تعیین حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی

گروه سیاسی/  محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به 21 ماه حبس و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. البته این حکم قطعی نیست و در مرحله تجدید نظر است.
شاکی محمود صادقی، آیت‌الله آملی لاریجانی است؛ رئیس سابق قوه قضائیه و ریاست فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. شکایت آیت‌الله آملی لاریجانی به ماجرای تنش بین او و محمود صادقی در پاییز سال 95 برمی‌گردد.
موضوع این تنش هم مسأله 63 حساب قوه قضائیه بود. خبر محکومیت محمود صادقی را دیروز خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبع خاصی اعلام کرد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر خود او به «ایسنا» گفت که «تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز پیدا کرده است و آن‌ها به این خبر دسترسی پیدا کردند.»  
محمود صادقی درباره اصل این حکم هم توضیح داد که «بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم.  به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانه‌ای شود.»  آن طور که این نماینده تهران توضیح داده، این حکم در اواخر بهمن ماه صادر و اوایل اسفند نیز به او ابلاغ شده است.
صادقی درباره جزئیات این حکم نیز به «ایلنا» گفت که «به ۲ بار پرداخت جزای نقدی ۵ میلیون تومانی که مجموعاً ۱۰ میلیون تومان می‌شود و گذراندن حبس‌های ۷ ماه و ۱۴ ماه که مجموعاً ۲۱ ماه می‌شود، محکوم شده‌ام.» پرونده شکایت آیت‌الله آملی لاریجانی از محمود صادقی تنها یکی از پرونده‌های قضایی باز شده علیه اوست.
شکایت دادستانی تهران از صادقی بابت انتقاد او از بازداشت یاشار سلطانی در سال 95، شکایت محمدجواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان از او بابت اظهاراتش درخصوص خرج شدن بودجه دانشگاه این شهر در ستاد سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و شکایت برخی از دانشجویان بورسیه شده در دولت دهم از صادقی بابت غیرقانونی خواندن این بورسیه‌ها دیگر پرونده‌های مفتوح علیه اوست. پرونده‌هایی که بابت مورد آخر کار نماینده تهران در روز 9 آذر سال 95 تا مرز بازداشت و جلب هم کشیده شد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.
در تابستان سال 96 هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در موضوع شکایت آیت‌الله آملی لاریجانی از محمود صادقی، موضعگیری‌های این نماینده مجلس را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص نداده و پرونده را به دادگاه ارجاع داده بود.