مسئولیت شهر با شهرداری است نه نظام مهندسی!

گزارش‌ها و گفت‌و‌گو: حمیده امینی فرد
سازمان نظام مهندسی در ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها چه نقشی دارد؟ این سؤالی است که مهندس مهیار فرنیا، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به آن پاسخ می‌دهد. او از جلسه‌ای نام می‌برد که بتازگی سازمان استاندارد با وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده است.
«درباره ساختمان‌هایی که جدید ساخته شده و به اصطلاح نوساز تلقی می‌شوند، اخیراً سازمان استاندارد در جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی پیگیر شده تا ساختمان به‌عنوان یک کالای تولیدی مثل سایر اقلام در نظر گرفته شده و حائز استانداردهای لازم باشد، الان برخی اجزای ساختمان، استانداردهای لازم را دارند اما این شامل همه اجزا نمی‌شود.» فرنیا، با اشاره به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که به تعیین حداقل الزاماتی برای نگهداری ساختمان در طول عمر مفید آن می‌پردازد، می‌گوید: این مسأله یکی از مباحث بسیار مهمی است که متأسفانه در کشور ما اجرا نمی‌شود و علت آن هم صرفاً کم کاری نظام مهندسی یا شهرداری نیست، اجرای این مبحث منوط به همکاری چندین سازمان با یکدیگر است. چون زمانی‌که ساختمانی ساخته می‌شود، باید هر چند سال از آن به‌صورت ادواری بازدید کرد که البته متناسب با هر بخش متفاوت است. مثلاً بازدید از تأسیسات برقی باید هر دو سال انجام شود، اما این کار نیاز به مقدماتی دارد و اصل بر این است که بهره بردار یا صاحبان ملک اعلام رضایت کرده که خب این کار راحتی نیست و بحث‌های حقوقی خاص خود را دارد. بازدید‌های دوره‌ای البته به گفته فرنیا در نهایت به نفع بهره بردار تمام می‌شود، چون زمانی‌که ایرادی مشخص شود، سعی در برطرف کردن آن می‌کند و جلوی بسیاری از سوانح و حوادث از این طریق گرفته می‌شود. طبق مقررات ملی این وظیفه‌ای است که بر عهده وزارت راه گذاشته شده و قانونی است که باید حتماً اجرا شود. تاجایی‌که من می‌دانم شورا، شهرداری و نظام مهندسی جلسات متعددی را در این حوزه برگزار کرده‌اند، اما مسأله مهم حق الزحمه این کار است که مشخص نیست چه کسی باید پرداخت کند. البته منطقی است که بهره بردار یا مالک این هزینه را پرداخت کند. اما اینکه ایراداتی که در بازدیدهای دوره‌ای احصا می‌شود بر عهده چه کسی است و در چه دوره‌ای مثلاً پیش از ساخت یا هنگام ساخت به وجود آمده هم مسأله پیچیده‌ای است و نیاز دارد تا جزء به جزء مشخص شود. فرنیا البته به ایراد تراکم فروشی و شهرفروشی هم اشاره کرده و معتقد است که میل به دریافت یک طبقه اضافی یا سودی که از ساخت یک ساختمان جدید به‌دست می‌آید معمولاً سازنده‌ها را ترغیب می‌کند تا ساختمانی که حتی عمرش به 10 سال نرسیده را هم تخریب کنند. اگرچه عمر ساختمان در کشور ما به 20 سال هم نمی‌رسد، درحالی که در کشورهای اروپایی، ساختمان‌ها به مثابه آثار تاریخی و بافت قدیمی نگهداری می‌شوند و کسی حق ندارد حتی در نما دخل و تصرف داشته باشد و این به‌دلیل کنترل‌های سخت و نظارت‌های قوی است. با این همه همچنان این سؤال باقی می‌ماند، اگر در شهر ساختمانی دچار مشکل شد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ فرنیا می‌گوید که مسئولیت شهر برعهده شهرداری است و هنگام صدور جواز ساختمانی باید به تمام این نکات توجه شود. نه اینکه پس از ساخت با جریمه و توافق حل شود. ما در نظام مهندسی نهایت زورمان به ابطال پروانه اشتغال ختم می‌شود. درحالی که در کشورهای دیگر کنترل و نظارت‌های شدید وجود دارد و حتی پلیس ساختمان دارند که روی همه جزئیات و نما نظارت دارد. ما اگر از سال 75 که قانون نظام مهندسی به اجرا درآمد، درست عمل می‌کردیم، می‌توانستیم از تهران یک شهر خوب بسازیم، اما الان ضعف‌های زیادی داریم.