بگویید از کی دستور می‌گرفتید، شاید تبرئه شدید

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن برگزار شد و اعتراض یکی از متهمان را درخصوص وجود اطلاعات غیرمعمول در کیفرخواست و انتقاد از اینکه چرا همان افرادی که چنین اطلاعاتی را داده‎اند روی صندلی متهم ننشسته‌اند، به همراه داشت. قاضی دادگاه نیز در این جلسه، از اظهارات متهمان در جای جای کیفرخواست گفت که اقرار کرده‎اند «ارز با منشأ داخلی به دستور افرادی انجام شده است اما اسمی از شخصی نمی‌برند و تمام دستورها مخفی است، حال شاید می‌ترسند یا مصلحت می‌دانند که اسم فردی را نبرند.»
به گزارش ایسنا، در آغاز این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند. متهم پس از حضور در جایگاه در پاسخ به این سؤال قاضی که حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟ گفت: خیر،اتهامات را قبول ندارم و ادامه داد: جهت تأمین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد به طور هفتگی۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهند. رحمانی افزود: در تاریخ 29/2/89همزمان با تحریم‌های کذایی خطاب به مدیران مالی پتروشیمی نامه‌ای زده می‌شود که بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو بدهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت pcc هم اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود. این متهم تصریح کرد: بنده این موضوع را با یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی مطرح کردم و وی گفت که شما در حق شرکت‌ها لطف می‌کنید که به جای یورو، درهم می‌دهید زیرا درهم چند مزیت نسبت به یورو دارد، اولاً حجم زیادی از خریدهای کشور از دبی به درهم انجام می‌شود و دوماً نسبت نوسانات درهم به دلار طی سال‌های گذشته ثابت بوده است و در حقیقت درهم مانند دلار است و سوماً نظارت‌های تحریم روی درهم وجود ندارد.
علائی رحمانی در ادامه گفت: در تاریخ 23/8/90 شرکت نفت اعلام می‌کند که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی می‌کند اما چندی بعد و در تاریخ 15/11/90 شرکت npc برای اولین بار اعلام می‌کند که وجوه خوراک به شرکت نفت با ارز منشأ داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی می‌کند. ما مکاتبه کردیم که این حساب‌ها در خارج از کشور ایراد دارد و شرکت نفت در تاریخ 17/12/90 اعلام می‌کند که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است و درست شده‌اند. در یک مرحله ۲.۵ میلیارد یورو معادل۷۰۰ میلیارد ریال وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی پرداخت می‌شود.در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب متهم علائی رحمانی اظهار کرد: شما گفتید که همه ارز را به سیستم بانک دادید اما متهمان قبول دارند که یک میلیارد یورو با دستور افراد خاص با ارز با منشأ داخلی پرداخت شد و پرداخت ارز به ریال نیاز به دستور npc دارد که باید به شما اجازه می‌داد که با ارز با منشأ داخلی و یا ریال پرداخت کنید. در نامه‌ای آمده است شما در طول سال مبلغی به حساب ما واریز کنید. متهم پاسخ داد: در طول سال نبوده است بلکه به صورت هفتگی بود. نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: npc از شما ریال می‌خواست وقتی از شما مطالبه کرد شما با فروش داخلی قادر به تأمین ریال نبودید آیا مستندی دارید که در آن آمده باشد که چنین امکانی را ندارید. قاضی مسعودی مقام گفت: خود متهمان در جای جای کیفرخواست گفته‌اند که ارز با منشأ داخلی به دستور افرادی انجام شده است اما اسمی از شخصی نمی‌برند و تمام دستورها مخفی است، حال شاید می‌ترسند و یا مصلحت می‌دانند که اسم فردی را نبرند. شما می‌گویید که برای ارزهای خارجی سوئیفت دارید آنها را از هم تفکیک کنید و بگویید کجا پرداخت داشتید و کجا و به دستور چه کسی پرداخت نداشتید شاید این گونه تبرئه شدید. دعوا سر ارز است. شما به تفکیک بگویید که چقدر ارز آمده و چقدر نیامده و به دستور چه کسی بوده است. در ادامه ابراهیم خانی وکیل  رحمانی هم به دفاع از وی پرداخت و در نهایت قاضی زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه را دوشنبه نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد.

برش
سکته همزمان ۳ متهم بانک سرمایه

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درباره اجرایی شدن  حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه با این توضیح که «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند»، گفت: «در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و درخصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری، تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است. همچنین از پزشکی قانونی خواستیم موضوع سکته همزمان را بررسی کند.»قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه بخشی از حکم پرونده حسین هدایتی صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود، در پاسخ به این سؤال که آیا هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است یا خیر، گفت: «تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.»