جنبش سرمایه‌گذاری و خروج از رکود

ادامه از صفحه 7
 با کاهش در آمد دولت از یک طرف بودجه‌های جاری و عمرانی (حداقل به قیمت‌های ثابت) کاهش پیدا می‌کند و کاهش این دو بودجه تقاضای کل را کاهش می‌دهد و رکود را تشدید می‌کند. از طرف دیگر کاهش شدید درآمد‌های دولت موجب افزایش نقدینگی شده و به تورم دامن می‌زند.
حال دراین شرایط، دولت به دلیل مشکلات متعددی که با آن مواجه است، توانایی سرمایه‌گذاری ندارد، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل آسیب‌هایی که متحمل شده‌ است دراین فضا توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری و هزینه کردن ندارد. بدین ترتیب تنها راه اصلی برای خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری غیردولتی توسط بخش عمومی و با اتکا به بازار سرمایه برای افزایش تقاضای کل است. باید بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز و پرچمدار شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بشوند. در ایران پتانسیل زیادی در حوزه‌های معادن، صنایع انرژی بر، نفت و گاز و پتروشیمی و کشاورزی و دامداری برای سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد. اگر بنگاه‌های بزرگ عمومی با فروش بخشی از سهام خود در بازار سرمایه منابع نقد برای خود ایجاد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را شروع کنند و بعد با استفاده از ابزار بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در بورس عرضه کنند تا مردم با خرید سهام و یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند، یک موج سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور راه می‌افتد و تقاضای کل را افزایش می‌دهد و به خروج از رکود کمک می‌کند. مناطقی مثل سواحل مکران از جمله مناطقی هستند که تشنه سرمایه‌گذاری برای آبادانی و پیشرفت هستند. درمجموع برای خروج از رکود و تبعات منفی آن، هم اکنون دو دسته راهکار می‌تواند مؤثر باشد که یکی بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و دیگری توسعه صادرات بخصوص کشورهای همسایه است. در واقع شرکت‌های عمومی و صندوق‌های دولتی می‌توانند با فروش سهام خود در بورس، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مهم را تأمین کنند. همچنین با توجه به این که صادرات به کشورهای دور و اروپا با موانع بسیاری روبه‌روست، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه که یک بازار حدود 400 میلیون نفری دارد می‌تواند رهگشا باشد. هم اکنون صادرکنندگان هیچ گونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی ندارند و دراین زمینه وزارت امورخارجه باید به کمک آنها بشتابد. با توجه به اینکه در رکود سرمایه‌گذاری خصوصی کم خواهد بود، می‌توان این خلأ را از طریق سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری صندوق و نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی انجام داد.
همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات برای افزایش تقاضای کل و کمک به روند استراتژیک افزایش صادرات است که از طریق بهبود روابط سیاسی با بازارهای هدف، پشتیبانی سیاسی از صادرکننده‌ها در بازارهای هدف، تسهیل نقل و انتقال پول با بازارهای هدف، تسهیل عملیات گمرکی و ایجاد اتحاد استراتژیک بین بنگاه‌های بالادستی و پایین دستی قابل انجام است.
ایجاد یک جنبش سرمایه‌گذاری و خروج از رکود به الزاماتی نیاز دارد. درهمین راستا حمایت سیاسی در بالاترین سطوح کشور، حمایت فرهنگی و اجتماعی از سرمایه‌گذاری و اهمیت آن، تهیه و تأیید طرح‌های امکان‌سنجی برای پروژه‌ها توسط تیم‌های حرفه‌ای، انتخاب شرکت‌های مدیریت و اجرای مجرب برای مدیریت پروژه‌ها، ایجاد یک ستاد زیر نظر معاون اول برای پشتیبانی و راهگشایی پروژه‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌های سازمان بورس برای تسهیل تشکیل شرکت‌های پروژه به صورت سهامی عام، تشکیل یک تیم مجرب برای طراحی ساختار، آیین‌نامه‌ها و روش‌ها و برنامه‌های اجرایی کار مهمترین الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.