اخبار

لاوروف: تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر لغو خواهد شد

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران غیرقانونی است، برای اینکه کلیه محدودیت‌های مربوط به فروش سلاح به ایران، بر اساس قطعنامه شورای امنیت درباره برجام، در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۷ مهرماه) متوقف خواهد شد. به گزارش تسنیم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی العربیه در رابطه با اقدامات ضدایرانی واشنگتن اعلام کرد که مسکو تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده امریکا برای همکاری با ایران را غیرقانونی در نظر خواهد گرفت. لاوروف توضیح داد: «اکنون آنچه آنها (امریکایی‌ها) در سیاست خارجی خود انجام می‌دهند، فقط تقاضا است (خواه درباره ایران باشد یا هر چیز دیگری) و اگر شرکای آنها بگویند که نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند و بخواهند تا در رابطه با این مسأله بحث شود، آنها موافقت نمی‌کنند، سپس اولتیماتوم می‌دهند، زمان تعیین و بعد تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند، بعد از آن این تحریم‌ها را فرامرزی اعلام می‌کنند. درخصوص چنین برخوردی، می‌توانم بگویم که اعمال تحریم‌های یکجانبه که مورد تأیید سازمان ملل قرار ندارد، اقدامی کاملاً غیرقانونی است.» لاوروف تأکید کرد: «کلیه محدودیت‌های موجود در رابطه با فروش تسلیحات نظامی به ایران در تاریخ 18 اکتبر سال جاری (27 مهرماه) متوقف خواهد شد، دقیقاً همان‌طور که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران آمده است.» لاوروف با اشاره به تلاش‌های امریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، یادآور شد: «رفتار واشنگتن به اصطلاح معروف انگلیسی شباهت دارد که می‌خواهد کیک بخورد و در عین حال آن را دست‌نخورده نگه‌دارد، آنها به‌طور رسمی از برجام خارج شده‌اند، در قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل آمده است که هر اقدامی برای بازگرداندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران، می‌تواند توسط یکی از اعضای برجام آغاز شود و ایالات متحده دیگر عضو برجام نیست و چنین حقی ندارد.»

 انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.به گزارش ایسنا، عصر دیروز اولین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم برگزار و اعضای هیأت رئیسه آن تعیین شدند که بر این اساس موسی غضنفرآبادی نماینده بم به عنوان رئیس، سید محمد موحد نماینده کهگیلویه و حسن نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان نواب رئیس، سید کاظم دلخوش اباتری به عنوان سخنگو  و هاجر چنارانی به عنوان دبیر تعیین شدند.اولین جلسه کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم بعد از گذشت ۴ ماه از آغاز به کار این دوره تشکیل شد که دلیل آن عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون و به حد نصاب نرسیدن اعضای آن بود.