درگیری بخش خصوصی با 3 چالش

محمد پورقاضی
‌عضو اتاق بازرگانی ایران‌
بخش خصوصی در سال 99 با سه چالش جدی روبه‌رو است که بایستی برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. چالش اول، شیوع کووید19 است و چالش دوم که می‌توان به آن اشاره کرد و از سال‌های گذشته به ارث رسیده، تحریم است. چالش دیگری که اهمیت فراوانی دارد و اکثر فعالان بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند، فضای اقتصادی کشور است. کرونا باعث شد که بازار بخش خصوصی و تولیدکنندگان کوچک شود، تا قبل از شیوع کووید19 مردم خرید خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کردند که در سبد خرید آنها کالاهای مختلفی باشد. ولی این روزها مردم تنها سراغ کالاهای اساسی و ضروری می‌روند و تمایلی برای خرید سایر کالاها ندارند.
زمانی‌ که میزان تمایل خریداران به خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کاهش پیدا می‌کند، تولید صدمه می‌بیند چرا که مشتری برای کالاهای تولیدی وجود ندارد. اکنون سبد خرید مردم محور کالاهای بهداشتی، درمانی و مواد غذایی است، بدین جهت بازار ما مرتب در حال کوچک شدن است. با این توضیح کسب و کارهایی که در سبد خانوار مردم در زمره کالاهای ضروری نیست، در حال زیان دیدن هستند و در این میان مدیران چنین کسب و کارهایی امیدوارند که دولت با ارائه راهکارهایی کمک کند تا چرخ تولید بچرخد و فعالان بخش خصوصی بیش از این متحمل ضرر نشوند. یکی از راهکارهای عنوان شده، تزریق 75 هزار میلیارد تومان به کسب وکارها و واحدهای تولیدی و صنفی است، بدین جهت تسریع در پرداخت‌ها و هدایت این تسهیلات به واحدهایی که بیشترین ضرر و زیان را دیدند، حیاتی است. کووید 19 به غیر از رکودی که در بازار و بخش تولید ایجاد کرده، سبب افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان هم شده است. تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به پرداخت هزینه هستند. این هزینه‌ها در دو بخش نیروی انسانی و مالی است.  در بخش نیروی انسانی به واسطه دورکاری، سرعت عمل در انجام امور و وظایف محوله کاهش پیدا کرده است، از سویی رعایت فاصله اجتماعی در برخی از کسب و کارها و بخش تولید بسیار سخت است و همچنین نگرانی کارکنان از گرفتن کرونا سبب شده در زمانی که در محیط کار هستند، نگران باشند؛ موارد عنوان شده راندمان کاری را کاهش داده است. در بخش مالی نیز هزینه برای تست کرونا، ویزیت پزشک، ماسک، دستکش و.... باعث شده که فعالان اقتصادی با خسارت‌های مالی مواجه شوند. چالش دوم بخش خصوصی که این روزها هم پررنگ‌تر شده، تحریم و البته موضوع اف ای تی اف است. نشانه‌ای از کاهش تحریم‌ها در فضای بین‌المللی وجود ندارد. از این‌رو فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که در شرایط موجود، دستگاه دیپلماسی قوی‌تر عمل کند و با مذاکره، راهکارهایی را برای توسعه همکاری‌ها و تبادل پولی پیدا کند. چالش سوم که همه فعالان بخش خصوصی با آن درگیر هستند، فضای اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در شرایطی مشغول به تولید است که تورم رو به افزایش است و با رشد نرخ تورم هزینه‌های خرید مردم و قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی تولید بسیار سخت می‌شود چرا که مردم قدرت خرید ندارند.
فضای اقتصادی کشور نیاز به اصلاح دارد و برای اصلاح آن نباید منتظر حذف تحریم و سایر مؤلفه‌ها بود. یکی از مواردی که اصلاح آن ضرورت دارد، نرخ ارز است. سؤال فعالان بخش خصوصی این است که چرا تک نرخی شدن ارز اجرا نشد؟ من معتقدم کشور در شرایطی است که می‌تواند به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند. موضوع دیگری که توجه مسئولان را می‌طلبد، جلوگیری از فساد اقتصادی است. همچنین فعالان بخش خصوصی به اصلاح فرآیند نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی نیاز دارند. سال‌های متمادی است که گروه‌های عنوان شده به‌صورت سلیقه‌ای به‌ دنبال مطالبات خود هستند و قاعدتاً این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بخش خصوصی با هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه است و از سویی با روندی که با اصلاح همراه باشد، روبه‌رو نیست. همین نکات سبب می‌شود که سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد یا حتی سرمایه‌گذار به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری خود نباشد؛ دلیل اصلی تنها در نبود چشم‌انداز روشن است. همه منتظر هستند که ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
اگر سیاستگذاران به سمت حل 3 مشکل فعالان بخش خصوصی بروند، شرایط برای فعالیت و تولید بهتر خواهد شد. همه موارد عنوان شده را نمی‌توان در مدت کوتاه حل کرد، اما حرکت به این سمت می‌تواند چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی را روشن‌تر کند.‌‌