مجازات اعدام فرجام بازی با جان مردم

مجید قاسم کردی
کارشناس حقوقی
شیوع و گسترش ویروس کووید ۱۹ در کشور به همراه افزایش ترس از ابتلا به این بیماری باعث شده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از بازار داغ شایعات سوء استفاده کنند و به فکر کلاهبرداری از مردم باشند.
از جمله این کلاهبرداری‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی و یا کالاهای مقابله با ویروس کروناست. جرایم دارویی شامل جرایمی می‌شود که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو اختلال ایجاد می‌کند و یا زمینه سوء‌استفاده متصدیان این امور را فراهم می‌سازد. اما موضوع این نوشتار مجازات‌های متناسب با این نوع جرایم در قوانین کشورمان است.
در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در زمینه برخورد با جرایم دارویی وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این موضوع نیز بسیار اندک است. ازآنجا که توجه به بحث داروهای تقلبی به دلیل ارتباطی که با سلامت مردم دارند، بسیار حائز اهمیت است، مسئولان بهداشت و درمانی کشور به صورت کلی، مجازات توزیع داروهای تقلبی که منجر به مرگ می‌شود را اعدام دانسته‌اند اما تخصیص جرم و چگونگی جزئیات آن نیازمند بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌ای است و بی‌تردید مجازات اعمال‌ شده باید متناسب با جرم باشد. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مبنای مسئولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت کیفری داروساز است.
مداخله غیرمجاز در امور دارویی
فعالیت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و فعالیت بدون مجوز در زمینه‌های مختلف این حوزه جرم محسوب می‌شود. به موجب «تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۲۷ر۲ر۱۳۷۴» واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ محکوم و داروهای مکشوفه به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده‌۳  یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق کند یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد. تقلب در تولید هرگونه اقلام‌ دارویی و غذایی مضراست و اثرات منفی مشخص و ویژه خود را دارد. از آنجا که درمان بیماری‌ها در گرو تجویز داروی مناسب و متناسب با آن بیماری است، بنابراین استفاده و توزیع داروی‌تقلبی در جامعه مانند توزیع سم در آن است و به سلامت مردم بشدت ضرر می‌رساند و مجازات قاچاق، توزیع‌کننده و سازنده داروهای تقلبی باید متناسب با جرم مرتکب شده باشد. از این‌رو داروهایی که از طریق اینترنت و ماهواره به فروش می‌رسند نیز قاچاق هستند و از کیفیت و سلامت مطلوب برخوردار نیستند.
مجازات فروش داروی اشتباه
در واقع، قوانین مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی و قانون تشکیلات وزارت بهداشت و به‌طور خاص در ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی آمده است اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و عرضه بدارند یا به فروش برسانند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند در صورتی که استعمال مواد دارویی علت اصلی فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام و در صورتی که فقط یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم خواهد بود. هرچند نوع داروی تقلبی و میزان زیانی که می‌تواند برای سلامت انسان داشته باشد، از نکات ‌مهم هنگام تعیین ‌مجازات برای قاچاقچیان دارو در کشور است بنابراین مجازات قاچاق هر دارو باید به صورت تفکیک‌شده و مجزا تعیین شود و به نظر می‌رسد در ارتباط با مجازات قاچاق‌ دارو و ساخت داروی تقلبی قانونگذار باید تجدیدنظر کند، زیرا مجازات‌های تعیین‌شده متعلق به چندین سال گذشته هستند و با توجه به اینکه مصادیق این جرم امروزه تغییر کرده است در برخی از مواقع قوانین قدرت‌ بازدارندگی مطلوب را در مقابل جرم ندارند. به عنوان مثال این روزها که بیماری کرونا در دنیا جان مردم را به خطر انداخته و همه به دنبال راهی برای مقابله یا در امان ماندن از ابتلا به این ویروس هستند افراد فرصت طلب با تبلیغ و فروش داروهای تقلبی  یا محصولات دیگر فقط به دنبال پر کردن جیب خود هستند نه نجات جان مردم.