عجله نکنند
علی شکوری راد
دبیر کل حزب اتحاد ملت
12 رئیس کمیسیونهای تخصصی مجلس یازدهم در اقدامی بدیع به رئیس جمهوری نامه نوشته و برای او خط و نشان کشیدهاند که اگر رئیس جمهوری روند هفت ساله مدیریت خود را در جهتی که آنان ترسیم میکنند تغییر ندهد مجلس تازه نفس یازدهم ساکت نخواهد نشست و بر سر آرمانهای انقلابی خود خواهد ایستاد.
در این نامه ناکارآمدیهای تحقق آنچه در قانون اساسی بهعنوان حق مردم آمده فهرست شده است اما هوشیاری به خرج داده و آن را به هفت سال دوره رئیس جمهوری حاضر نسبت دادهاند.
مردم حقیقتاً شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را تحمل میکنند و هر اقدامی برای رفع این تنگنا و سختی درخور استقبال است اما چه کسانی میتوانند چنین ادعایی داشته باشند؟ کسانی که واقعاً این موضوع درد اصلی آنها باشد و نه بهانه آنها.
با این حال اگر پذیرفته شود که دفاع از حقوق مردم و معیشت آنها دغدغه این نمایندگان است آنها چگونه باید به این امر بپردازند تا در پایان دوره دچار روسیاهی نشوند.
اول آنکه قانون اساسی را کامل بخوانند و همه حقوق ملت را مطالبه کنند و بر اجرای بدون تنازل همه اصول قانون اساسی تأکید کنند و بدانند که این کار ممکن نیست مگر با بهکار بستن اصول حکمرانی خوب یعنی مشارکت جویی، قانونگرایی، مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی و در نهایت کارآمدی و اثربخشی در تمام ارکان حاکمیت و از جمله، دولت.
این را هم باید بدانند که در انتخابات اخیر مردم دو گونه سخن گفتند.
42 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که از این میان با توجه به حد نصاب انتخاب با گشاده دستی میتوان پذیرفت حدود 10 تا 15 درصد صاحبان حق رأی با برگزیدن نمایندگان فعلی همین حرفی را زدهاند که آنها میگویند اما بقیه مردم اگر چه ناراضی، لزوماً با رویکرد تقابل فرساینده مجلس با دولت موافق نیستند.
این نمایندگان بههر حال اکنون در جایگاه نمایندگی همه مردم نشستهاند و باید حافظ منافع ملی باشند. خروجی کار مشترک آنها و دولت باید به نفع مردم و کشور باشد. اگر با دولت تزاحم فلجکننده داشته باشند دود آن به چشم مردم میرود.
ادامه در صفحه 3
دبیر کل حزب اتحاد ملت
12 رئیس کمیسیونهای تخصصی مجلس یازدهم در اقدامی بدیع به رئیس جمهوری نامه نوشته و برای او خط و نشان کشیدهاند که اگر رئیس جمهوری روند هفت ساله مدیریت خود را در جهتی که آنان ترسیم میکنند تغییر ندهد مجلس تازه نفس یازدهم ساکت نخواهد نشست و بر سر آرمانهای انقلابی خود خواهد ایستاد.
در این نامه ناکارآمدیهای تحقق آنچه در قانون اساسی بهعنوان حق مردم آمده فهرست شده است اما هوشیاری به خرج داده و آن را به هفت سال دوره رئیس جمهوری حاضر نسبت دادهاند.
مردم حقیقتاً شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را تحمل میکنند و هر اقدامی برای رفع این تنگنا و سختی درخور استقبال است اما چه کسانی میتوانند چنین ادعایی داشته باشند؟ کسانی که واقعاً این موضوع درد اصلی آنها باشد و نه بهانه آنها.
با این حال اگر پذیرفته شود که دفاع از حقوق مردم و معیشت آنها دغدغه این نمایندگان است آنها چگونه باید به این امر بپردازند تا در پایان دوره دچار روسیاهی نشوند.
اول آنکه قانون اساسی را کامل بخوانند و همه حقوق ملت را مطالبه کنند و بر اجرای بدون تنازل همه اصول قانون اساسی تأکید کنند و بدانند که این کار ممکن نیست مگر با بهکار بستن اصول حکمرانی خوب یعنی مشارکت جویی، قانونگرایی، مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی و در نهایت کارآمدی و اثربخشی در تمام ارکان حاکمیت و از جمله، دولت.
این را هم باید بدانند که در انتخابات اخیر مردم دو گونه سخن گفتند.
42 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که از این میان با توجه به حد نصاب انتخاب با گشاده دستی میتوان پذیرفت حدود 10 تا 15 درصد صاحبان حق رأی با برگزیدن نمایندگان فعلی همین حرفی را زدهاند که آنها میگویند اما بقیه مردم اگر چه ناراضی، لزوماً با رویکرد تقابل فرساینده مجلس با دولت موافق نیستند.
این نمایندگان بههر حال اکنون در جایگاه نمایندگی همه مردم نشستهاند و باید حافظ منافع ملی باشند. خروجی کار مشترک آنها و دولت باید به نفع مردم و کشور باشد. اگر با دولت تزاحم فلجکننده داشته باشند دود آن به چشم مردم میرود.
ادامه در صفحه 3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه