قانونی که در هیچ کجا تجربه نشده

اسماعیل گرامی مقدم
نماینده ادوار مجلس
 نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های اجرایی و مهم‌تر از آن، عالیه بودن این نظارت در شرح وظایف مجلس شورای اسلامی نهفته و امری بدیهی است. سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص، ابزارهایی است که مجلس در راستای اجرای قوانین و نظارت بر آن در اختیار دارد و باید به کار بندد. تجربه نظام جمهوری اسلامی در همه ادوار مجلس و دولت‌های مختلف، نشان داده است که این ابزارهای مصرح در قانون اساسی، برای ایفای نقش نظارتی مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کافی بوده و هست. حتی می‌توان قدمی پیش‌تر نهاد و گفت که مطابق اصلاح صورت گرفته در آیین‌نامه مجلس، اخذ گزارش سالانه از وزرا نیز امری منطقی است. اما آنچه محل سؤال و تردید جدی است، به رأی گذاشتن این گزارش‌های سالانه در صحن است که به نوبه خود، امری به غایت بدیع و تازه است.
به عبارت دیگر، نگاهی به مجالس قانونگذاری در دیگر کشورها نشان می‌دهد که چنین چیزی در هیچ کشوری تجربه نشده است. در مجالس هیچ کشوری قانون و آیین نامه ای وجود ندارد تا مطابق آن، بعد از ارائه گزارش رئیس جمهوری یا وزرا، این گزارش به رأی گذاشته شده و پس از آن، اگر نمایندگان راضی نباشند، به طور خودکار به رأی عدم اعتماد به وزیر منجر شود. به رأی گذاشتن این گزارش‌ها را می‌توان این طور تعبیر کرد که نمایندگان ابزارهای فعلی نظارت که شامل استیضاح، سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص می‌شود را برای نظارت سالانه بر وزرا کافی نمی‌دانند. این درحالی است که مطابق تجربه سال‌های پس از انقلاب، براساس آیین‌نامه مجلس، نمایندگان به صورت مستمر بر عملکرد وزرا و رئیس جمهوری نظارت کافی دارند. از این رو رأی‌گیری پس از ارائه گزارش، مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و چه بسا این طور تداعی می‌شود که نمایندگان دنبال مطالبات شخصی یا منطقه‌ای یا فشار بر دولت باشند. براین اساس می‌توان گفت اساسا تصویب این آیین‌نامه داخلی مغایر با روح قانون است که دو وظیفه نظارتی و قانونگذاری را برعهده نمایندگان گذاشته است. چراکه قانون برای  ایفای این وظایف ابزارهایی را نام برده است که ایجاد  ابزارهایی خارج از آن می‌تواند اهرمی برای اعمال فشار به دولت باشد.
مسأله دیگر ناشی از این ترتیب جدید،  اخذ رأی اعتماد سالانه برای وزرا خواهد بود، امری که باعث می‌شود جایگاه کابینه و وزرا در دولت همواره متزلزل باقی بماند. مضافاً اینکه این رویکرد مخل تفکیک اصل قوا نیز خواهد بود. زیرا چارچوب وظیفه نظارتی مجلس مشخص است و در مقابل، چارچوب اجرایی دولت نیز در قانون تصریح شده است. در این میان باید به خاطر داشت که اجرا، اموری بسیار پیچیده و دارای محدودیت‌های بسیار از جمله محدودیت منابع مالی هم در بخش درآمدها و هم هزینه‌ها است. از این رو اگر تفکیک قوا از سوی هر دو قوه مقننه و اجرائیه رعایت نشود، تداخل در امور باعث لوث شدن امور اجرا و قانونگذاری می‌شود. بنابراین هرچقدر که هر دستگاه و نهاد و قوه‌ای بخواهد دایره مسئولیت خود را فراتر از قانون ادامه دهد، قطعاً در حوزه قوه دیگری ورود پیدا کرده است که به خودی خود باعث نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان قوا خواهد شد.