مشکلات الکاظمی برای احراز نخست‌وزیری عراق

وصال روحانی / جریان صدر عراق از کوشش برخی جناح‌های سیاسی برای ممانعت از تشکیل یک دولت تازه توسط مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر مکلف این کشور خبر داده است. حاکم الزاملی یکی از لیدرهای جریان صدر متذکر شده است این تلاش‌ها توسط برخی جناح‌ها دنبال می‌شود ولی الکاظمی متوجه این فرآیند شده و به‌ نوبه خود می‌کوشد که این جریان را بی‌اثر کند.
به‌گزارش سایت «البوابه»، هرچند گروه‌های پیشرو شیعی در مجلس عراق در مورد صلاحیت الکاظمی برای تشکیل دولت جدید در این کشور به اجماع رسیدند و بسیاری از احزاب کرد و سنی عراق هم تأکید کرده‌اند که با الکاظمی همکاری خواهند کرد تا وی از این ایام سخت با موفقیت عبور کند. با این حال همه‌ چیزها برای الکاظمی ایده‌آل و افق پیش‌رو، روشن نیست و بغداد برای او بوی دردسر می‌دهد. مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که احزاب متعددی بر این باورند الکاظمی صرافت‌ها و سیاست‌های لازم را برای گرداندن امور عراق ندارد و نمی‌تواند این کشور دچار تفرق را وارد یک دوره وفاق ملی کند. مذاکرات تشکیل دولت جدید با احزاب مختلف هم‌ نشان می‌دهد که وحدت بین گروه‌های سیاسی در عراق در کمترین حد است. نفوذ برخی احزاب در عراق به‌ حدی است که اگر به‌ قدرت رسیدن یک سیاستمدار یا کاندیدای خاص را تأیید و او را حمایت نکنند، توفیق‌اش غیرممکن خواهد شد. اگر اینگونه احزاب همیاری نکنند الکاظمی بسرعت به خیل سیاستمدارانی اضافه خواهد شد که امید به احراز پست‌های ارشد اجرایی عراق را داشتند اما از پشت خنجر خوردند و ناکام ماندند.
به‌همین سبب است که گفته می‌شود، ادعاهای چند هفته اخیر در مورد تام‌الاختیار بودن الکاظمی برای تشکیل دولت دلخواهش ادعا و آرزویی بیش‌ نیست؛ این در حالی است که الکاظمی وعده داده است که با فساد اداری و کج‌روی‌های بوروکراتیک در هر سطحی برخورد خواهد کرد ولی اگر او واقعاً وارد چنین معرکه‌ای شود ضربات سنگینی خواهد خورد، زیرا برخی فسادها ریشه در سطوح بالای کشور دارند. بدتر از همه اینکه تمامی طرف‌های مذاکره با الکاظمی به‌جای اینکه به‌سرنوشت عراق بیندیشند و هدف‌شان روشن‌سازی آینده این کشور باشد، می‌خواهند آدم‌های خود را وارد کابینه و عضو ارشد وزارتخانه‌های عراق کنند و به‌منافع و جایگاه‌های سایرین هیچ توجهی ندارند. بین الکاظمی و سران امنیتی عراق هم اختلاف نظرهای آشکاری در خصوص تعیین وزرایی وجود دارد که یا با امور نظامی و امنیتی در ارتباط‌ند یا به‌گونه‌ای مسائل امنیتی را در پشت پرده هدایت می‌کنند. قدر مسلم اینکه ارتش عراق حاضر نیست به آسانی و سرعت با الکاظمی و هرچه او می‌پندارد همسو شود و این هم یک مانع بزرگ فراروی این سیاستمدار برای تشکیل دولتی است که هم فراگیر باشد و هم اهل معامله و مصالحه بر سر اصول بنیادین کشور نباشد. الکاظمی برای شکستن یک سنت قدیمی در عراق هم مشکل دارد و آن لزوم تقسیم شدن وزارتخانه‌های کشور بین احزاب مختلف و رسیدن حداقل یک وزارتخانه به هر‌یک از این احزاب است تا همگی احساس شراکت و رضایت و از دولت‌ حمایت کنند. مردم عراق و ناظران سیاسی سال‌هاست به این باور رسیده‌اند که در دوره پس از صدام حسین باید سرانجام گروهی سرکارآیند که هم مقتدر و هم سیاست پیشه‌هایی صالح و علاقه‌مند به سرنوشت عراق باشند اما حالا که الکاظمی می‌خواهد مردی از این رسته و رده باشد، شانس توفیق او اصلاً بیشتر از اسلاف‌اش نیست که با همین ادعا آمدند و پس‌از مدتی کوتاه زمین‌خوردند و رفتند.