قوه قضائیه و گام دوم انقلاب

حامد سهرابی
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در آستانه هفتم تیر ماه و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ نفر از یاران انقلاب اسلامی قرار داریم که از سال ۱۳۷۳ تاکنون به‌عنوان روز قوه قضائیه نام گرفته است. شهید شاخصی که امام خمینی(ره) ایشان را یک ملت توصیف کردند برای ملت ما؛ در این یادداشت با اقتباس و بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب سعی داریم گریزی به دستگاه قضایی و بایسته‌های آن در گام دوم انقلاب داشته باشیم.
در یک نگاه اجمالی «عدالت» محور اساسی دستگاه قضایی است و اهمیت قوه قضائیه مبتنی بر وظیفه‌ اصلی آن یعنی «اقامه‌ عدل» است. «احیای حقوق عامه» که گستره وسیعی از اقتصاد و امنیت گرفته تا عرصه بین‌المللی دارد، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «پیشگیری از وقوع جرم» و «نظارت بر حُسن اجرای قانون» از جمله وظایف گسترده این قوه به موجب قانون اساسی است که در عصر حاضر نیازمند شیوه‌های نو و خلاقانه و مجریان توانمند (متعهد و متخصص) است. بدون شک «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه -اولویت اول- و در خارج از قوه که یک مطالبه عمومی است باید ماحصل اقدامات و اهداف یادشده باشد؛ زیرا حتی یک عنصر نامطلوب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات پاکدامن و کارکنان امین را در سراسر کشور زیر سؤال ببرد. به‌نظر می‌رسد در هر برنامه تحولی برای این تشکیلات، به‌منظور پایداری و بقای اصلاحات به عمل آمده، نیازمند یک بازتعریف اساسی در شاخصه‌ها و مؤلفه‌های گزینش و ارتقا در سطوح مختلف منابع انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمان هستیم. طعم شیرین عدالت و مبارزه با فساد باید به کام ملت بنشیند؛ از این‌رو نگاه مردم به قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین رکن این مسأله، اقدامات مؤثر، زیربنایی و شفاف قوه مذکور است؛ چرا که «برخی حوادث ممکن است خصوصیات یک قوه قضائیه خوب یعنی شرافت، صداقت و عدالت را در چشم مردم، برعکس جلوه دهد.» از این جهت لازم است در «انتصابات، احکام، گفتار و رفتار» آنچه جلوه گری می‌کند «حکمت» و «کار علمی و کارشناسی» باشد. نظارت و ارزیابی مستمر، هدفمند و بدون مصلحت‌اندیشی‌ها و انفعال بر اساس سنجه‌هایی که مقتضای یک جامعه انقلابی و اسلامی در گام دوم آن بوده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تزلزل و ترس آفت است؛ «برخورداری از قاطعیت و اقتدار» دو خصوصیت اصلی برای تصویر‌سازی از دستگاه قضا در افکار عمومی است که یقیناً با اعمال این قوه برای مثال در کاهش زمان دادرسی و رسیدگی خاصه در پرونده‌های حساس و مهم، برخورد بدون مماشات و مقتدرانه با مفسدین در داخل و خارج از مجموعه و... سنجیده می‌شود. «توجه به اخلاق»، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، گسترش فرهنگ مدارا با مردم، از بایسته‌هایی است که باید به آن توجه کرد. خاصه زمانی که اشخاص متشخص یا آبرودار ممکن است بنابه دلایلی در جایگاه متهم قرار گیرند.نظارت بر روابط قضات دادگاه‌ها و دادسراها با مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی، جدی گرفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توجه به معنویات و برنامه‌های مذهبی، توجه به باطن و پرهیز از اتکای صرف به ظواهر اشخاص از جمله اموری است که باید به طور حساب شده و مبتنی بر برنامه‌های علمی، جذاب و کاربردی در اسناد توسعه کوتاه و بلند مدت لحاظ شود. شاید در این روزگار و با این حجم فارغ‌التحصیل جویای کار، نبایست صرفاً به فراخوان اکتفا کرد و باید به سمت شناسایی و چینش نیروهای مؤمن، متعهد و باانگیزه برای تصدی منصب قضا رفت. امنیت ابعاد متنوعی دارد، برخی از این شاخه‌ها و ابعاد حکم پایه و اصل را دارد، چرا که تأمین‌کننده امنیت سایر بخش‌هاست؛ بدون شک می‌توان معتقد بود چنانچه امنیت قضایی در کشوری تأمین شود، امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش داده یا با خود تأمین می‌کند. لذا هر برنامه‌ای که بنابر هر دلیلی تأمین امنیت قضایی در اولویت آن نباشد یا ملاحظاتی بخواهد آن را از اولویت خارج کند اساساً مورد تأیید نیست.