وزیر صمت: ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
وزیر صمت گفت: ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته آغاز میشود.
علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است؛ بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
به گزارش مهر وزیر صمت ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند میتوانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویتدار دریافت کنند این موضوع باعث میشود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تأمین شود.
وی افزود: در هفتههای گذشته با تشکلهای بخش خصوصی هم اندیشی داشتیم و تا ماههای پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم بود.
وزیر صمت ادامه داد: سامانههای معاملاتی یکی از مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است، زیرا بوروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در وزارت صمت تلاش کردیم این بوروکراسیها را حذف کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسانتر کنیم. وی افزود: اگر بخش خصوصی اشکالاتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی میبینند حتماً به وزارت صمت اطلاع دهند.
وزیر صمت درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالاهای وارداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند که این کالاها در گمرک باقی میماند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص میشوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت میکنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.
رزم حسینی افزود: بر اساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده میشود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
8 اقدامی که تولید را تسهیل و تسریع میکند
همچنین معاون وزیر صمت گفت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر باید ۸ سیاست اجرا شود.
سعید زرندی، اظهار داشت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع موجود در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۸ سیاست به طور دقیق اجرا شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: مورد نخست لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و عرضه سهام آنهاست. همچنین معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی برای تشکیل شرکتهای سهامی پروژه و یا صندوق پروژه دیگر سیاست مدنظر است.
وی ادامه داد: تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی و همچنین تسهیل و یا حذف استعلام از بانک مرکزی در ضمانت بانکی برای انتشار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتماً باید اجرا شود. زرندی گفت: تسهیل روشهای ضمانت و عملیاتی شدن رتبهبندی اعتباری برای تأمین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: سیاست دیگر، لحاظ شدن مالیات بر ارزشافزوده در گواهی سپرده کالایی فقط برای عرضهکننده کالا و تحویلگیرنده نهایی (نه معاملات میانی و متعدد این اوراق) مطابق با تبصره «۱» ماده «۱۴۳» مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که انتظار داریم سریعتر اجرا شود. وی گفت: عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری از دیگر الزاماتی است که باید اجرا شود.
زرندی اظهار داشت: مورد آخر نیز اصلاح دستورالعمل تأمین مالی جمعی است که باید در دستور کار برای اجرا قرار گیرد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت یادآور شد: با اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط به طور مداوم در حال هماهنگی هستیم و امیدوارم با اجرای این موارد، شاهد تسهیل فعالیت بنگاههای کشور باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه