به کارنامه اجرایی‌تان استناد کنید

غلامعلی جعفرزاده
نماینده پیشین مجلس
نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رئیس‌جمهوری را اگر سراسر حمل بر خیرخواهی و نه مچ‌گیری و سیاسی‌کاری کنیم، درباره آن همچنان نقدهایی بنیادین و جدی وجود دارد. اولین مسأله این است که مجلس جای توصیه و خواهش نیست بلکه نهادی است برای ریل‌گذاری امور اجرایی و همکاری در روند ارائه راهکارهای عملی برای اداره کشور. بنیان و مسائل مورد نقد رؤسای محترم کمیسیون‌های مجلس کاملاً روشن و واضح است و باید این را هم مورد تأکید قرار داد که جامعه نیز حداقل در خصوص وضعیت اقتصادی چنین نقدهای مشابهی را دارد. با این توصیف با توجه به جایگاه مجلس باید پرسید علاوه بر این نقدها، راهکار عملیاتی نمایندگان محترم چیست؟ آنها که اینگونه مدیریت دولت را زیر سؤال برده‌اند آیا به طور مثال فرمولی برای فروش نفت یا حتی دریافت پول همین نفت اندک فروخته شده به کشورهای دوست و نزدیک با ایران را دارند؟ یا راهکار آنها در شرایط قفل شدن روابط بانکی و از بین رفتن بخش اعظم مراودات مالی خارجی ایران، برای جذب سرمایه مورد نیاز جهت افزایش اشتغال چیست؟ آیا تاکنون راهکاری بیشتر از پیشنهاداتی چون جمع‌آوری طلای خانگی و امثال آن، از این مجموعه دیده‌ایم؟ یا اینکه برای اصلاحات بنیادین در نظام اداری و ساختاری کشور مانند نظام بانکی کدام پیشنهاد عملی از سوی این نمایندگان طرح شده است؟
واقعیت این است که انتقاد کردن بدون دادن راهکار عملیاتی و واقع‌بینانه نه تنها کار سخت و شجاعانه‌ای نیست بلکه پیش افتاده‌ترین کاری است که نه تنها هر کسی، بلکه یک نهاد که اختیار قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد می‌تواند انجام دهد. اما مسأله فقط این نیست. بخش قابل توجهی از نویسندگان این نامه و همین‌طور نمایندگان فعلی مجلس افرادی هستند که قبل از این دولت دارای جایگاه اجرایی در قوه مجریه بودند یا اینکه خارج از دولت در مناصب اجرایی قرار داشتند. طبیعی است که وقتی آنها دست به چنین انتقاداتی می‌زنند اولین سؤال از خودشان این است که کارنامه اجرایی شما چه بود؟ به‌طور مثال تورم بالای 40 درصد در سال 92 و رشد اقتصادی که به منفی 7 درصد نزدیک می‌شد در آن مقطع حاصل عملکرد چه کسانی بود؟ اضافه بر این امروز هر کسی می‌داند که شکستن تمام کاسه کوزه‌ها بر سر دولت تا اندازه‌ای دادن آدرس غلط به ملت است. نادیده گرفتن بخش‌های پنهان اقتصاد کشور که ربطی به دولت ندارند اما از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و مهمتر اینکه به‌عنوان رقبای متنفذ و قدرتمند بخش خصوصی و همینطور بخش‌های رسمی دولتی در اقتصاد کشور، از نظام بانکی گرفته تا نفت و حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، مشغول جولان هستند اقدامی منصفانه نیست. همان‌طور که نادیده گرفتن فرآیندهایی که دست دولت را برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش بسته و منجر به اتفاقاتی چون ناکام ماندن لوایح مرتبط با FATF شده نیز هم از همین سنخ است. اینکه مجامعی قدرت زمین‌گیر کردن دولت و ایجاد بن‌بست در سیاست‌هایش را داشته باشند و دست آخر دستگاه اجرایی به تنهایی مسئول پاسخگویی به تبعات آن باشد، نه با منطق همخوانی دارد، نه با اخلاق و نه با هیچ‌کدام از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب.