مأموریت «رافائل گروسی» در تهران

مریم سالاری
 خبرنگار دیپلماسی
نخستین سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران که امروز صورت می‌گیرد، از فراز و فرودهایی تأثیر می‌پذیرد که بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای بروز کرده است. چرخش از وضعیتی که در آن ایران و آژانس به پرونده پرپیچ و خم مطالعات ادعایی پایان داده بودند و به این اعتقاد رسیده بودند که می‌توانند با همکاری یکدیگر مسیر اجرای توافق هسته‌ای را هم هموار کنند تا شرایطی که در بیش از چند ماه گذشته تحت تأثیر ادعاهای اثبات نشده به صدور قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران منجر شد، چندان آسان نمی‌آمد؛ اما موج فشار سیاسی امریکا علیه ایران که سررشته پرونده‌سازی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای را به اسرائیل سپرده بود، در کنار واقعیت‌های بیرونی چون تحول در اجرای تعهدات برجامی ایران وضعیتی بود که می‌توانست مقدمه این تغییر قرار گیرد.
تغییر وضعیت در حال نمود در روابط ایران و آژانس طی دو سه سال گذشته با چند پلان قابل توجه مشخص شد. رونمایی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در مراسمی خبری در آوریل 2018 از آرشیو ادعای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اگرچه از سوی ایران سناریویی تکراری و بی‌نیاز از تفسیر تلقی شد اما وقتی در کنار موج سهمگین فشارهای سیاسی امریکا بر مقامات آژانس قرار گرفت، معنایی متفاوت یافت.
نتانیاهو مدعی شد مجموعه‌ای حدود 20 درصد از آرشیو هسته‌ای ایران را در اختیار دارد که ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فایل و اسناد را شامل می‌شد و امکان بررسی دوره‌ای از فعالیت‌های ایران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را فراهم می‌کند. او همچنین در جریان سخنرانی خود در سازمان ملل در سال 2018 ادعا کرد که ایران در نزدیکی شهر تهران دارای یک انبار هسته‌ای مخفی موسوم به «تورقوزآباد» است و بر این اساس اروپا را به اهمال‌کاری در مقابل ایران متهم کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل یک سال بعد که در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام در مناطق اشغالی قرار داشت، ادعا کرد که تل‌آویو از وجود یک تأسیسات هسته‌ای پنهان در شهر آباده استان فارس با خبر است که در آن روی مواد منفجره آزمایشاتی صورت گرفته است. نتانیاهو با نمایش تصاویر هوایی مدعی شده بود که ایران زمانی که متوجه اطلاع اسرائیل از وجود این سایت شده، آن را خراب کرده است. این ادعایی بود که مقام‌های ایران همان موقع به صراحت آن را رد کردند و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران ادعاهای نتانیاهو را دروغی بیش ندانست.
تصویر سوم این پلان بازگشایی پرونده جنجالی ادعای برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در مرکز تحقیقات فیزیک در منطقه شیان تهران بود. پیشتر جنجال شیان در سال‌های 2003-2004 با مجموعه‌ای از ادعاهای اثبات نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود.
اولین مورد، اطلاعات ارسالی از یک مرکز اطلاعاتی ناشناس به آژانس درباره درخواست‌های ارسالی از دانشگاه شریف برای تهیه تجهیزاتی با کاربرد دوگانه در اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 بود. برخی تحلیلگران اطلاعاتی این درخواست‌ها را اولین مدرک بدیهی درباره یک برنامه هسته‌ای نظامی تلقی کردند. ادعایی که بعدها از سوی «پییر گلداشمیت» ، معاون وقت مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها پس از خروجش از آژانس رد شد. او در مطلبی معترف شد که در اختیار داشتن این تجهیزات به خودی خود دلیلی بر وجود برنامه مخفی غنی‌سازی اورانیوم نیست تا چه رسد به وجود یک برنامه تسلیحات هسته ای. پرونده «شیان» در نتیجه بازرسی کامل آژانس مختومه اعلام شد و گزارشی که در این زمینه منتشر شد به صراحت اعلام کرده بود که بررسی نمونه‌های گیاهی و خاک تهیه شده از مرکز لویزان - شیان، وجود هیچ اثری از مواد هسته‌ای را نشان نداده است.
بازنویسی یک سناریو
تنها چند ماه بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای در آذر ماه سال 94 بود که پرونده 12 ساله ادعاهای ضد ایرانی در آژانس بسته شد و برجام مسیر بایگانی شدن آن را هموار کرد. گزارش نهایی «یوکیو آمانو»، مدیر کل پیشین آژانس درباره شفافیت و نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران چنان روشن و قاطع بود که جایی برای اما و اگر باقی نمی‌گذاشت.
امریکا و سایر کشورهای غربی هم مواضع مشابهی اعلام کردند تا به این ترتیب موضوعات اختلافی ایران و آژانس تحت عنوان مطالعات ادعایی از طریق مدالیته‌ای که مقام‌های دو طرف در کنار مذاکرات هسته‌ای به جریان انداخته بودند، طی گزارش بی‌سابقه‌ای از سوی آژانس برای همیشه مختومه شود.
قابل انتظار بود که برجام و روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا که موافق این توافق نبود، با خواسته‌های اسرائیل همپوشانی داشته باشد تا بار دیگر سناریوهای قدیمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازنویسی شود. سناریوهایی که پیگیری آن در آژانس باعث شد ایران بار دیگر به پنهان کردن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای و ممانعت از بازرسی‌ها متهم شود. آژانس در دو گزارش اخیر خود پیرامون ایران خواهان بازرسی از سه مرکز ادعایی «تورقوزآباد»، «آباده» و «شیان» شد و وقتی با مخالفت ایران با این درخواست رو‌به‌رو شد، اتهامات خود را به‌صورت قطعنامه تصویبی دبیرکل آژانس تفهیم کرد؛ قطعنامه‌ای که برای نخستین‌بار در چهار سال گذشته در آن قدرت‌های بزرگ اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در رابطه با مسأله هسته‌ای ایران طرف امریکا و اسرائیل را گرفته بودند.
قطعنامه آژانس برای ایران که پیشتر با درخواست بازرسان برای دسترسی به سایت‌های مربوطه مخالفت کرده، جای تعجب نداشت. مقام‌های ایرانی طبق «پروتکل الحاقی» که خودشان به‌صورت داوطلبانه پذیرفته بودند، موظف هستند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهند به سایت‌هایی که می‌خواهند، دسترسی داشته باشند.
اما مسأله اینجاست که به اعتقاد ایران اگر آژانس بخواهد به بخش‌هایی دسترسی داشته باشد، باید این درخواست‌ها و مدارک برای ضرورت دسترسی، اصالت داشته باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کند اما اسنادی که بر‌اساس آن آژانس خواستار بازرسی تکمیلی از ایران شده
براساس تعاریف خود آژانس در پادمان و پروتکل الحاقی از اصالت لازم برخوردار نیست. چه این اسناد از سوی اسرائیلی مطرح می‌شود که کمتر کسی در دشمنی آن با ایران تردید دارد. این در حالی است که این اسناد ادعایی به‌صورت گزینشی از سوی اسرائیل در اختیار آژانس قرار می‌گیرد که خود موضوع مهمی در خصوص ابهام در نتیجه‌گیری از اسناد را مطرح می‌کند. از سوی دیگر برخی از ادعاهای مطرح شده درباره برخی سایت‌ها از جمله مواردی بود که در بحث «پی‌ام‌دی» خاتمه یافته و بعد از آن هم ایران فعالیتی در این سایت‌ها به استناد همین اسناد ادعایی نداشته است.
آخرین پاسخ شفاف ایران به درخواست آژانس مبتنی بر این گزاره بوده که آژانس نباید مجوز ایجاد چنین بدعتی در روند نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدهد. بدعتی که آژانس بر اساس ادعاهای اثبات نشده و غیرمستند و تحت فشارهای سیاسی روند یک همکاری مطلوب و داوطلبانه را مخدوش کند. کما اینکه هجده گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گسترده ایران با آژانس تحت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بوده است و به موجب همین پروتکل هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت مورد نظر باشد.