عدم اقبال به قلب تپنده مجلس

حامد سهرابی
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پس‌از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود از مجموع نمایندگان محترم تنها ۳ نفر برای کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام آمادگی و عضویت داشته‌اند. در یک بررسی بسیار مختصر و اجمالی از میان نمایندگان مجلس که رشته تحصیلی ایشان اعلام شده است -بدون محاسبه حوزویان و روحانیون- درمی‌یابیم که حداقل ۲۵ نفر از ایشان دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند. با یک‌ نگاه گذرا به تاریخچه تقنین در کشور درمی‌یابیم که مهم‌ترین قوانین گذشته و حال حاضر خاصه در حوزه‌های مدنی، جزایی، دادرسی، قوانین مرتبط با حقوق و آزادی‌های اساسی، اداری و... همگی محصول تلاش و بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. در بسیاری از طرح‌ها و لوایح به طور مداوم به‌دلیل ماهیت تخصصی - حقوقی و حضور حقوقدانان، حداقل نقش کمیسیون فرعی را نسبت به آنها ایفا کرده است. بدون شک قلب تپنده مجلس در امر قانونگذاری از جهت تعداد موضوعات و دستور کارها، اهمیت و ماهیت آنها، جامعیتی که رشته حقوق در امر تقنین و تأثیر بر آن دارد و ماندگاری قوانینی که در آن بررسی شده، کمیسیون قضایی و حقوقی است. در شرایط حاضر ممکن است بخشی از نمایندگان محترم به عضویت کمیسیون مزبور متمایل شوند تا به یک نصاب درست برسد. امیدواریم افراد دارای تجربه و تخصص مرتبط به این کمیسیون بروند تا بتواند به نقش تاریخی خود عمل کند. البته نمایندگان محترم این حق را دارند تا بنا به اقتضائات مد نظر و تمایل حوزه انتخابیه در انتخاب کمیسیون تخصصی اقدام کنند اما به نظر سازوکار انتخاب این کمیسیون‌ها نیاز به بازنگری دارد. بنابر روش‌های فعلی دارا بودن تحصیلات حقوقی امتیازی است که منتخب دارای آن به‌دلیل وظیفه اصلی مجلس در امر قانونگذاری می‌تواند برای همه کمیسیون‌ها داوطلب شود. آری حقوق را می‌توان از این منظر میان رشته‌ای و مرتبط با همه کمیسیون‌ها دانست، اما ای کاش به جای این کار مانند روش برخی از کشورهای دنیا برای کمیسیون حقوقی جایگاه ویژه تری قائل می‌شدیم و کلیه مصوبات را قبل از طرح در صحن مجلس از آن کمیسیون نظر خواهی می‌کردیم؛ بدون شک با این کار مصادیق تعارض و تناقض و همچنین ابهام در نسخ ضمنی بر قوانین را به مراتب کمتر شاهد بودیم. قاعدتاً هر یک از ارکان و کمیسیون‌های مجلس از یک اعتبار و جایگاه ویژه برخوردارند اما به نظر می‌رسد که توازن و تعادل بین آنها لااقل در نگاه داوطلبان حضور در آنها ایجاد نشده است؛ بخشی از این عدم توازن ممکن است ناشی از نگاه منتخبین به حوزه‌های شمول کمیسیون‌های تخصصی و برنامه‌های منتخبین باشد که نیازمند حرکت به سوی برنامه‌های کلان و ملی و تبیین جایگاه نمایندگی فارغ از این ساختارها است؛ بخشی دیگر هم ناشی از مقررات حاکم بر نحوه انتخاب برای عضویت در این ساختارها است که لازمه آن اصلاح و بازنگری در قوانین و رویه‌های حاکم بر این موضوع و تغییر مؤلفه‌ها و شاخصه‌های چینش و انتخاب کمیسیون‌ها است.