روزهای بهتری می‌آید

سهراب دل انگیزان  
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
سال 1398 به انتها می‌رسد و صاحبان کسب و کارها، تصمیم‌سازان و تصمیم گیران همگی به دنبال یک برآورد منطقی از شرایط سال 1399 هستند تا بر اساس آن نسبت به برنامه‌ریزی کسب و کارها و سازماندهی مؤسسه و سازمان خود اقدام کنند. پیش‌بینی اوضاع اقتصادی سال آینده می‌تواند از پیچیده‌ترین کارهایی باشد که توسط متخصصان به انجام برسد. این پیش‌بینی هم می‌تواند مبتنی بر روند حرکت معمول متغیرهای اصلی اقتصادی شکل گرفته باشد و هم بر اساس تغییراتی که به صورت نهادی و بنیادی در فرآیندها و زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود خواهد آمد.
اگر فرض کنیم که نرخ تورم سال 1397 و 1398 اعدادی در حدود 50 و 40 درصد بوده باشند و نرخ رشد نقدینگی نیز در این دو سال حدود 30 تا 35 درصد (والبته کمی بیشتر) در نظر گرفته شود؛ باید در نظر گرفت که فروش نفت ایران مشمول تحریم‌های سخت قرارگرفته و قرار گرفتن ایران نیز در فهرست سیاه FATF می‌تواند انتقال منابع مالی و ارتباطات مالی را از کشور ما با سایر کشورها اگر نگوییم غیر ممکن ولی با سختی و پیچیدگی (والبته هزینه‌های انتقال بیشتر) مواجه کند. باز باید فرض کنیم که نرخ دلار قابل انتقال به سال آینده در کانال 15000 تومان و حجم نقدینگی نیز برای انتقال به سال آینده بیشتراز 2200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از نظر دلاری اقتصاد ایران حدود
500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی خواهد داشت، کل بودجه کشور شامل همه شرکت ها و بانک‌های دولتی نیز نزدیک به1900 هزار میلیارد تومان است که 500 هزار میلیارد تومان آن می‌تواند بودجه عمومی کشور محسوب شود.
در حال حاضر هم بازارهای جهانی به علت شیوع بیماری کرونا وارد یک دره رکود شده‌اند، فلزات اساسی و بورس‌های جهان بشدت واکنش نشان داده و کاهش قیمت داشته‌اند. از سوی دیگر نفت به حدود30 دلار در هر بشکه رسیده و طلا با قیمتی در حال افزایش 1700 دلار در هر اونس قیمت دارد که از سال 2011 به این سو بالاترین قیمت بوده است. علاوه بر این برنامه فشارهای امریکا به ایران در سال‌های 97 و 98 تقریباً به حداکثر خود رسیده و برای سال 1399 دیگر حوزه جدیدی برای محدودسازی اقتصادی ایران یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد دیگر تأثیر بالایی نخواهد داشت. بنابراین اقتصاد ایران در شرایط کنونی تقریباً با تکیه بر توان داخلی در حال چرخش است و بخش وابسته به خارج بشدت محدود و کوچک شده است.
در سال 1397 و 1398 خالی بودن دست دولت از منابع ارزی و البته گران بودن دلار به عنوان شاخص اصلی تعیین کننده قیمت کالاهای وارداتی باعث شد تا بیشترین تقاضای منعکس شده دولت و بخش خصوصی به داخل منعکس شود و با وجود نرخ رشد منفی در بعضی فعالیت‌های اقتصادی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که صادرات‌محور بودند رشد قابل توجهی داشته باشند به گونه‌ای که تقریباً انتظار رشد صفر می توانست جایگزین رشد منفی شود. متأسفانه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری، خدمات عمومی، حمل و نقل و... در انتهای سال البته می‌تواند همچنان نرخ رشد سال 1398 را در سطحی منفی منعکس کند.
با این اوصاف در سال 1399 انتظار داریم که حتی با وجود بیماری کرونا، حداکثر تا خرداد ماه مسأله این بیماری به جریان عادی زندگی اقتصادی بازگردد و لذا مجدد اقتصاد به شرایط عادی خود برسد. از این دید می‌توان به چند موضوع اشاره کرد: اول اینکه به نظر می‌رسد بیماری کرونا سبک زندگی ایرانی‌ها (والبته مردم جهان) را تغییر دهد و لذا سهم مصرف کالاهای بهداشتی به صورت دائمی در سبد مصرف کننده بالاتر رود. از طرفی برخی از کسب و کارهایی که ممکن است به علت توسعه رفتارهای بهداشتی حذف شده باشند دیگر نتوانند به حوزه فعالیت بازگردند. لذا در سال 99 به نظر می‌رسد یک بیکاری اصطکاکی در اثر تغییر تقاضاهای محصولات مصرفی در کشور اتفاق افتد و همین ممکن است برنرخ بیکاری اثر بگذارد. ضمن اینکه می توان انتظار داشت که عرضه نیروی کار نیز از این زاویه دستخوش تغییر شود.
در سال 1399 با توجه به حذف درآمدهای ارزی دولت و افزایش سهم مالیات در تأمین مالی بودجه و سهم قابل توجه اوراق خزانه که توسط بانک‌های تجاری خریداری می‌شود و نزد بانک مرکزی وثیقه خواهند کرد، انتظار داریم علاوه بر رشد نقدینگی همیشگی کشور که ناشی از رفتارهای مالی دولت و بانک مرکزی در کنار فرآیندهای خلق پول بانک‌های تجاری بود، این اتفاق جدید فرآیند خلق پول را گسترش داده و حتی اگر رشد نقدینگی را نیز حدود همان 30 تا 35 درصد در نظر بگیریم، کل نقدینگی تولید شده جدید در سال 1399 حدود 1000 میلیارد تومان باشد. این موضوع می‌تواند یک تورم حداقل 35 درصدی را نهادینه کند و از سوی دیگر یک جانشینی جبری بزرگ در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که باعث بزرگتر شدن دولت و کوچکتر شدن بخش خصوصی خواهد شد.
به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی سال 1399 صفر یا حداکثر در حدود 1 تا 2 درصد مثبت باشد و نرخ رشد منفی برای سال 1399 قابل برآورد نیست. علت آن توجه به کسب و کارهای داخلی و تأمین نیازهای کشور از آنها بیشتر از سال قبل می‌تواند باشد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در سال 1399 وضعیت اقتصاد نسبت به سال‌جاری 1398 کمی بهتر باشد. تولید ناخالص تثبیت یا حدود 5 تا 10 میلیارد دلار افزایش، نرخ تورم بیشتر از سال 1398 نخواهد بود و البته کمتر از 30 درصد نیز برآورد نمی‌شود. حجم نقدینگی اضافی حدود 1000میلیارد تومان خواهد بود که بخش قابل توجه آن همچنان وارد سپرده‌های ثابت، بخشی وارد بورس و بقیه نیز وارد طلا و بعد مسکن خواهد شد. لذا انتظار داریم نرخ طلا بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد ولی مسکن و دلار کمتر از تورم یا حداکثر در حد تورم باشد. به‌طور کلی برآورد می‌شود سال 1399 از 1398 بهتر باشد.‌‌