پایان سیطره دریایی روس‌ها در شمال

مجیدیوسفی
روزنامه‌نگار و پژوهشگر
در کنار دیگر منابع زیرزمینی کشور که عمدتاً در قرون گذشته مورد مطامع و غارت کشورهای استعمارگر می‌شد، بخش عمده‌ای از منابع دریایی کشور نیز همواره در همه اعصار گذشته مورد توجه قدرت‌های بزرگ بود. معمولاً منابع دریایی در شمال کشور مورد تهاجم روس‌ها قرار می‌گرفت و منابع دریایی جنوب نیز کم و بیش در اختیار نیروهای انگلیس بود. این دست درازی‌ها معمولاً در رقابت با هم انجام می‌گرفت و گاهی غارت یکی از این دو بخش، مبنایی برای غارت دیگری می‌شد. به‌همین جهت عمده صنایع و تحرکات اقتصادی کشور زیر نظر و با قدرت خارجی‌ها انجام می‌گرفت. در کنار معادن و جنگل‌های شمال کشور یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی شمال ایران بهره‌برداری از محصولات دریایی شمال بود که از دوره صفویه با واسطه یا بدون واسطه در اختیار روس‌ها قرار می‌گرفت. اگرچه دوره‌هایی در مدیریت میرزا تقی‌خان امیرکبیر یا میرزاحسین خان سپهسالار بود اما در این مقاطع نیز یا زمان کوتاهی بود یا مجدداً بواسطه تغییر و تحولاتی در دست روس‌ها قرار می‌گرفت.
اما از سال‌های سلطنت پهلوی، این دست به دست شدن‌ها و اعمال قدرت‌ها، تا حدی محدود و بواسطه اقتدار برخی مدیران کشور، اغلب پروژه‌ها و نهادهایی که در اختیار خارجی‌ها قرار داشت متوقف و با کمترین حاشیه و گرد و غبار سیاسی در کنترل ایرانی‌ها قرار گرفت. چه نهادهای آموزشی، چه نهادهای خدماتی و چه نهادهای بزرگ اقتصادی یکی پس از دیگری از ید اختیار خارجی‌ها درآمد و به ایرانی‌ها سپرده شد.
موضوع شیلات نیز کم و بیش به‌همین صورت در دستور کار قرار گرفت. اما بنا به ملاحظات سیاسی و بین‌المللی ایران نتوانست تمامی آن را در اختیار مدیریت خود قرار دهد و از یوغ و غارت روس‌ها درآورد. به همین جهت، پس از سال‌ها غارت و یغمای خانواده لیانازوف‌ها، این بار حکومت به لطایف الحیلی بهره‌برداری از این منابع عظیم دریایی را تحت یک شرکت مختلط، به‌طور مستقیم از طعمه روس‌ها درآورد. یکی از دلایل بارز این استراتژی و کوتاه کردن دست روس‌ها از منابع دریایی شمال کشور، وقوع جنگ جهانی اول بود که نگاه آنها را به نقاط دیگر کشور خودشان معطوف نمود. کمپانی شیلات ایران و شوروی از اواسط سال 1306 یعنی دو سال پس از حکومت رضاشاه تأسیس شد تا دست کم حجم منابع استخراج شده دریایی این دو کشور در کنترل مقامات ایرانی قرار گیرد. با این همه روس‌ها به انحای مختلف منابع دریایی این سوی آب را با انواع ترفندها به نفع خود برداشت می‌کردند. با‌وجود آن، مقامات ایرانی مطمئن بودند که جدا از برداشت‌ها و صیدهای غیراصولی، در صورتحساب‌ها و نیز شرکت‌های واسط برای بهره‌برداری از فرآورده‌های دریایی قطعاً روس‌ها دست به تزویر و نیرنگ خواهند زد. به همین جهت بود که از اولین سال تأسیس شرکت مختلط شیلات ایران و شوروی، مقامات عالی ایران در صدد بودند که نظام مالی این شرکت تحت بررسی‌های دقیق و وارسی‌های حسابداری قرار گیرد.
براساس اسناد و مدارک مستندات موجود، بارها از سوی وزارت اقتصاد ملی به رئیس هیأت مدیره کمپانی شیلات ایران و شوروی نامه‌ای وصول شد تا از کم و کیف حساب‌های مالی، گزارش مستندی به آن وزارتخانه ارائه شود. متون نامه‌ها اغلب با تأکید و ابرام و اصرار مقامات ایرانی برای حساب کشی از آنچه که در این کمپانی حاصل می‌شد، خود نشانه این بود که دولت ایران بناچار مجبور گردیده که همچنان شوروی‌ها را در این منابع عظیم طبیعی سهیم گرداند. زیرا دلیلی بر این همه تأکید و اضطرار در مکاتبات اداری و حساب کشی نبود و اساساً به‌همین جهت دولت دکتر محمد مصدق در اوج محبوبیت به صرافت افتاد تا پس از پایان ربع قرن (1306 -1331) استیلای شوروی بر منابع طبیعی شمال کشور، این یوغ و بهره کشی ظالمانه را از اختیار آنها سلب کند.سرانجام در11بهمن ۱۳۳۱ در سالی که دولت مصدق استراتژی اقتصاد بدون نفت را در دستور کار قرار داد، این قرارداد به پایان رسید و دولت ایران در برابر درخواست شوروی برای تجدید قرارداد سرسختانه ایستاد و به مردم شمال ایران این نوید را داد که شیلات شمال را ملی می‌کند. نخست‌وزیر در گفت‌وگو با ایوان سادچیکف، سفیر شوروی در ایران، او را ازاین تصمیم آگاه کرد و گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی نخواهد داشت بلکه برپایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد…»
یک روز بعد در ۱۲ بهمن مجلس شورای ملی با تأسیس سازمانی به‌نام شیلات ملی ایران موافقت و این شرکت زیر نظر وزارت دارایی قرار گرفت. چند روز بعد مردم شمالی کشور، شاهد برچیدن همه تابلوهای شرکت در شهرهایی چون بندرانزلی، رشت و لاهیجان بودند که روزگاری نفوذ و سیطره روس‌ها را به آنها گوشزد می‌کرد.