تلنگر یک استعفا به فعالیت احزاب اصلاح‌طلب

گروه سیاسی/ استعفای یک عضو برجسته شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان همچون تلنگری بازار گمانه زنی‌ها را درباره مسیر پیش روی جریان اصلاح‌طلبی از رکود خارج کرد. شامگاه جمعه بود که خبر استعفای سید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی اصلاح‌طلبان منتشر شد. او در استعفانامه خود خطاب به محمدرضا عارف رئیس شورا با اشاره به روزها و سال آخر عمر مجلس دهم و دولت دوازدهم نوشته بود: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود. هر چند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌های پیش هم با شما در میان گذاشته بودم، اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.»  توصیه این چهره تأثیرگذار اصلاح‌طلبان به ضرورت بازنگری ساختاری جبهه اصلاح‌طلبان در حالی بود که طی نزدیک به دو سال گذشته ایده‌ها و راهکار‌های متعددی برای این مهم مطرح شدند و در نیمه راه اجرایی شدن باقی ماندند. تصمیم شورای عالی سیاستگذاری به ارائه نکردن فهرست واحد در انتخابات مجلس، شکست معدود فهرست‌های حزبی این جریان سیاسی در مقابل رقبای پر تعداد اصولگرا و در ادامه شیوع ویروس کرونا که بازار سیاست را هم همچون دیگر بازارها به رکود و کسادی کشاند از عواملی بود که سبب شد ادامه آن تلاش‌ها تا حدود زیادی ابتر باقی بماند. حال آنکه تصمیم به استعفای موسوی لاری فارغ از دلایل آن می‌تواند دست کم در ساحت نظر مبنای به بحث گذاشته شدن موضوع آینده اصلاحات و تصمیم گیری‌های ضروری برای آن باشد. هرچند به گفته برخی اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچون آذر منصوری این شورا هنوز برای بررسی این استعفا و تصمیم‌گیری درباره آینده این نهاد جلسه‌ای برگزار نکرده است. اما روز گذشته یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران سویه دیگری از این استعفا و دلایل آن را آشکار کرد؛ تلاش شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای تطبیق دادن خود با قانون جدید احزاب.
یدالله طاهرنژاد روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا نیاز شورای‌عالی جبهه اصلاح‌طلبان به خانه تکانی را جدی دانست اما با پیش دستانه عنوان کردن استعفای نایب رئیس این شورا گفت: موسوی لاری نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، اما واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی باشند. او با اشاره به ترکیب شورا که شامل دو طیف افراد حقیقی و نمایندگان احزاب است، افزود: برخی نهادها شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی بلکه باید از احزاب باشند و به‌دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به‌همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود. او در عین حال تأکید کرد: شخصیت‌های حقیقی تأثیرگذار نقششان را در عرصه سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از دست نمی‌دهند و در قامت مشاور و اتاق فکر این جریان و در کنار کمیته‌ها حضور خواهند داشت. طاهرنژاد، شورای عالی سیاستگذاری را مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند.
آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت هم در واکنش به شایعاتی که استعفای موسوی لاری را مرتبط با بروز اختلاف میان چند نفر از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان عنوان می‌کردند در توئیتر نوشت: برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح‌طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران‌کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی می‌رود. دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی هم روز گذشته نخستین جلسه‌اش را در سال ۹۹ به‌موضوع کرونا و آینده جریان اصلاحات با توجه به شرایط کشور اختصاص داد.