مجلس شأن وضع احکام قانون اساسی ندارد

عیسی امینی
حقوقدان
شفاف‌سازی و پاسخگویی دو اصل مهمی هستند که اگر به درستی اجرا شود، ضرورت نظارت و برخورد قضایی به حداقل و در حد متعارف می‌‏رسد.
در طول سال‌های گذشته، معضل بزرگ مردم و حتی علل پدید آمدن مسائلی که مراجع قضایی با آن مواجه بوده و هستند عدم اجرای کامل این دو تکلیف در دستگاه‎های اجرایی و عدم به کارگیری تمامی ابزارهای نظارتی مجلس بر دستگاه‎های اجرایی و ‌در واقع قوه مجریه است.
از یک سو؛ می‎دانیم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارا است که از جمله آنها می‌‏تواند امور تحت اختیارات قوه مجریه باشد و از سوی دیگر؛ بر این عقیده هستیم که حق تذکر، سؤال و استیضاح هم از اصول مصرح قانون اساسی است که در اختیار نمایندگان قرار گرفته تا از آن ابزار به منظور نظارت بر عملکرد قوه اجراییه استفاده کنند. آنچه این روزها در قالب اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده و چند تن از نمایندگان بر اجرای آن از سوی دولت تأکید دارند، نیز در همین راستاست.
در سال‎های گذشته مجلس هم وظیفه شفاف‎سازی را انجام داده و هم به نمایندگی از موکلان خود دولت را مجبور به پاسخگویی در برابر مردم کرده و بدین نحو، از دولت پاسخگویی و شفافیت می‎خواهد. اما آنچه محل ایراد است مواد نهایی این طرح است. موادی که منش قانون اساسی را پیش گرفته و ضمانت اجرای استیضاح را به محض عدم اقناع و حکمرانی پارلمان در پی دارد. اگر این حکم جدید نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید.  چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد»؛ در واقع همان حکم مذکور در اصول قانون اساسی است، پس نیاز به وضع جدید آن احساس نمی‎شد ولی اگر حکم جدید است طبعاً مجلس شأن وضع احکام قانون اساسی را ندارد که دست به تصویب چنین قوانینی بزند.
به هرحال مقوله نظارت نباید تبدیل به یک بدعت، تهدید و یا ایجاد فضای ترس در مدیریت و تزلزل در استقلال قوا شود. بهتر است ضمن ایجاد فضای شفافیت و پاسخگویی و استفاده درست از ابزارهای قانونی موجود در قانون اساسی، نمایندگان محترم در مقام رأی اعتماد، دقت بیشتری را مبذول نمایند تا هر سال به نوعی به دنبال رأی اعتماد سالانه نباشند و نقش مقام بازخواست کننده مطلق را بازی نکنند.