اقتصاد 99 نیازمند تغییرشیوه مدیریت

علی مروی
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف‌
برای بررسی تأثیر کرونا بر اقتصاد جهان و ایران به عنوان لازمه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش‌رو، با کمی ساده‌سازی عکس‌العمل کشورها در برابر کرونا را می‌توانیم در یکی از دوگانه زیر جای بدهیم:
1- کنترل حداکثری کرونا ولو به قیمت مختل شدن اقتصاد و آسیب به معیشت مردم (مثلاً چین)
2- کنار آمدن با کرونا و در عوض عدم آسیب جدی به اقتصاد و معیشت مردم (مثلاً ترکیه، آلمان و امریکای ترامپ)
هر کدام از این گزینه‌ها فواید و آسیب‌های خاص خود را دارند. مثلاً گزینه اول، گر چه احتمالاً قربانیان کرونا را به حداقل می‌رساند، اما اصل داستان بعد از 3-2 ماه و ظهور تبعات اقتصادی آن شروع خواهد شد. دهک‌های فقیر که از کرونا جان سالم به در برده‌اند، زیر بار فشار معیشتی دچار فرسایش و خستگی مضاعف خواهند شد و قابلیت مشتعل شدن در صورت تحریک‌های بیرونی را پیدا خواهند کرد.
گزینه دوم هم این ایراد را دارد که ریسک افزایش شدید تعداد قربانیان را به همراه خواهد داشت. حکمرانی هوشمندانه مستلزم این است که به جای چسبیدن به یکی از این دو گزینه به دنبال مسیری میانه باشیم. متأسفانه تاکنون به دلیل سپردن ریاست ستاد مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت عملاً به گزینه اول نزدیک بوده‌ایم. در صورتی که اجرای بهینه گزینه اول برای ما نه شدنی است و نه مطلوب. شدنی نیست چون توان اعمال حکمرانی دولت در ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با سیستم متمرکز و کارای چین نیست. ضمن اینکه، با وجود چندین سال رکود پیاپی دهک‌های زیادی دچار فقر معیشتی شده‌اند و به هیچ قیمتی حاضر به ترک بازارها و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی خود نیستند.
مطلوب هم نیست چون با این روش هم در کنترل حداکثری کرونا توفیق نخواهیم داشت و هم تبعات اقتصادی فرسایشی آن گریبان مردم و خصوصاً فقرا را خواهد گرفت. با وجود این، به دلیل غلبه افراطی نگاه تک بعدی (مبتنی بر ملاحظات بخشی بهداشت و درمان)، عملاً در دام گزینه اول افتاده‌ایم.
البته رد گزینه اول به معنای پذیرفتن گزینه دوم نیست چرا که قربانیان فراوانی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. پس چه باید کرد؟ عبور از این شرایط و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای اقتصاد در سال 99 نیازمند واکنش درست در موقعیت کنونی با حکمرانی هوشمندانه و سپس با توجه به نتایج حاصل شده تعریف چشم‌انداز برای سال آینده میسر می‌شود. به همین سبب به‌طور خلاصه، لازم است که حداقل موارد زیر توسط دولت در اسرع وقت انجام شود:
الف- انتقال ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا به شخص رئیس جمهوری یا معاون اول
برای پرهیز از نگاه تک بعدی به این معضل ملی، باید حتماً ریاست ستاد مبارزه با کرونا به خود ریاست جمهوری منتقل شود. در واقع مقابله با پدیده کرونا و تبعات آن صرفاً بهداشتی- درمانی نیست و ابعاد مختلفی همچون حکمرانی داده، اقتصاد، جامعه شناسی، رسانه و... را در بر می گیرد. فهم این ابعاد و جلب همکاری همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط به هیچ وجه در توان وزارت بهداشت نیست.
ب- شناسایی و تمرکز بر نقاط پرریسک
دولت باید در اسرع وقت با استفاده همزمان از داده‌های هویتی مبتلایان قطعی و مشکوک به کرونا، داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی شاپرک و... ابتدا نقاط پرریسک را شناسایی کند. سپس، با توجه به ویژگی‌های هر نقطه پر ریسک، اقدامات اقتضایی مناسب برای آن نقطه (از جمله قرنطینه کردن آن نقطه، اطلاع‌رسانی به عموم مردم یا...) را انجام دهد. این کار ضمن تبدیل مقابله گسترده اما کور با کرونا به مقابله هوشمندانه، مجال انتقال فعالیت‌های اقتصادی به نقاط کم‌ریسک را هم فراهم می‌کند. طرح اولیه انجام این کار در اندیشکده حکمرانی شریف آماده و با نهادهای مربوطه به طورشفاهی مطرح شده است اما چنان که باید کار پیش نرفته است. البته مادامی که صرفاً وزارت بهداشت متولی این قضیه دانسته شود، انتظاری جز این هم نباید داشته باشیم.
پ-آموزش و ساماندهی کوتاه مدت گروه‌های جهادی در کنار تدارک بیمارستان‌های موقت و صحرایی
با وجود اینکه هنوز به نقطه اوج شیوع بیماری نرسیده‌ایم، ظرفیت بیمارستانی شهرهای زیادی تکمیل شده و کادر درمانی هم دچار فرسودگی شده‌اند. بنابراین باید در اسرع وقت این کار شروع شود.
ت-مدیریت تبعات اقتصادی و معیشتی
یکی از دستورکارهای اصلی دولت باید جبران تبعات اقتصادی این معضل خصوصاً برای دهک‌های پایین درآمدی باشد.
عمده کسب‌ وکارهای خرد با افت شدید تقاضا رو‌به‌رو شده‌اند. تراکنش های مالی که معمولاً در اسفند نسبت به بهمن رشد بالای 60-50 درصد را تجربه می کرد نسبت به بهمن کاهش جدی داشته است. این علامتی است از افت شدید درآمد یا تعطیلی کسب و کار کسانی که از ماه‌ها قبل چشم به دو ماه آخر سال دوخته بودند و بعید است که ظرفیت قرض کردن (تحمل) این افراد فراتر از بهار 99 باشد.‌