تقویت اعتماد عمومی برای صبر و ثبات
آذر منصوری
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
روند تحولات در حال وقوع در جامعه جهانی احتمال پدید آمدن بحرانهای جدید را برای جوامع مختلف بیشتر کرده است. این در حالی است که بر اساس اصل نابرابری در معادلات روابط بینالملل کشورهای برخوردارتر سعی میکنند با اعمال فشار بر کشورهای ضعیف تر منافع حداکثری خودشان را تأمین کنند. در چنین شرایطی میزان تابآوری و مقاومت کشورها در مقابل بحرانهای داخلی و فشارهای بیرونی است که زمینه رشد و توسعه آنها و تقویت مؤلفههای لازم برای حفظ ثباتشان را فراهم میسازد.
طبیعتاً بخش قابل توجهی از این تابآوری مرهون صبوری جامعه در مقابل مشکلات و همراهی آن با حاکمیت است. برای برآورده سازی این رفتار از سوی جامعه، باید نسبت به مؤلفه های تقویت کننده اعتماد عمومی از سوی نهادهای مختلف حاکمیت اهتمام داشت و بی توجهی به این مهم، پدید آمدن انواع شکاف و بی اعتمادی را بدنبال می آورد که بیشترین آسیب را در مواقع مواجهه با بحران و فشار به همراه خواهد داشت.
راهکار اصلی در چنین شرایطی اصلاح نظام حکمرانی به مثابه امری سیاسی است که در امتداد خود به اصلاحات اقتصادی از جمله توزیع عادلانه منابع و رفع تبعیضها خواهد انجامید. زیرا اگر چه در نمای نزدیک نارضایتیهای اجتماعی و بی اعتمادی ناشی از وجود رانت و فساد به نظر میرسد اما ناگفته پیدا است که این وضعیت ماحصل برخی مشکلات ساختاری و نیازمند اصلاح در سیاست داخلی است. مؤلفههایی همچون شفافیت، آزادی رسانه و پرسشگری شاخصهایی برای این اصلاح در راستای تحقق حکمرانی خوب به شمار میروند.
شاید مهمترین نقطه عطف رویکرد اصلاحی مطلوب این باشد که حاکمیت از یک سو نگاهش نسبت به جامعه و آحاد شهروندان و مطالبات آنها را واقع بینانه کند و از طرف دیگر کیفیت و کمیت تعاملش با جامعه جهانی را افزایش دهد. کشور برای ثبات نیازمند تقویت شاخصهای توسعه همهجانبه، پایدار و درونزا از مسیر ایجاد اصلاحات جدی در شیوه اداره و مدیریت کشور است.
خلاصه آنکه هم ثبات حاکمیت و هم صبر مردم در سایه رفع خلأها و اشکالات سیاست داخلی و با تعامل در سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد برد- برد تحقق یافتنی است.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
روند تحولات در حال وقوع در جامعه جهانی احتمال پدید آمدن بحرانهای جدید را برای جوامع مختلف بیشتر کرده است. این در حالی است که بر اساس اصل نابرابری در معادلات روابط بینالملل کشورهای برخوردارتر سعی میکنند با اعمال فشار بر کشورهای ضعیف تر منافع حداکثری خودشان را تأمین کنند. در چنین شرایطی میزان تابآوری و مقاومت کشورها در مقابل بحرانهای داخلی و فشارهای بیرونی است که زمینه رشد و توسعه آنها و تقویت مؤلفههای لازم برای حفظ ثباتشان را فراهم میسازد.
طبیعتاً بخش قابل توجهی از این تابآوری مرهون صبوری جامعه در مقابل مشکلات و همراهی آن با حاکمیت است. برای برآورده سازی این رفتار از سوی جامعه، باید نسبت به مؤلفه های تقویت کننده اعتماد عمومی از سوی نهادهای مختلف حاکمیت اهتمام داشت و بی توجهی به این مهم، پدید آمدن انواع شکاف و بی اعتمادی را بدنبال می آورد که بیشترین آسیب را در مواقع مواجهه با بحران و فشار به همراه خواهد داشت.
راهکار اصلی در چنین شرایطی اصلاح نظام حکمرانی به مثابه امری سیاسی است که در امتداد خود به اصلاحات اقتصادی از جمله توزیع عادلانه منابع و رفع تبعیضها خواهد انجامید. زیرا اگر چه در نمای نزدیک نارضایتیهای اجتماعی و بی اعتمادی ناشی از وجود رانت و فساد به نظر میرسد اما ناگفته پیدا است که این وضعیت ماحصل برخی مشکلات ساختاری و نیازمند اصلاح در سیاست داخلی است. مؤلفههایی همچون شفافیت، آزادی رسانه و پرسشگری شاخصهایی برای این اصلاح در راستای تحقق حکمرانی خوب به شمار میروند.
شاید مهمترین نقطه عطف رویکرد اصلاحی مطلوب این باشد که حاکمیت از یک سو نگاهش نسبت به جامعه و آحاد شهروندان و مطالبات آنها را واقع بینانه کند و از طرف دیگر کیفیت و کمیت تعاملش با جامعه جهانی را افزایش دهد. کشور برای ثبات نیازمند تقویت شاخصهای توسعه همهجانبه، پایدار و درونزا از مسیر ایجاد اصلاحات جدی در شیوه اداره و مدیریت کشور است.
خلاصه آنکه هم ثبات حاکمیت و هم صبر مردم در سایه رفع خلأها و اشکالات سیاست داخلی و با تعامل در سیاست خارجی مبتنی بر رویکرد برد- برد تحقق یافتنی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه