دو ابزار لازم برای هدف‌گذاری تورم 22 درصدی

گروه اقتصادی / پس از اعلام نرخ هدف 22 درصدی تورم برای سال‌جاری از سوی بانک مرکزی، بحث‌های بسیاری درباره انگیزه‌های سیاستگذار پولی و میزان تحقق آن در محافل کارشناسی صورت گرفت. درهمین راستا، روز گذشته اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، به مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده افکارعمومی و صاحبنظران پاسخ داده است.
معنای نرخ هدف تورم ۲۲ درصد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در گزارش این اداره آمده است که «هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاستگذاری پولی است که چهارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا براساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و نحوه اثر‌گذاری آنها روی تورم را رصد، توضیح داده و براساس آن سیاستگذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاستگذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاستگذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی کنند. برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف 22 درصد را تعیین کرده و بتدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چارچوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (2± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاستگذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است به‌صورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
چگونگی هدایت نرخ تورم
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود مبنی بر تأمین کسری بودجه که در سال‌های گذشته از استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شد آورده است که برخلاف گذشته، برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی شده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت مؤثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و به‌صورت اجتناب‌ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی بتدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
کنترل دستوری نیست
در پاسخ به این سؤال که یکی از ابهامات طرح شده درباره نرخ هدف تورم این است که آیا دولت قصد دارد نرخ تورم را به‌صورت دستوری کنترل کند؟ این اداره چنین نوشته است: تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر‌گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاستگذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن کنترل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاستگذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا توانسته‌اند با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه‌دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده‌پذیری از بانک‌ها و عدم دخالت غیرعلمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.
نرخ سود سیاستی ابزار جلوگیری از انحراف
در ادامه این گزارش آمده است که نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند. بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، براساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع کنند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.
بنابراین گزارش، در بانکداری مرکزی مدرن، تعیین نرخ سود بین بانکی، کلیدی‌ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و درنهایت قدرت وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که درنتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر‌گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالطبع روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.