اسناد تاریخی در خطر و مسئولیت آرشیویست‌ها و مورخان

مجید تفرشی
تاریخ‌نگار و سندپژوه
حادثــــــــه نــــــاگوار آتش‌سوزی اخیر در میدان حسن آباد تهران و از بین رفتن اسناد زیادی، از جمله اوراق ثبتی ارزشمند متعلق به برخی از مشاهیر ایرانی، از جمله «آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی» و «دکتر محمد مصدق» در دفترخانه رسمی قدیمی شماره 39 بار دیگر بحث کهنه ضرورت حفظ و نگهداری از اسناد تاریخی را در کانون توجه متخصصان و علاقه‌مندان عمومی تاریخ و میراث فرهنگی قرار داد.
مسأله حفظ اسناد تاریخی، چه دولتی و چه خصوصی یا عمومی غیردولتی، بحث جدیدی نیست. به طور کلی نحوه برخورد افراد یا خانواده‌ها در ایران، با مسائلی چون اوراق، اسناد یا کاغذ، امری به قدمت تاریخ کاغذ کتابت و نسخه‌پردازی است و بتدریج با گسترش مسأله چاپ و نشر به شیوه مدرن و تشکیل دولت منسجم و متمرکز از آغاز سده نوزدهم میلادی، ابعاد و دامنه آن گسترش بیشتری یافت.
از همین دوران بود که برخورد مردم، اعم از افراد شاخص یا مردمان عادی، با اوراق گوناگون دارای ارزش شخصی یا اداری، وجوهی دوگانه یافت. از یک سو به‌دلیل اهمیت مالی، اداری و خانوادگی، این اوراق جایگاه ویژه‌ای داشتند و از سوی دیگر، اساساً حفظ و نگهداری اوراق و مدارک شخصی، در برهه‌های مختلف، خود خطری بالقوه بود که می‌توانست به‌عنوان سند اتهامی یا سرنخ جرم علیه دارنده و نگهدارنده آن مورد استفاده واقع شود. از این رو، سنت مخفی کاری در مورد اسناد شخصی، با انگیزه‌های سیاسی یا مالی، بخش لاینفک فرهنگ خانواده‌ها یا مجموعه داران بوده و هست. علاوه بر این فرهنگ، باید به عادت تصور غیرواقعی و بیش از حد درباره ارزش مادی اوراق خانوادگی و برعکس بی‌اعتنایی و ترس و نتیجتاً از بین بردن این نوع اسناد توسط بازماندگان نیز مزید بر علت پنهان ماندن یا نابودی اسناد ارزشمند شخصی و خانوادگی شده است.
همان فرهنگی که منجر به اختفای یادداشت‌های «اسدالله علم» یا خاطرات و تألمات محمد مصدق برای سال‌ها، حتی از نزدیکترین اعضای خانواده یا امحای بسیاری از اسناد «حسن تقی زاده» توسط همسر آلمانی او شد. از همین رو بود که وقتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انبوهی از مدارک و اسناد خانوادگی شماری از افراد مصادره اموال شده جهت ردیابی اموال آنان ضبط  شد، از میان آنان میلیون‌ها برگ اسناد تاریخی یافت شد که مواد اصلی و سنگ بنای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، توسط بنیاد مستضعفان را فراهم کرد.
سوای آرشیوهای سلطنتی و دولتی که بتدریج از اوایل سلطنت قاجاریه نظم و نسقی یافت، از زمان تأسیس سازمان اسناد یا به تعبیر امروزی، آرشیو ملی ایران، در اردیبهشت 1349 همگام با اهتمام به شناسایی، تجمیع، نگهداری و طبقه‌بندی اسناد دولتی، افراد و خانواده‌ها نیز تشویق شدند تا اسناد خود را به آرشیو ملی فروخته یا اهدا کنند. این تلاش پس از حدود نیم قرن که از تأسیس سازمان اسناد گذشته، همچنان ادامه دارد.
تلاش بی‌وقفه برای خرید یا اهدای اسناد تاریخی به آرشیو ملی ایران، با چند چالش جدی مواجه است: نخست آنکه آرشیو ملی ایران از ابتدا، آن طور که بایسته و شایسته است، نه تنها توسط نخبگان و افکار عمومی که توسط خود دوایر دولتی جدی گرفته نشده است. همین هفته گذشته بود که «اشرف بروجردی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که در واکنش به آتش‌سوزی میدان حسن آباد، دفترخانه شماره 39 و سوختن اسناد مهم تاریخی مصاحبه می‌کرد، از 64 دستگاه دولتی، از جمله صدا و سیما، بانک‌ها و وزارت خارجه، به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که برخلاف قانون، از انتقال اسناد بایگانی راکد خود به آرشیو ملی خودداری می‌کنند.
نمونه دیگر، اظهارات دلسوزانه سه ماه قبل مسئول آرشیو ملی شعبه کرمان در مورد وضعیت نابسامان ساختمان فعلی آرشیو در آن منطقه و در معرض نابودی قرار گرفتن 14 میلیون سند مهم تاریخی در این آرشیو ارزشمند است.
البته این مؤسسات تنها دوایر دولتی نیستند که از تجمیع اسناد راکد خود در آرشیو ملی ایران خودداری می‌کنند. نگاهی گذرا به سازمان اداری ایران، حتی نهاد ریاست جمهوری و وجود بخش و سازمانی به‌نام مرکز اسناد یا بایگانی راکد در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، که از اساس فاقد مشروعیت قانونی است، نشان دهنده ضریب نفوذ آرشیو ملی ایران حتی در بین نهادهای رسمی حکومتی است.
در چند سال اخیر، به همت شماری از اهالی آرشیو و تاریخ، مرکز اسناد وزارت نفت تأسیس شده که اقدامی مهم و در خور تحسین است؛ اقدامی که اسناد پراکنده، در حال از بین رفتن و فراموش شده صنایع مختلف نفت ایران را از سراسر کشور شناسایی کرده و نجات داده و در یک مرکز مجهز توسط شماری از کارشناسان جوان و باسواد آرشیوی- تاریخی نگهداری و طبقه‌بندی کرده و می‌کنند. اسنادی که بعضاً با نجات از دوران جنگ تحمیلی و تعرضات دشمن بعثی، اسیر بی‌توجهی مسئولان و متولیان مختلف نفتی شده و در آستانه امحای عمدی یا غیرعمدی قرار داشتند. این بخش مثبت و درخشان کار این مجموعه است. ولی روی دیگر سکه این است که آیا با انحصار بی‌چون و چرای قانونی حفظ اسناد دولتی در آرشیو ملی ایران، آیا وجود چنین مرکزی در وزارت نفت وجاهت قانونی دارد یا نه؟ البته مرکز اسناد وزارت نفت، اتفاقاً از مراکز دولتی‌ای است که استانداردهای حفظ، مرمت و بایگانی اسناد در آنها مراعات می‌شود، ولی اولاً این موارد در اغلب آرشیوهای غیرمتمرکز دولتی رعایت نمی‌شود و ثانیاً، از ارائه این اسناد تاریخی به محققان هم خبر چندانی نیست.
متأسفانه باید گفت که بخش مهمی از کم‌توجهی و بی‌مهری نسبی و تدریجی به آرشیو ملی ایران، به تصمیم نادرست و غیرکارشناسانه ادغام آرشیو ملی در کتابخانه ملی در سال 1381 برمی‌گردد. اقدامی که به تعبیر «سیروس پرهام» نخستین رئیس آرشیو ملی ایران، شنا کردن خلاف جریان آب بود. با این اقدام، برخلاف نام جدید «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» در واقع کتابخانه ملی را عمده و بزرگ‌تر و آرشیو ملی را کوچک‌تر و درجه دو کرد. هرچند که آرشیو ملی ساختمانی بزرگ‌تر و نوساز پیدا کرد و تعداد کارکنان و اداراتش چند برابر شد، ولی در عمل بازدهی آن کمتر و استقلال آن به بهای سلطه کتابداران بر آرشیو مخدوش شد و سرویس دهی کمی و کیفی آرشیو ملی، کمتر از دوران قبل از ادغام است.
با این همه باید اعتراف کرد که باوجود مسائل یاد شده و در عین مشکلات جدی مالی و کاهش تدریجی بودجه آرشیو ملی ایران، به طور کلی از نظر شکل، محتوا، حجم اسناد و میزان ارائه خدمات و مدارک به مراجعان در چهار دهه اخیر، در مقایسه با قبل از انقلاب رشد کمی و کیفی غیرقابل انکاری داشته است. هرچند که هنوز با تحقق شعارهای زیبای «آرشیو برای همه» و «استفاده از اسناد آرشیوی، حق عمومی، نه امتیاز خاص» فاصله بسیاری داریم.
از اسناد دولتی که بگذریم، مسأله چند و چون و طبیعت نگهداری از اسناد شخصی و مؤسسات غیردولتی و شبه دولتی نیز وجود دارد. با یک گذر ساده درمی‌یابیم که در حال حاضر، بسیاری از مؤسسات علمی و تحقیقی، بخصوص مؤسسات و نهادهایی که بخش تاریخ معاصر دارند نیز دارای آرشیوی خصوصی و انحصاری از اسنادی هستند که قاعدتاً باید به آرشیو ملی منتقل می‌شدند، ولی ترجیح می‌دهند که هم به طور غیرقانونی اسنادی را که با ارتباط و با استفاده از اغتشاش اداری، از مراکز مختلف جمع کرده‌اند نزد خود نگاه داشته و با اعمال نفوذ، بهانه‌ها و راه‌گریز بروکراتیک، به آرشیو ملی منتقل نکنند.
این البته سوای انبوهی از اسناد تاریخی هستند که به‌دلیل جهل و سوءمدیریت مسئولان شماری از دوایر و نهادهای حکومتی، به‌صورت غیرقانونی و مخفی، در انبارها و سوله‌ها و در داخل گونی‌ها در حال انهدام تدریجی یا در صف امحا جهت گشایش و بازکردن فضا برای فعالیت‌های اداری و ساختمانی مؤسسات هستند.
مسأله اسناد شخصی و مردمی نیز حکایت خود را دارد. چنان که در ابتدا اشاره شد، برخی از دارندگان اسناد تاریخی اساساً به شکل اغراق‌آمیزی فکر می‌کنند که این اسناد ارزش مالی بسیار زیادی دارند. چه این تفکر درست باشد و چه نه، فاصله میان مطالبه مالی این مجموعه‌داران حرفه‌ای یا آماتور با امکانات مالی دولتی برای خرید این اسناد فاصله زیادی دارد. آرشیو ملی تقریباً از بدو تأسیس خود برنامه‌ای برای خرید اسناد شخصی داشته که  طی حدود نیم قرن اخیر، با مشورت جمعی از سندشناسان و پژوهشگران محترم و شناخته شده، به خرید این قبیل اسناد شخصی می‌پردازد. ولی توان خرید و مبلغ پیشنهادی آرشیو برای اسناد پیشنهادی خصوصی معمولاً پایین‌تر از موارد پیشنهادی و مبالغ مورد نظر فروشندگان است. در نتیجه جمعی از دارندگان اسناد خصوصی یا ترجیح می‌دهند که اسنادشان را به مجموعه داران خصوصی داخلی یا خارجی فروخته یا آنها را برای خود و خانواده خود نگه دارند.
مسأله دیگر، محدود بودن ساز و کار فرهنگ اهدای اسناد شخصی به مراکز آرشیوی در ایران است. در کشورهای مختلف پیشرفته از نظر پژوهش‌های تاریخی و آرشیوداری، امکانات مختلفی برای اهدای اسناد وجود دارد. از آن جایی که برای حفظ اسناد شخصی الزامی برای واگذاری آنها به آرشیو ملی وجود ندارد، در کشورهای اروپایی، امریکایی و اقیانوسیه، افراد و خانواده‌های دارای اسناد ارزشمند، اغلب اسنادشان را به مراکز محلی آرشیوی محل تولد یا زندگی خود، دانشگاه‌های محل تحصیل و اندیشکده‌ها و مؤسسات علمی و در موارد معدودی، به مراکز آرشیوی دولتی واگذار می‌کنند.
در ایران این سنت در مورد اهدای کتاب وجود دارد، ولی در مورد اسناد، همچنان آرشیو ملی محل اصلی اهدای اسناد شخصی به‌شمار می‌رود. اگرچه هرازگاهی شنیده می‌شود که تعدادی از اهداکنندگان اسناد، از ساز و کار دریافت، نگهداری، طبقه‌بندی و ارائه عمومی اسنادشان راضی نبوده و به باورشان، به اندازه لازم و کافی مورد تکریم و تقدیر واقع نشده‌اند. با این که  نمی‌توان به طور کامل منکر وجود چنین مواردی شد، ولی حق این است که گفته شود، دست کم در یک دهه اخیر، سازمان اسناد از هیچ اقدام تبلیغی و معنوی برای معرفی و تکریم اهدا‌کنندگان اسناد شخصی خودداری نکرده و مراسم منظم و سالانه‌ای را در این موضوع با دعوت از اهداگران ترتیب داده است.
نگارنده، خود تجربه شخصی موفقی در این مورد داشته و آن تلاش برای انتقال اسناد و مدارک و آرشیو شخصی مرحوم «دکتر ژاله اصفهانی» (سلطانی)، شاعر، نویسنده و ادیب برجسته ایرانی مقیم لندن بود که با همراهی و حسن نظر خانواده ایشان و بنیاد ژاله اصفهانی و باوجود خواستاری شماری از مؤسسات علمی و دانشگاهی معتبر اروپایی و امریکایی، به‌عنوان نخستین نمونه اسناد مهم ایرانیان فرهیخته مقیم خارج از کشور، به آرشیو ملی ایران بود. اقدامی مبارک و موفق که در صورت درایت و حسن توجه از هر دو سو لازم به تکرار و استمرار است.
در شرایطی که در کمتر جایی از جهان امکان خرید یا اهدای همه اسناد موجود شخصی توسط مؤسسات آرشیوی وجود دارد، راهکارهای میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند به جلوگیری یا کاهش مصایبی چون حادثه دفترخانه شماره 39 حسن‌آباد کمک کند.
نخست: لازم است که امنیت قضایی و سیاسی و تملک اسناد تاریخی توسط افراد یا خانواده‌ها، قانوناً و عملاً به رسمیت شناخته شود تا بتوان دارندگان را ترغیب کرد که با پرهیز از سیاست پنهان‌کاری و کتمان، درباره اسناد احتمالاً مهم خود اطلاع‌رسانی کرده و آرشیوها و محققان را از وجود آنها آگاه سازند.
دوم: باید این فرهنگ را جاری ساخت که اطلاع از وجود اسناد و حتی بازنشر آنان یا استفاده در مطالعات علوم انسانی، از ارزش مادی و معنوی اصل سند نمی‌کاهد و مالکیت این منابع فرهنگی را مخدوش نمی‌سازد.
سوم: آرشیو ملی می‌تواند، بخشی اداری یا داوطلب را به شناسایی مجموعه‌های مهجور ارزشمند خصوصی اختصاص داده تا اولاً دارندگان آنها را ترغیب به فروش یا اهدای اسناد خود کند یا در صورت عدم چنین امکانی، شرایط اسیدزدایی، ترمیم و تهیه نسخه دیجیتالی از این اسناد را فراهم سازد تا در صورت بروز فجایعی چون آتش‌سوزی حسن آباد و از بین رفتن ناخواسته اصل اسناد، تصاویر آنان برای استفاده علمی و حفظ میراث ملی باقی بماند.
راهکار پیشنهادی در این موارد و موارد دیگری که بعضاً از توان و اراده و اولویت فعلی آرشیو ملی ایران خارج است، توجه جدی و خارج از برگزاری جشنواره و شعار و تبلیغ محض، به مؤسسات داوطلبی است که در اغلب کشورهای دارای آرشیو مهم و پرمراجعه، تحت عنوان انجمن «دوستان آرشیو ملی» تأسیس شده و در واقع بازوی تخصصی، حرفه‌ای و علاقه‌مند خصوصی داوطلب و عمدتاً رایگان کمک به آرشیوهای ملی هستند. این قبیل نهادهای داوطلب معمولاً با به رسمیت شناخته شدن از سوی آرشیو ملی، به‌عنوان یک سازمان مردم نهاد و مؤسسه غیرانتفاعی، از بودجه عمومی ارتزاق نکرده و هزینه‌هایش را توسط افراد یا مؤسسات علاقه‌مند خیر تأمین می‌کند. این قبیل مؤسسات، حتی در مواردی با پیشنهاد پژوهش‌های مختلف و پروژه‌های حرفه‌ای مرتبط با فعالیت‌های آرشیوی می‌توانند برای خود آرشیو ملی ایجاد کرده و نیز امکانات جدید و درآمدهای جانبی کسب کنند.
در شرایط کنونی اقتصادی، امروزه کمتر مؤسسه فرهنگی و بخصوص آرشیوها که درآمدزایی محدودی دارند، بدون وجود همراهی و تعامل کمک‌های حرفه‌ای و داوطلب مردمی می‌توانند به طور کامل به انجام وظایف خود بپردازند. حادثه دفترخانه شماره 39 می‌تواند به تلنگر تلخ هشداردهنده و نقطه آغازی برای چنین ساز و کار مردمی تبدیل شود.