بحران کرونا یک استثنا نیست؛ قرن حاضر قرن بحران‌هاست

گروه اقتصادی/ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سلسله گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی خود این بار به بحران‌های حاکم بر قرن بیست‎ویکم، پیامدهای آن و تأثیر این بحران‌ها بر نارضایتی جوامع و شکل‌گیری اعتراضات پرداخته است. این گزارش همچنین تجربه جوانان خارج از چرخه کار و تحصیل به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های پیش‌برنده اعتراضات ناشی از بحران‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. با نگاهی به فجایع سال‌های اخیر و تأثیرات آنها درمی‌یابیم که امروزه حدود 200 میلیون نفر با احتمال وقوع ناگهانی فجایع طبیعی و محیط زیستی زندگی می‌کنند یا در معرض فجایعی هستند که آرام آرام در حال شکل‌گیری هستند. همین میزان جمعیت نیز در 10 سال اول قرن ۲۱ از بلایای طبیعی، بخصوص سیل و خشکسالی ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی و گرمایش زمین آسیب دیده‌اند. از طرف دیگر، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در اثر گرم شدن زمین و ناکامی ما در کند کردن این روند، برنامه‌های کاهش فقر ناکارآمد از آب درآمده و کشورهای فقیر بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند. بحران‌ها گروه‌های بزرگ جمعیتی را وادار به جابه‌جایی می‌کند: بین سال‌های 2008 و 2018 نزدیک به 256 میلیون نفر در سرتاسر جهان مجبور شده‌اند در اثر بلایای طبیعی محل زندگی‌شان را ترک کنند.
کاهش بیش از 3 درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهان
اگرچه میزان مهاجرت‌های ناشی از بلایای طبیعی سه برابر مهاجرت‌هایی است که در اثر جنگ‌ و نزاع به‌وقوع پیوسته‌اند، اما تأثیرات وقوع جنگ و خشونت فراگیر نیز جمعیت‌های گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار داده‌است. تقریباً 2 میلیارد نفر در کشورهایی با شرایط شکننده امنیتی و وجود یا احتمال به وجود آمدن خشونت‌های مسلحانه به سر می‌برند و درگیر تروریسم و جنگ‌های ویرانگر هستند، گرچه تعداد مطلق کشته‌شده‌های جنگ‌ها در سطح جهان، از سال ۱۹۴۶ بدین سو رو به کاهش است، اما تعداد درگیری‌های خشونت‌آمیز روندی افزایشی دارد. در سال 2019 شمار کسانی‌ که در اثر جنگ، ناآرامی و تهدید مجبور به ترک محل زندگی‌شان شدند به 68 میلیون نفر در سراسر جهان رسید که بالاترین رقم از جنگ جهانی دوم تاکنون است.
رکودهای اقتصادی نیز در کنار بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های محیط زیستی و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، سهم بزرگی در فقیرتر شدن گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر بازی کرده‌اند و منجر به مهاجرت‌های گسترده ناشی از فقر شده‌اند. امسال در اثر بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی در سطح جهان کاهشی حدود 4 درصدی می‌‌یابد؛ این میزان یعنی شدیدترین رکود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دو برابر رکود بزرگ در سال 2009. البته این کاهش باید در کنار روند نزولی رشد تولید ناخالص داخلی جهان از سال 2010 تاکنون دیده شود. همچنین میزان کل بدهی در سرتاسر جهان (در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خانوارها) و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال 2016 تاکنون، به‌سرعت در حال افزایش است، به طوری که افزایش بدهی در دهه اخیر دو برابر بیش از دهه اول قرن ۲۱ بوده است. افزایش میزان بدهی کل در مقایسه با درآمد، ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بالا و بالاتر برده‌است.
در کنار تمامی این عوامل، تحولات نظام اقتصادی جهانی و فرآیند توسعه ناموزون در مناطق مختلف جهان، نتایج متناقضی را به‌بار آورده است. به‌طوری که اگرچه استانداردهای زندگی در مناطق مختلف جهان (مانند شیوه مصرف روزمره) رو به هم‌گرایی داشته، اما این فرآیند نه‌تنها نتوانسته است مانع از تشدید فقر و نابرابری شود، بلکه با آن هم‌زیستی نیز داشته است. همچنین تحولات نظام روستایی، جمعیت زیادی را روانه شهرها کرده است که این جمعیت از یک‌سو به‌دلیل جاکن‌شدن از ریشه‌های روستایی‌شان و از سوی دیگر به‌دلیل اشباع جمعیتی شهرها و نبود زیرساخت‌های کافی برای پاسخگویی به نیازهای این جمعیت گسترده، در معرض کمبود منابع انرژی مصرفی، فقدان امنیت غذایی و عدم‌دسترسی به حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.
در واکنش به این بحران‌ها چه باید کرد؟
بیش از یک دهه است که گفتمان‌های بین‌المللی برای کاهش اثرات بحران‌ها بر افزایش فقر و آسیب‌پذیری، بر گسترش چتر حمایت اجتماعی و لزوم توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارند. نگاهی به «توصیه‌نامه کف حمایت اجتماعی» (Social Protection Floors Recommendation) سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲، «چارچوب‌ کاری هیوگو» (Hyogo Framework for Action)، «چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری فجایع» (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) و دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو برای توسعه پایدار (The 2030 Agenda for Sustainable Development) نشان می‌دهد که تمرکز گفتمان بین‌المللی بر لزوم گسترش حمایت اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات بوده است. اما آمارها نشان می‌دهند که در عمل، در حوزه تاب‌آورسازی، پیشرفت چندانی در زمینه کاهش خطرات بحران‌ها در دو دهه گذشته صورت نگرفته و توافق‌های بین‌المللی عملی نشده‌ است. تجربیات و تحقیقات نشان می‌دهد که در نبود سیاست‌های حمایتی، نارضایتی‌های ناشی از بحران‌ها، ناآرامی‌هایی را با خود به‌همراه می‌آورند؛ ناآرامی‌هایی که مهم‌ترین موتور محرکه‌اش جوانان هستند.
بحران، نابرابری، نارضایتی و ناآرامی
در سال‌های اخیر، محققان با مفهوم و شاخص «جوانان خارج از چرخه کار، تحصیل و مهارت‌آموزی» (Not in Education, Employment, or Training)، که به اختصار «نیت» (NEET) خوانده می‌شود، به نقش بخصوص نارضایتی جوانان در شکل‌دهی به ناآرامی‌ها و جنبش‌های جدید می‌پردازند. برای جوانانی که مشغول به تحصیل‌اند یا حرفه‌ای مشخص دارند، سیر هنجاری و «رسمی» کار، تحصیل، مهارت آموزی و زندگی خانوادگی قرار است به نحوی پیش رود که «تنش‌» بالقوه را به حداقل برساند. اما اثرات بحران‌های قرن 21، احتمال قرار گرفتن و ماندن جوانان در چرخه رسمی کار و زندگی را کاهش داده‌ است. هر‌چقدر که یک جوان از چرخه «معمول» و «رسمی» خارج شده و یک روزمرگی «غیررسمی» داشته باشد، زندگی وی از فضاهای عمومی فاصله گرفته و سبک زندگی‌اش مورد پذیرش اجتماع قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، توانایی جوان خارج از چرخه کار و تحصیل برای حضور در فضاها و ساختارهای «رسمی» بشدت کاهش یافته و منجر به حاشیه‌نشینی و جامعه‌گریزی هر چه بیشتر وی می‌شود.
دوری از فضاهای رسمی کار، تحصیل و روزمرگی هنجاری به جوانان حس بیگانگی و عدم کنترل القا می‌کند و آنها را به انزوا می‌کشد. این جوانان به مرور خودداری از ورود به فضاهای عمومی را وسیله خودبیانگری خویش قرار می‌دهند. آنها در محیط‌های «رسمی» احساس عدم تعلق می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند و از این محیط‌ها به فضاهای «غیررسمی» آشناتری که در آنها از استقلال بیشتری برخوردارند و بر آن کنترل دارند پناه می‌برند.
شاخص «نیت» که توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تهیه شده است، درواقع به توضیح نظریه‌پردازانه چرخش‌های اتفاق افتاده در حرکات اعتراضی در بسیاری از نقاط جهان، مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا، امریکای لاتین و امریکای شمالی می‌پردازد. یکی از دلایل شکل‌گیری این چرخش در حرکات اعتراضی افزایش تعداد جوانانی‌ست که در چرخه «غیررسمی» زندگی می‌کنند. به ادعای چارچوب‌های نظری شکل‌گرفته حول این شاخص، بسیاری از حرکت‌های اعتراضی سال‌های اخیر منطق و عملکردی متفاوت با جنبش‌های اعتراضی چند دهه گذشته را دنبال می‌کنند: غیرسلسله‌مراتبی، بدون مرکزیت و رهبری یا فاقد برنامه‌ای همه‌جانبه و مانیفستی مشخص. البته، این به این معنا نیست که معترضان و فعالان جوان این جنبش‌ها از خواسته‌های خود آگاه نیستند، بلکه به این معناست که این جنبش‌ها با عقلانیت شبکه‌ای، در راستای وابستگی‌ها و پیوستگی‌های اجتماعی و به‌دنبال اضطرار و بحران‌زدگی زمان حال به وقوع می‌پیوندند. ( نموداریک)
نگاهی به درصد جوانان نیت در کشورهای مختلف در نقشه زیر و بالاتر بودن درصد این گروه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از میانه و میانگین جهانی، اعتراضات «بهار عربی» را در ذهن متبادر می‌کند. آنچه جوانان عرب را به صف اعتراضات می‌کشاند چه بود؟
افول استانداردهای زندگی در بهار عربی
به‌گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتایج پیمایش‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که «نارضایتی گسترده» یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی‌ است که می‌توانست بهار عربی را پیش‌بینی کند. این کشورها، به‌رغم وجود حجم بالایی از منابع طبیعی، با معضل بیکاری گسترده جوانان یا اشتغال غیررسمی آنان روبه‌رو بودند. جوانانی که حتی اگر قادر به یافتن شغل باشند، معمولاً در معرض ساعات کاری طولانی‌مدت و ناامنی شغلی هستند. این جوانان باید مبالغ زیادی را صرف دریافت خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن، حمل‌ونقل و سایر خدمات اساسی کنند و احساس می‌کردند که حتی با وجود کار سخت و شدید، شانسی برای پیشرفت نخواهند داشت.
تجربه بهار عربی نشان می‌دهد که در این عصر بحران زده، آنچه جوانان طبقه متوسط روبه‌پایین (۴۰درصد میانی) را به صف اعتراضات می‌کشاند، افول استانداردهای زندگی از جمله فقدان مشاغل باکیفیت در بخش اقتصادی رسمی، ضعف سیستم خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل، فساد فراگیر و ناامیدی آنان از بهبود اوضاع است. با توجه به‌ اینکه قرن حاضر مملو از بحران‌های ساختاری و فجایع پیش‌بینی‌ناپذیر است، تنها با گسترش پوشش و کفایت سیاست‌های رفاهی، بخصوص در حمایت از نسل جوان، می‌توان به جوامع مصونیت بخشید.