مراجع بالادستی از افزایش قیمت بنزین مطلع بودند

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اتفاقات آبان ماه سال 98 در پی افزایش قیمت بنزین تأکید کرد که همه مراجع بالادستی از گرانی بنزین اطلاع‌ داشتند.
جمال عرف در بخشی از گفت‌وگوی خود با فارس، با بیان اینکه ماهیت افزایش حامل‌های انرژی یک ماهیت امنیتی است، گفت: در سال ۹۸ یکی دو نوبت قرار بود این سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین صورت گیرد و آن هم به دلایلی که یک نوبت آن را حتماً مطلع هستید و مسئول ذیربط در نفت آن را اعلام کرد و صف‌های بسیار وسیع و طویلی در پمپ بنزین‌ها شکل گرفت که خود همین موضوع باعث شد به تعویق بیفتد. وی ادامه داد: بحث شد که این موضوع یک ضرورت است و باید قیمت بنزین افزایش پیدا کند؛ خلاصه اینکه چه فرمولی برای این موضوع لحاظ کنیم، بحث می‌شد. وزارت کشور یک فرمولی ارائه داد. آن کارگروهی که در دولت تشکیل شده بود به یک فرمول دیگر رسید و در نهایت قرار شد این کار صورت گیرد و بالطبع شورای امنیت کشور مسئول امنیت داخلی است چون همه اعضای آن به یک معنا در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما مصوبات عملیاتیِ آن اینجا (شورای امنیت کشور) دنبال و پیگیری می‌شود.
به گفته عرف، بعد از آنکه این بحث مطرح شد و سران قوا آن را تأیید کردند این کار ارجاع شد به شورای امنیت کشور تا آن را انجام دهد. آنجا هم آنطور که در ذهنم هست سه جلسه فقط این موضوع در دستور کار بود و بحث شد. یک جلسه مانده به آخر، آقای وزیر کشور گفت همه اعضا بروند و برآوردهای خودشان را آماده کنند و تدابیر و تمهیدات خود را لحاظ کنند و اینکه گفته می‌شود فی البداهه این تصمیم گرفته شده، اصلاًچنین چیزی نبوده است.
وی افزود: هفته بعد، جلسه‌ای که در واقع سه‌شنبه‌ای بود که قرار شد جمعه آن هفته این طرح اجرایی شود به همه اعلام شد و اعضای شورا به علاوه عناصر اجرایی که می‌خواستند کار را انجام دهند، اطلاع‌رسانی شد. موضوع در واقع به این شکل ساماندهی شد و به شکل خیلی طبیعی صورتجلسات تنظیم شده به مراجع بالادستی اطلاع‌رسانی شده و این موضوع روشن است و در واقع این بحث بدین شکل سازماندهی شد. معاون وزیر کشور ادامه داد: روز شنبه پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین روز «تردید» بود؛ یعنی حتی نیروهای خودی هم مردد بودند که آیا این تصمیم ملی است یا نه و چه کسی این تصمیم را گرفته است. اما بعد از اینکه مقام معظم رهبری وارد شدند، همه فهمیدند که این تصمیم چارچوبی داشته و بسیاری از تردیدها از بین رفته و از بعد از ظهر روز یکشنبه موضوع نزولی شد و عموم معترضین به این دلیل و نیز بیزاری از ناامنی خودشان را کنار کشیدند و از فردای آن روز، مردم برای مقابله با آشوبگران و بازگشت نظم و امنیت وارد میدان شدند و راهپیمایی‌های بزرگی را ترتیب دادند.
رئیس ستاد انتخابات درباره کاهش نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم هم با بیان اینکه تخمین‌های وزارت کشور حدود 50 درصد بوده است، شیوع کرونا را یکی از دلایل کاهش مشارکت دانست و گفت: روز پنجشنبه قبل از برگزاری انتخابات، از تعدادی از استان‌ها بخصوص قم با من تماس گرفتند و خبر دادند که تعدادی از عوامل اجرایی گفتند ما پای صندوق‌های رأی نمی‌آییم، آقای سرمست استاندار استان قم با من تماس گرفت و این نگرانی را اعلام نمود. گفتم به شکل طبیعی از اعضای علی البدل استفاده کنید این اتفاق در تهران و برخی استان‌های دیگر هم افتاد و همه پروتکل‌هایی که تا آن زمان با همکاری وزارت بهداشت در ستاد انتخابات کشور تنظیم شده بود، اجرا شد از جمله حذف استامپ. عرف گفت: البته اگر اشتباه نکنم در استان قم بالای میانگین حضور پای صندوق‌های رأی را شاهد بودیم. اما برخی استان‌ها مثل تهران و البرز حضور زیر میانگین کشوری بودند. به نظرم بخشی از عدم حضور به خاطر همین  (نگرانی از کرونا) بود. او درباره احتمال تغییر نظام انتخاباتی به پارلمانی هم گفت: اگر اشتباه نکنم، رهبر انقلاب در سفر به کرمانشاه یک اشاره به این موضوع کردند که شاید ما نیازمند یک نظام پارلمانی باشیم. البته این موضوع دارای دو بعد حقوقی و حقیقی است. ساخت حقوقی همان نظامات سیاسی است. ساخت حقیقی هم که ارزش‌های اصلی و اساسی جمهوری اسلامی است. شنیده‌ام برخی تیم‌ها در مورد آن بررسی می‌کنند اما همین نظام پارلمانی هم دارای آفت‌های خودش است. البته همین نظام ریاستی هم مسائل خودش را دارد. تلفیق این دو تا هم نکات خودش را دارد لذا باید در این مورد بررسی شود و کار کارشناسی نسبت به آن شود، خیلی از کشورها به پارلمانی رفتند و به ریاستی برگشتند. نمونه آن هم ترکیه است. باید ببینیم در افق آینده 30-20 سال دیگر کدام نظام انتخاباتی، متناسب با نظامات اجتماعی ما است؟