میان قوا درباره شیوه مقابله با کرونا اختلافی نیست

سخنگوی قوه قضائیه رویکرد اجرایی و عملیاتی دستگاه قضا در شرایط کرونایی کشور را جمع بین سلامت و انجام وظیفه اعلام کرد و با بیان اینکه منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا، دستورالعملی برای اجرا در قوه قضائیه تهیه شده است، اظهارکرد: باید چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد؛ به گونه‌ای که سلامت شهروندان هم به مخاطره نیفتد و این موارد قابل جمع است.
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود افزود: اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا  در این موضوع فاصله‌ای نیست و برخی از شیاطین بی جهت با گزینش برخی از عبارات سعی در القای تضاد بین بخش‌های مختلف نداشته باشند.
 اسماعیلی در ادامه، در پاسخ به اینکه چه زندانیانی شامل سازوکارهای مرخصی نشده اند، اظهارکرد: سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و اعطای عفو در زندان باقی ماندند؛ یک گروه زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شدند، گروه دوم زندانیانی که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حال آنان می‌شد، اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی و خانواده هایشان از جمله سپردن تأمین بود که تأمین مناسبت برای برخی از زندانیان فراهم نشد و تا امروز از مرخصی استفاده نکرده‌اند.سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه  این زندانیان  هم به مرور با فراهم کردن تأمین از مرخصی استفاده می‌کنند، افزود: متعاقب بخشنامه اول ابلاغ شد که کمیته ۳ نفره‌ای در استان‌ها تشکیل شده و با نظر مدارا نسبت به گروه دوم اقدام شود تا اگر امکان دارد میزان تأمین آنان را تخفیف دهند تا بتوانند از مرخصی استفاده کنند.
اسماعیلی ادامه داد: گروه سوم زندانیانی هستند که هنوز محکوم نشده‌، «تحت قرار» هستند و پرونده آنان هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، مرخصی شامل حال این افراد نمی‌شود؛ چرا که مرخصی مخصوص محکومان است. این افراد نیز اگر قرار تأمین آنان کفالت و وثیقه باشد، به محض اینکه این قرار را بسپارند، تا زمان محاکمه از زندان آزاد می‌شوند. در کمیته سه نفره تأکید شد که اگر زمینه تخفیف در قرار‌های صادره وجود دارد، این قرار‌ها را تخفیف دهند تا این افراد نیز از زندان بیرون بیایند.
خبرنگاری پرسید گویا تست کرونای یکی از هم بندی های محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران مثبت اعلام شده است، اما به وی مرخصی داده نشده است. اسماعیلی در پاسخ با بیان اینکه به هیچ عنوان هیچکدام از افراد حاضر در آن اندرزگاه مبتلا به بیماری کرونا نیستند، افزود: در موضوع آقای نجفی باید گفت که مرخصی، مربوط به کسانی است که محکومیت قطعی دارند و چون برای وی هنوز رأی محکومیت قطعی صادر نشده است، از دایره شمول مرخصی خارج است. او با قرار، بازداشت است و بعد از قطعی شدن رأی صادره درباره وی، نسبت به مرخصی هم حتماً تصمیم گرفته خواهد شد.
 سخنگوی دستگاه قضا اظهارنظر رئیس پلیس تهران مبنی بر اینکه با مرخصی و عفو زندانیان، آمار سرقت افزایش یافته است را ناصحیح و دور از واقعیات توصیف و اظهارکرد: موضوع مطرح شده، یک تحلیل و برداشت بود؛ نه یک بررسی دقیق. زیرا مطابق بررسی‌های ما در ۴۵ روز اخیر آمار سرقت‌ کاهش یافته است، همچنین در فهرست دستگیرشدگان اخیر در استان تهران، افراد دارای سابقه بودند؛ اما کسانی که در مرخصی بوده باشند، جزو این آمار نبودند. او تأکید کرد: در استان تهران از زندانیانی که در مرخصی هستند، تاکنون فقط یک نفر بازداشت مجدد داشته‌ایم.
اسماعیلی با بیان ینکه  بیش از 50  درصد زندانیان امنیتی به مرخصی رفته‌اند با اشاره به انتقاداتی مبنی بر اینکه چرا به فلان زندانی امنیتی مرخصی داده نشده است، پاسخ داد: در این موضوع اصلاً تصمیمات فردی دخیل نبود و به هیچ عنوان در مورد فرد تصمیم نگرفتیم که به این فرد مرخصی و عفو بدهیم و به این فرد مرخصی و عفو ندهیم؛ بلکه شاخص و معیار گذاشتیم. برخی از زندانی‌ها که رفتار و پرونده آنان با این شاخص‌ها و معیار‌ها انطباق داشت، از این امتیازات استفاده کردند و برخی از زندانیان که انطباق نداشتند، استفاده نکردند.
اسماعیلی  درباره وضعیت پرونده طبری از مدیران بازداشت شده قضایی هم بیان کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تشریفات برگزاری جلسات دادگاه در حال انجام است. پیش بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود.
اسماعیلی همچنین درباره آمار مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی هم گفت: بیش از ۶۰۰ فوتی و بیش از ۳ هزار نفر مسموم در اثر مصرف الکل غیراستاندارد داشته‌ایم.
او درباره ساماندهی تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری غیرمجاز هم با بیان اینکه در ستادی که با مشارکت دولت و قوه قضائیه و بانک مرکزی تشکیل شد، قرار شد یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص پیدا کند تااز محل اعتبارات این خط اعتباری، وجوه مردم به آن‌ها پرداخته شود و به مرور اعتبارات تخصیص یافته این خط اعتباری از محل اموال و دارایی‌هایی که از این تعاونی‌ها مورد شناسایی قرار می‌گیرد، به بانک مرکزی عودت داده شود، اظهارکرد: قوه قضائیه بعد از این اقدام موفق شد صرفاً در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، هزار و 500 میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل توس، هزار و 450 میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت، 300 میلیارد تومان از اموال تعاونی فرشتگان، 600 میلیارد تومان از اموال تعاونی ثامن الحجج را شناسایی و به بانک مرکزی واگذار کند.