کابینه «الکاظمی» تکمیل شد

زهره صفاری
خبرنگار
نامزدهای تصدی کرسی‌های خالی کابینه عراق بعد از معرفی به پارلمان موفق به گرفتن تأیید و رأی اعتماد نمایندگان پارلمان شدند تا سرانجام کابینه «مصطفی الکاظمی» بعد از اما و اگرهای فراوان تکمیل شود. به‌گزارش «عرب ویکلی»، «مصطفی الکاظمی» که ماه گذشته تحت فشارهای سیاسی مجبور به معرفی کابینه منتخبش شد، تنها توانست 15 کرسی را پر کند اما گزینه‌های او برای وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، وزارت خارجه، دادگستری، کشاورزی، مهاجرت و فرهنگ وتو و قرار شد تا پیش از تعطیلات عیدفطر تعیین تکلیف شود. با این حال رایزنی‌ها مخفیانه و محرمانه ادامه یافت و تا هفته‌ها پس از پایان ماه رمضان به درازا کشید و سرانجام در شرایطی که شمارش معکوس برای «الکاظمی» تا نشست مهمش با امریکا آغاز شده بود، اسامی منتخبش که وزیر خارجه هم جزو آن بود، را معرفی کرد. آنچه در این پروسه با وجود همه ملاحظات امنیتی و با درز اخبار از دفتر نخست‌وزیری جنجال آفرین شد انتخاب هفت گزینه مستقل و غیروابسته به احزاب بانفوذ عراق بود و همین امر آنها را در مقابل «الکاظمی» قرار داد. اما ناظران معتقدند از آنجا که «الکاظمی» با گرفتن رأی اعتماد برای اکثریت کابینه‌اش، نیازی به تأییدیه دوباره پارلمان نداشت، اسامی منتخبش را با وجود همه مخالفت‌ها با کمترین تغییر به مجلس اعلام کرد.  این افراد عبارت بودند از: «فؤاد حسین»، «سالار عبدالستار» و «احسان عبدالجبار» به ترتیب به عنوان وزیر امور خارجه، وزیر دادگستری و  وزیر نفت که همگی موفق شدند رأی اعتماد نمایندگان را اخذ کنند.
همانطور که اشاره شد، پستهای وزارتی امورخارجه، دادگستری و نفت به «فؤاد حسین»، «سالار عبدالستار» و «احسان عبدالجبار» رسید. اما به جز آنها «ناظم حسن»، «علاء احمد حسن عبید»، «ایفان فائق» و «محمد کریم» نیز به ترتیب به عنوان وزیر فرهنگ، تجارت، مهاجرت و کشاورزی رأی اعتماد گرفته و بلافاصله در صحن پارلمان در حضور نمایندگان سوگند یاد کردند. پارلمان عراق همچنین مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور را مختار به انتخاب یک وزیر مشاور برای ترکمن‌ها کرده است. این اختیار پس از درخواست نمایندگان ترکمن‌های عراق در پارلمان به الکاظمی داده شد. خبرها همچنین حاکی است، پس از تأیید و تکمیل کابینه الکاظمی، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح با تسلیم نامه ای به رئیس پارلمان از نمایندگی مجلس عراق استعفا کرد که این استعفا پذیرفته شد. العامری قرار است در روزهای آینده به سمت ریاست سازمان حشد الشعبی تعیین شود.
 «علی اصغر زرگر»، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره وضعیت کابینه جدید عراق در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» در همین ارتباط معتقد است: «در عراق گرایش‌ها براساس مقتضیات نیروهای خارجی و تحولات داخلی تعیین می‌شود. اما می‌توان در این باره به سه نکته تأکید داشت. اول؛ عراق دارای سه قومیت اصلی است و قانون اساسی به گونه‌ای است که رئیس جمهوری از کردها، رئیس پارلمان از اهل تسنن و نخست‌وزیر از شیعیان انتخاب می‌شود. اما قدرت اصلی از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی در دست نخست‌وزیر است و شیعیان هم اکثریت عراق را تشکیل می‌دهند. با این حال نخست‌وزیر در میان این گرایش‌ها و گمانه زنی‌های مختلف، کار سختی برای داشتن طیف متضادی از این مجموعه در دل کابینه‌اش دارد.» وی افزود: «نکته دوم نفوذ ایران در این کشور و حضور امریکا در آن است. ایران هم به‌دلیل نفوذ اقتصادی، سیاسی و مذهبی و هم اینکه در مبارزه با تروریسم نقش مؤثری در عراق داشته از پرستیژ  و احترام خاصی برخوردار است. از سوی دیگر امریکا را هم نمی‌توان نادیده گرفت چراکه بسیاری از سیاستمداران با پشتیبانی امریکا در قدرت بوده و می‌مانند. در این شرایط سیاست دولت‌های عراق در دهه‌های مختلف بر این اساس بوده که تعادل را بین این دو طرف حفظ کنند.»