اخبــــار

اعلام معیارهای کمیسیون شوراهای مجلس برای رجل سیاسی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس معیارهای خود را برای تعیین رجال سیاسی و مذهبی کشور تصویب کرد. به گزارش فارس، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس درباره شرط احراز رجال مذهبی  گفت این احراز ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و بر همین اساس تعریف آن بر اساس چند بند گنجانده شده است. «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه»، «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی وتقید به ترک محرمات و اشتهار به آن»، «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهور»، «دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی»، «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر» و «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها»
6 شرطی هستند که این کمیسیون برای احراز صلاحیت رجال سیاسی نامزد ریاست جمهوری اعلام کرده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس همچنین تعاریف این کمیسیون درباره ماده 35 مکرر در باره احراز رجال سیاسی را با 5 شرط  مشخص کرده که عبارتند از:«بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی وانقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی»، «تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی»، «توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» و «سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی»
حدادی با بیان اینکه چند مورد دیگر برای رجال سیاسی در کمیسیون بررسی خواهد شد، گفت:‌ تعاریف رجال سیاسی و مذهبی و نحوه احراز شرایط آن به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسیده است و چند مورد مذکور هم پس از نهایی شدن در نشست کمیسیون اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بر اساس مصوبات روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس، حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تأیید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های
غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون با تأکید بر اینکه هدف از این طرح تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها است، تصریح کرد: براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعاً دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان رؤسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی  یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک مرکزی  یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون  یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از
 ۳ میلیون، رؤسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا  یا رؤسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند. وی افزود: اصلی‌ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده ۳۵، رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تأیید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.

علی مطهری:  نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست

 اخیراً یک بار دیگر بحث نظام پارلمانی با سخنان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در فضای سیاسی کشور گرم شده. جایی که او گفته است: «به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد.» قاضی‌زاده هاشمی استدلال کرده بود: «رئیس‌جمهوری نیز فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان براحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است.» این سخنان در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. در همین خصوص علی مطهری، نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با «نامه نیوز» به نقد این پیشنهاد پرداخت و گفت: «نظام پارلمانی در جایی می‌تواند مفید باشد که احزاب قوی وجود داشته باشند و احزاب در تشکیل پارلمان نقش مهمی داشته باشند؛ از سوی دیگر انتخابات هم به معنای واقعی آزاد باشد و مجلس، نمایندگی کل جامعه را برعهده داشته باشد. در کشور ما باتوجه به روشی که شورای نگهبان در پیش گرفته است، مجلس نماینده بخشی از جامعه است. در چنین شرایطی اگر نظام ریاستی فعلی -که در واقع به طور کامل هم ریاستی نیست زیرا رئیس‌جمهوری اختیارات کافی ندارد- به نظام پارلمانی تغییر یابد، در عمل، نخست‌وزیر از سوی شورای نگهبان تعیین خواهد شد و نقش مردم کم‌رنگ‌تر از وضع موجود می‌شود.» او ادامه داد: «اکنون کورسویی از امید وجود دارد که مردم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار وجود کنند. شورای نگهبان به سختی می‌تواند افرادی را که دارای پایگاه اجتماعی قوی هستند رد صلاحیت کند؛ به همین دلیل امیدی در عرصه سیاسی وجود دارد اما اگر نظام پارلمانی جای نظام ریاستی را بگیرد، این میزان امید هم از بین می‌رود. به هر روی تا زمانی که احزاب قوی و انتخابات آزاد در کشور وجود نداشته باشد، شکل‌گیری نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست». او در پاسخ به این سخن که با ایجاد نظام پارلمانی براحتی می‌توان نخست‌وزیر را تغییر داد و محدودیت‌هایی که برای تغییر رئیس‌جمهوری وجود دارد از بین می‌رود، اظهار کرد: «اولاً تغییر پی‌درپی رئیس‌جمهوری یا دولت به مصلحت کشور نیست. ثانیاً امروز مجلس این اختیار را دارد که اگر رئیس‌جمهوری را ناکارآمد دید، برکنارش کند.» این نماینده ادوار مجلس درباره سازوکار این تغییر یادآور شد: «اگر قرار باشد چنین تغییری رخ دهد، باید قانون اساسی اصلاح شود و تأیید قانون اساسی جدید نیاز به رفراندوم و رجوع به آرای عمومی دارد اما این موضوع را نباید فراموش کرد که قانون اساسی فعلی در مجموع خوب است اما برخی اصول آن اجرا نمی‌شود. اگر بنا باشد مانند سال۶۸ که بازنگری قانون اساسی برخی ظرفیت‌هایی را که در قانون اساسی اولیه وجود داشت گرفت، اکنون هم اصلاح قانون اساسی وضعیت را بدتر کند، همان بهتر که اصلاح نشود».