم در سال 94 افزود: به دنبال این هستیم عدالت انتخاباتی که همان اجرای صحیح قانون است به طور کامل برقرار شود. به دنبال این هستیم که مردم با امنیت و آرامش پای صندوق‌های رأی بروند و در این میان هر کس صلاحیت‌های لازم را دارا بود و خود را در معرض مردم قرار داد و مردم به آن رأی دادند از نظر ما نماینده خواهد بود.
وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: این روزها بهانه‌جویی‌ها زیاد می‌شود و برخی درصدد استفاده از توان دولت و دستگاه‌ها در جهت استفاده از منافع خود برمی‌آیند تا از این طریق خود را در معرض دید مردم قرار دهند. باید تمام تلاش خود را به کار گیریم که از ظرفیت دولت در جهت انتخابات، فرد یا گروهی استفاده نکنند.
وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور ادامه داد: باید مرتباً این مسائل را رصد کنیم و جمع‌بندی‌ها را به وزارت کشور ارجاع دهیم. بی‌تردید هرگونه تخلف توسط دستگاه‌های اجرایی باید رصد شود و قانون به طور کامل اجرا شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: از زمان شروع قانونی تبلیغات انتخابات، برگزاری تجمع‌های قانونی هیچ منعی ندارد، اما هرگونه اقدامی که موجب ایجاد التهابات سیاسی شود، وجاهت قانونی ندارد و باید با چنین اقداماتی برخورد قاطع شود.وی با اشاره به اینکه میزان اعتماد و توجه مردم به دولت و حاکمیت به برگزاری سالم انتخابات وابسته است، خاطرنشان کرد:  اگر انتخابات از منظر مردم خدشه‌دار باشد و احساس کنند برگزاری انتخابات توسط مسئولان اعم از دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی، امنیتی و تبلیغاتی دچار خدشه شده است، توجه‌شان به حاکمیت کم خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری تجمعات اخیر درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و ادامه داد: گردهمایی‌ها و تجمع‌هایی که مورد وفاق رهبری، دولت و ملت است لزومی ندارد به کف خیابان کشیده شود. موضوعی مانند مسأله هسته‌ای که جنبه ملی دارد کسی نمی‌تواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه تجمع یا گردهمایی درخصوصش برگزار کند. هیچ گونه مجوزی برای مسائلی که مورد وفاق عینی قرار گرفته است، صادر نخواهیم کرد.
رحمانی فضلی به مسأله سوءاستفاده از ظرفیت‌های قومیتی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت قومیت‌ها و اقلیت‌ها در جهت منافع شخصی بویژه در انتخابات پذیرفته نیست و تحریک قومیت‌ها که موجب ایجاد تشنج در جامعه می‌شود بی‌تردید سایه آن بر وحدت و انسجام ملی تأثیر می‌گذارد و با چنین مسائلی برخورد جدی خواهیم داشت.
وزیر کشور ادامه داد: سوء‌استفاده از ظرفیت اقوام خط قرمز است و با این موضوع برخورد قاطعی خواهیم داشت البته خط قرمزهای وزارت کشور برای برگزاری انتخابات یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در سال 94 به طور رسمی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات از جمله کم‌آبی و ریزگردها در استان‌هایی مانند اصفهان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، گفت: همه دستگاه‌ها تلاش خود را انجام می‌دهند تا این موضوعات را مرتفع کنند اما اجازه نخواهیم داد چنین مسائلی مورد سوء استفاده برخی افراد در انتخابات قرار گیرد و موجب ایجاد تنش در جامعه شود. باید از هر موضوعی که به صلاح منافع ملی نیست، جلوگیری شود. رحمانی فضلی تصریح کرد: برخی بداخلاقی‌ها و اتهامات ناروا و طرح موضوعات غیرواقع که آبروی افراد و گروه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد باید توسط وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی و شورای نگهبان به عنوان دستگاه نظارتی مورد توجه قرار گیرد. .
تأکید بر جلوگیری از تجمعات فاقد مجوز
وزیر کشور همچنین در حاشیه این همایش، در جمع خبرنگاران، تجمعات موافقان و مخالفان در مسائلی که مورد وفاق ملی است را فاقد جایگاه دانست و با تأکید بر جلوگیری از برگزاری آنها، گفت: تجمعات در سالن‌های اجتماعات هم باید از دستگاه‌های مربوطه مجوز دریافت کنند. رحمانی فضلی افزود: تجمع روی مسائلی همچون مسأله هسته‌ای که اجماع کلی وجود دارد و سیاست‌های آن با تدابیر رهبری و اجرای دولت عملیاتی می‌شود و مجلس در آن ناظر است، جایگاهی ندارد. وی ادامه داد: بررسی این مسائل وسط خیابان یا شهر صورت نمی‌گیرد بلکه باید در محافل علمی و سیاسی که مبحث کارشناسی است با اخذ مجوز، بحث شود.