همدستی بانک‌ها در تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه بخش‌ها و بنگاه‌هایی که به نوعی خدمات به مصرف‌کنندگان و مشتریان ارائه می‌کنند نمی‌توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، گفت: نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می‌شود.
رضا شیوا، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانک‌ها که براساس آن توافق‌هایی بر سر نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی اعمال شده است، اظهار داشت: این توافق اتفاق خوبی نیست، چرا که تولید‌کنندگان و بنگاه‌ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه محصولات روند رو‌به‌رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با این توافق رقابت بین بانک‌ها به وجود نخواهد آمد. وی با اشاره به اینکه بخش‌ها و بنگاه‌هایی که به نوعی خدمات به مصرف‌کنندگان و مشتریان ارائه می‌کنند نمی‌توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده 44 قانون اصل 44 هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه‌ها و بخش‌ها که اختلال در رقابت بازار به‌وجود می‌آورد غیرقانونی است و نباید ایجاد شود. به‌گفته شیوا، در ماده 44 سیاست‌های کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی آمده است «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به‌دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است». علاوه بر این مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به‌نظر می‌رسد نرخ 15 درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته بود، گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا در سال گذشته که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند. /تسنیم