وزیر کشور: آماده برگزاری انتخابات هستیم
اختلافی بین وزارت کشور و شورای نگهبان نیست
وزیر کشور با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما به ارائه گزارشی از اقدامات اجرایی انجام شده و پیش رو برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند پرداخت و گفت: همه اقدامات لازم انجام شده است و آماده برگزاری انتخابات هستیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه حدود یکمیلیون نفر در برگزاری انتخابات از جمله در اجرا، نظارت، امنیت، انتظامات، لجستیک و پشتیبانی ایفای نقش میکنند و ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه اخذ رأی در ۲۰۸ حوزه انتخابی وجود دارد، از ۲۵ فرآیند برگزاری انتخابات از نامنویسی اولیه تا اخذ و شمارش آرا اکنون ۲۴ فرآیند، کاملاً الکترونیکی است و فقط یک فرآیند اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نیست.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور با یادآوری اینکه مهمترین بحث در زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات، موضوع احراز هویت بوده و به صورت تجربی بیشترین تخلفات در این بخش انجام میشده است، افزود: در این زمینه در توافق با شورای نگهبان سفارش دستگاههایی را دادیم که در داخل ساخته و بخشی از آن هم وارد شده است که در کمتر از یک دقیقه فرد رأیدهنده از طریق این دستگاه احراز هویت میشود، با این روش جلوی بیش از ۹۰ درصد تخلفات جاری در این زمینه گرفته میشود.
وی با بیان اینکه هیچگونه اختلافی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در زمینه اجرا و نظارت وجود ندارد، گفت: با بررسیهای انجامشده حدود ۹۲ درصد نامزدها در هیأتهای اجرایی، تأیید صلاحیت شدند و حدود ۸ درصد تأیید صلاحیت نشدند و این رسیدگیها بر اساس مدارک و مستندات چهار مرجع قانونی، انجام شد. تعدادی از نامزدها در هیأتهای نظارتی رد شدند و با اعتراضات انجامشده برخیها یعنی حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر، در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، امکان دارد هنوز افرادی وجود داشته باشند که اقناع نشده و مدعی صلاحیت باشند. وزیر کشور با بیان اینکه متأسفانه قانون جامع انتخابات که نوشتیم و به مجلس ارائه کردیم به عللی تصویب نشد، به برخی از ضعفهای اجرایی قانون فعلی انتخابات اشاره کرد و گفت: باید از تجربیات پیشین استفاده کنیم و حقوق هیچکس نباید ضایع شود و باید از حقوق همه صیانت شود، زیرا بحث آبروی مردم، مطرح است. باید تلاش کنیم خلأها و ضعفهای قانونی را برطرف کنیم. او با اشاره به اینکه قانون شفافسازی مسائل مالی نامزدها کار بسیار درستی است، گفت: باید همه منابع درآمدی تبلیغات نامزدها و محل هزینه آنها مشخص باشد. با توجه به اینکه این قانون دیر به وزارت کشور ابلاغ شد، تلاش میکنیم بسرعت اقدامات اجرایی آن انجام شود، اما امکان اجرای آن در این مرحله، ضعیف است، ولی برای دفعات بعد، اجرای این قانون باید با جدیت پیگیری شود. رحمانی فضلی از احزاب و گروههای سیاسی خواست همه تلاش خود را برای مشارکت در برگزاری باشکوه انتخابات انجام دهند. وزیر کشور با بیان اینکه نباید با صندوق، قهر و مردم را دچار مشکل شبهه کنیم، افزود: نفس حضور مردم در انتخابات، مهم است و همه بزرگان بر این موضوع تأکید دارند.
ستاد انتخابات کشور:نامزدها شماره حساب و نماینده مالی خود را اعلام کنند
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای از نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست که شماره حساب و نماینده مالی خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند.به گزارش ایرنا، در اطلاعیه شماره ۱۴ ستاد انتخابات آمده است: در راستای اجرای مواد ۷ و ۸ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به اطلاع نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میرساند، باید در اسرع وقت نسبت به تعیین یا افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام و شماره حساب دریافتی را به همراه مشخصات نماینده مالی خویش به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه خود اعلام کنند. ارائه شماره حساب و نماینده مالی به جهت شفافیت مالی عملکرد تبلیغاتی نامزدها و احزاب حامی آنها، ضروری است و تخلف از آن به استناد ماده 11 قانون مذکور جرم بوده و دارای مجازات است.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه حدود یکمیلیون نفر در برگزاری انتخابات از جمله در اجرا، نظارت، امنیت، انتظامات، لجستیک و پشتیبانی ایفای نقش میکنند و ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه اخذ رأی در ۲۰۸ حوزه انتخابی وجود دارد، از ۲۵ فرآیند برگزاری انتخابات از نامنویسی اولیه تا اخذ و شمارش آرا اکنون ۲۴ فرآیند، کاملاً الکترونیکی است و فقط یک فرآیند اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نیست.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور با یادآوری اینکه مهمترین بحث در زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات، موضوع احراز هویت بوده و به صورت تجربی بیشترین تخلفات در این بخش انجام میشده است، افزود: در این زمینه در توافق با شورای نگهبان سفارش دستگاههایی را دادیم که در داخل ساخته و بخشی از آن هم وارد شده است که در کمتر از یک دقیقه فرد رأیدهنده از طریق این دستگاه احراز هویت میشود، با این روش جلوی بیش از ۹۰ درصد تخلفات جاری در این زمینه گرفته میشود.
وی با بیان اینکه هیچگونه اختلافی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در زمینه اجرا و نظارت وجود ندارد، گفت: با بررسیهای انجامشده حدود ۹۲ درصد نامزدها در هیأتهای اجرایی، تأیید صلاحیت شدند و حدود ۸ درصد تأیید صلاحیت نشدند و این رسیدگیها بر اساس مدارک و مستندات چهار مرجع قانونی، انجام شد. تعدادی از نامزدها در هیأتهای نظارتی رد شدند و با اعتراضات انجامشده برخیها یعنی حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر، در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، امکان دارد هنوز افرادی وجود داشته باشند که اقناع نشده و مدعی صلاحیت باشند. وزیر کشور با بیان اینکه متأسفانه قانون جامع انتخابات که نوشتیم و به مجلس ارائه کردیم به عللی تصویب نشد، به برخی از ضعفهای اجرایی قانون فعلی انتخابات اشاره کرد و گفت: باید از تجربیات پیشین استفاده کنیم و حقوق هیچکس نباید ضایع شود و باید از حقوق همه صیانت شود، زیرا بحث آبروی مردم، مطرح است. باید تلاش کنیم خلأها و ضعفهای قانونی را برطرف کنیم. او با اشاره به اینکه قانون شفافسازی مسائل مالی نامزدها کار بسیار درستی است، گفت: باید همه منابع درآمدی تبلیغات نامزدها و محل هزینه آنها مشخص باشد. با توجه به اینکه این قانون دیر به وزارت کشور ابلاغ شد، تلاش میکنیم بسرعت اقدامات اجرایی آن انجام شود، اما امکان اجرای آن در این مرحله، ضعیف است، ولی برای دفعات بعد، اجرای این قانون باید با جدیت پیگیری شود. رحمانی فضلی از احزاب و گروههای سیاسی خواست همه تلاش خود را برای مشارکت در برگزاری باشکوه انتخابات انجام دهند. وزیر کشور با بیان اینکه نباید با صندوق، قهر و مردم را دچار مشکل شبهه کنیم، افزود: نفس حضور مردم در انتخابات، مهم است و همه بزرگان بر این موضوع تأکید دارند.
ستاد انتخابات کشور:نامزدها شماره حساب و نماینده مالی خود را اعلام کنند
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیهای از نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست که شماره حساب و نماینده مالی خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند.به گزارش ایرنا، در اطلاعیه شماره ۱۴ ستاد انتخابات آمده است: در راستای اجرای مواد ۷ و ۸ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به اطلاع نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میرساند، باید در اسرع وقت نسبت به تعیین یا افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام و شماره حساب دریافتی را به همراه مشخصات نماینده مالی خویش به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه خود اعلام کنند. ارائه شماره حساب و نماینده مالی به جهت شفافیت مالی عملکرد تبلیغاتی نامزدها و احزاب حامی آنها، ضروری است و تخلف از آن به استناد ماده 11 قانون مذکور جرم بوده و دارای مجازات است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه