ادعاها درباره دو تابعیتی ها بهارستان را به تنش کشید

گروه سیاسی/   بحث دوتابعیتی باز هم در بهارستان داغ شد؛ بحثی که روز دوشنبه کلید خورد و دامنه‌اش به جلسه سه‌شنبه هم کشیده شد. به گزارش « ایران» میدان‌دار دو طرف مناقشه هم جواد کریمی قدوسی و علیرضا رحیمی نمایندگان مشهد و تهران در مجلس هستند؛ فعلاً 29 نفر از همفکران اولی برای اخراج نفر دوم از هیأت رئیسه مجلس دورخیز کرده‌اند. کریمی قدوسی همچنان اصرار دارد که اطلاعاتش درباره مدیران دوتابعیتی دقیق است و علیرضا رحیمی در جلسه دیروز تأکید کرد که وزارت اطلاعات 70 درصد لیست ادعایی کریمی قدوسی را رد کرده. رحیمی البته در تنش لفظی با کریمی قدوسی با تهدید به او گفت که «نمی‌خواهم ماجرای کمیسیون را بازگو کنم.» همان جلسه‌ای که در آن بر سر ادعاهای کریمی قدوسی و همفکرانش در موضوع دوتابعیتی‌ها تنش ایجاد شده بود.
تکذیب فیلم کریمی قدوسی توسط اطلاعات سپاه از زبان وزیر دفاع
دور جدید مناقشه‌ها از سؤال روز دوشنبه علیرضا رحیمی از وزیر دفاع آغاز شد؛ 10 ماه و نیم پیش در روز 11 شهریور 97، جواد کریمی قدوسی در جریان سؤال از وزیرخارجه درباره دوتابعیتی‌ها فیلمی از اعترافات دری اصفهانی در مجلس نمایش داد که بر آتش مناقشه دوتابعیتی در بهارستان دمید. ماه‌های قبل از آن کریمی قدوسی در رأس کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها علی رغم عدم تأیید وزارت اطلاعات مدعی وجود 300 مدیر عالی دوتابعیتی در کشور شده بود. ادعایی که سندیت‌اش محل سؤال بود. او در شهریورماه هم مدعی شد که فیلم پخش شده از دری اصفهانی در مجلس توسط اطلاعات سپاه در اختیارش قرار گرفته. همین فیلم نیز موضوع سؤال رحیمی و 26 نماینده دیگر از وزیر دفاع شد؛ به این دلیل که گویا قبلاً اطلاعات سپاه همین فیلم را در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نمایش گذاشته بود اما تأکید شده بود که این فیلم محرمانه است و نباید محتویات آن بازگو شود. رحیمی و 26 نماینده دیگر می‌خواستند از وزیر دفاع بپرسند که چرا و چگونه علی‌رغم تأکید قبلی، این فیلم به دست کریمی قدوسی رسیده و او به صورت عمومی آن را نمایش داده است؟ وزیر دفاع روز دوشنبه در پاسخ به این سؤال گفت که «طبق اعلام سپاه پخش فیلم دوتابعیتی‌ها در مجلس فاقد سندیت است.»
ادعای کریمی قدوسی از کندوی نفوذ
در جلسه دیروز مجلس اما صحنه دیگری از این مناقشه به نمایش در آمد تا مشخص شود ماجرای اختلافات جدی‌تر از چیزی است که به راحتی فراموش شود. کریمی قدوسی، نماینده نمایش دهنده فیلم دری اصفهانی مستقیماً وارد رویارویی با رحیمی شد. علیرضا رحیمی روز دوشنبه با انتقادی جدی از طرح ماجرای دوتابعیتی‌ها و اتهاماتی که به مقامات دولت و از جمله رئیس جمهوری در این زمینه زده شده، گفته بود: «اگر چنین اتهامی به رئیس قوه قضائیه می‌زدند دادستان سکوت می‌کرد؟» کریمی قدوسی اما دیروز مدعی شد که «یک کندوی نفوذ در این کشور بتدریج شکل گرفته» و ادعاهای او درباره دوتابعیتی‌ها هم بخشی از حمله به این «کندوی نفوذ» است. او که پیش‌تر ریاست کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را هم برعهده داشت درباره گزارش این موضوع با اشاره به اسامی که در اختیار داشت، گفت: «به بنده تأکید کردند که این لیست را نباید منتشر کنیم. علت آن نیز این است که جامعه ظرفیت پذیرش شنیدن این اسامی را ندارد» و «این لیست اولی است که ما از مخزن یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دوتابعیتی در وزارت امور خارجه، پلیس گذرنامه، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی درآوردیم. شمارشان نیز ۱۰۰ نفر است.» کریمی قدوسی می‌گوید این اسامی را به مقامات قضایی داده است.
رحیمی: نفوذ را در صدا و سیما هم بررسی کنید
در ادامه هم علیرضا رحیمی طی تذکری به سخنان کریمی قدوسی پاسخ داد و از جمله گفت که «بنده در جریان سؤالم از رئیس قوه قضائیه درباره دوتابعیتی بودن رئیس جمهوری سؤال کردم اما چرا شما و برخی از نمایندگان عصبانی شدید؟ آقای رئیسی که تحول را وارد قوه قضائیه کرده است ظرفیت دادستان کل کشور را فعال کند تا اگر کسی در این کشور رئیس یک قوه را به داشتن تابعیت انگلیسی متهم کرد و به دروغ این خبر را منتشر کرد، دادستان کل کشور ورود کند.»
وی افزود: «موضوع دیگر در صحبت آقای کریمی قدوسی تحقیقاتی است که در جلسه کمیسیون امنیت ملی بیان کردند. لیست ۱۰۰ نفره‌ای را گروه تحقیق و تفحص به ریاست آقای کریمی قدوسی تهیه کرد که وزارت اطلاعات ۷۰ درصد این لیست را تکذیب کرد و دستگاه‌های دیگر مثل وزارت نفت، وزارت کشاورزی و دانشگاه‌ها در تعجب مانده بودند که این لیست از کجای نظام جمهوری اسلامی آمده است. به زور می‌خواهند افراد را متهم به دوتابعیتی بودن کنند حتی در همان جلسه که آقای کریمی قدوسی گزارش را داد با معاون ضد جاسوسی وزارت در حضور وزیر اطلاعات جلسه را به تنش کشاندند.»
وی خطاب به کریمی قدوسی گفت: «این دروغ بزرگ را که رئیس جمهوری تابعیت اسکاتلند دارد را شما و دوستان‌تان در تلویزیون مطرح کردید» و «آقای کریمی قدوسی به غلط آدرس را می‌دهد و به نام انقلابیگری می‌خواهد فاتحه جمهوریت نظام را بخواند.» وی تأکید کرد: «نفوذ را باید علاوه بر وزارت خارجه در صدا و سیما، و جاهای دیگر بررسی کرد که آیا وجود دارد یا نه. نمی‌خواهم کام مجلس و مردم را تلخ کنم.» این در حالی بود که در جریان سخنان رحیمی، چهره‌هایی از نمایندگان مخالف دولت چون عباس گودرزی، نصرالله پژمانفر، نادر قاضی‌پور با فریاد شروع به اعتراض کردند و به تجمع در جایگاه هیأت رئیسه پرداختند.

لیست کریمی قدوسی، مهم‌ترین مدرک رد ادعاهای دوتابعیتی‌ها
اتهام می‌زنیم، اما سند نداریم

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
کریمی قدوسی خردادماه سال قبل بعد از قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در مجلس حرف جالبی زده بود؛ اینکه اطلاعات این گزارش که مدعی وجود بیش از 200 مدیر ارشد دوتابعیتی در کشور می‌شد را از «کف خیابان» جمع کرده است. مدیرانی که از رئیس جمهوری تا برخی از اعضای دولت و استانداران را شامل می‌شوند. آن زمان برای خیلی‌ها سؤال بود که اطلاعات «کف خیابان» چطور می‌تواند سند چنین ادعای بزرگی باشد. دیروز اما جواب این سؤالات داده شد؛ با فهرستی که کریمی قدوسی از دوتابعیتی‌ها منتشر کرد. فهرستی از 70 مدیر و شخصیت سیاسی و اقتصادی برجسته کشور که سند دوتابعیتی بودن‌شان در «داشتن ظن قوی» و یا برخی «شواهد و قرائن» که نیاز به تحقیق دارند، خلاصه می‌شد.
شواهد و قرائن؛ تنها سند دوتابعیتی خواندن روحانی
دیروز بعد از بگو مگوهای کریمی قدوسی و علیرضا رحیمی در صحن مجلس، نماینده مشهد بخشی از فهرست دوتابعیتی‌های مورد ادعایش را منتشر کرد تا جواب رقیبی را که اصالت این فهرست را زیر سؤال برده بود، بدهد. خود این فهرست اما بزرگترین سندی است که می‌تواند اصالت خودش را نقض کند. در همان بخش اول این فهرست اسامی 46 مدیر از شخص رئیس جمهوری گرفته تا شهرداران برخی شهرها و معاونان برخی دستگاه‌ها به عنوان دوتابعیتی آمده. اما سند تابعیت مضاعف آنها چیز عجیبی است؛ «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد.»
در ادامه این توضیح هم توصیه شده که «لازم است تحقیقات لازم صورت بگیرد.» اینجا اتفاقاً جایی است که خود کمیته تحقیق و تفحص باید پاسخ بدهد که بعد از بیش از 7 ماه کار تحقیقاتی روی این موضوع چطور مهم‌ترین بخش ادعایی سند خود را که نام رئیس جمهوری هم در آن وجود دارد  مستند به «شواهد و قرائن» کرده و توصیه می‌کند که تحقیقات بیشتری لازم است؟ این کمیته در این 7 ماه چه می‌کرده که حالا باید بر اساس شواهد و قرائن موضوعی را مطرح و خود بر کافی نبودن تحقیقات، اذعان کند؟
وقتی تفحص کنندگان فرق اقامت و تابعیت را نمی‌دانند
اما مسأله دیگر در بخش دوم لیست منتشر شده که حاوی اسامی 25 نفر است، دیده می‌شود. جایی که کریمی قدوسی و همفکرانش داشتن اقامت برخی کشورها را به مثابه تابعیت مضاعف آورده‌اند. به طور مثال در صدر این لیست نام محمد نهاوندیان وجود دارد که تا سال 85 دانشجوی دانشگاه جرج واشنگتن و به صورت طبیعی برای تحصیل در امریکا و رفت و آمد به این کشور نیازمند داشتن اقامت بود. همان طور که یک دانشجوی خارجی برای تحصیل در ایران نیاز به گرفتن اقامت کشورمان دارد. موضوعی که بسیار ساده و پیش پا افتاده است اما تهیه‌کنندگان این لیست نه تنها این موضوع ساده را عمداً یا سهواً درک نکرده‌اند بلکه آن را با داشتن تابعیت مضاعف یکی دانسته‌اند. آیا گروهی که تفاوت ساده و فاحش دو مقوله «اقامت» و «تابعیت مضاعف» را درک نکرده‌اند می‌توانند مدعی بررسی کارشناسی و فنی و کشف حقیقت در این زمینه باشند؟ از این گروه باید پرسید اگر اقامت و تابعیت مضاعف یکی هستند چرا کشور ما حقوق شهروندی نظیر رأی دادن، حق نامزد شدن در انتخابات، داشتن پاسپورت ایرانی و ... را برای شهروندان افغانستان که کارت اقامت ایران دارند را قائل نمی‌شود و این افراد باید بعد از اتمام تاریخ کارت خود کشورمان را ترک کنند؟
آیا این دو اگر یکی باشند امروز افغانستان چندین میلیون دوتابعیتی افغانستانی-ایرانی دارد که روزی در کشور ما اقامت داشته‌اند؟ آیا این گروه نمی‌دانند که کارت اقامت در واقع نوعی ویزای بلندمدت یا دائم است که برای تسهیل رفت و آمد استفاده می‌شود، بدون اینکه فرد از حق شهروندی برخوردار باشد؟ در برخی از موارد هم اقامت افراد خانواده در خارج از کشور مستند ادعای دوتابعیتی بودن فرد عنوان شده که باز هم خود تعجب برانگیز و عجیب به نظر می‌رسد.
 گاف سندهای کف خیابانی کریمی قدوسی
این فهرست‌ها همان فهرست‌هایی است که کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص در خردادماه 97 آنها را «فهرست‌های معتبر» دو تابعیتی‌ها خوانده بود و حالا جای سؤال است که وی بر اساس کدام سند و مدرک بر معتبر بودن آنها تأکید کرده است؟ همان زمان هم معلوم بود که ادعاهای این کمیته نمی‌تواند ریشه واقعی و قوی داشته باشد. به جز تکذیب‌های مکرر وزارت اطلاعات، این سخن کریمی قدوسی جای سؤال داشت که گفته بود اطلاعات این فهرست‌ها را از «کف جامعه» و «بر اساس فراخوان عمومی» به دست آورده. فراخوانی که نه نمایندگان مجلس و نه اصحاب رسانه از آن اطلاع نداشتند و معلوم نبود چطور مردم عادی از آن مطلع شده‌اند؟ همینطور که معلوم نبود چطور اسناد و مدارک این مسئولان دوتابعیتی در دستگاه‌های رسمی نیست که کمیته تحقیق و تفحص آن را دریافت کند، اما در بین مردم عادی کف خیابان می‌تواند به آن برسد. اما حالا مسأله مهم‌تر علامت سؤالی است که مقابل ادعاهای دیگر این طیف سیاسی قرار می‌گیرد؛ طیفی که با این راحتی و حتی بدون یک برگ سند و تنها بر اساس «شواهد و قرائن» اتهام می‌زنند و ادعا می‌کنند.