ضرورت حمایت قانونی از طرد شدگان

لیلا شفاعی
وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به رشد رقم سیاه خشونت و جرایم علیه سالمندان و افراد دارای معلولیت ذهنی؛ بیماران دارای اختلالات روانی حاد و کودکان؛ حسب آنکه امکان گزارش دهی بزه دیدگی توسط ایشان اندک یا غیرممکن است و اصولاً خشونت‌ها و بزه‌های ارتکابی علیه‌شان رؤیت پذیر نیست و چه بسا طمع تصاحب اموالشان؛ درصد بزه‌دیدگی‌شان را افزایش دهد؛ شاهد ظهور پدیده‌ای نابهنجار و غیرانسانی توسط خانواده و نزدیکان سالمندان و سایر افراد دارای اختلالات روانی یا ذهنی؛ نوزادان و اطفال هستیم.
پدیده طردشدگی و رهاشدگی انسان‌هایی در جامعه بدون اسناد هویتی؛ به‌عنوان مجهول الهویه‌های با خانواده. طبق تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بهزیستی؛ بیشتر چنین خانواده‌هایی امکان نگهداری و تأمین هزینه‌های این افراد را داشته و اسفبارتر اینکه در برخی موارد افراد رها شده دارای اموال و ثروت بوده اما به‌دلایل متعددی چون آلزایمر، اختلال روانی، صغر سن و... نسبت به آنچه بر ایشان روا داشته می‌شود، آگاه نیستند.
خانواده‌هایی که بعضاً با پرداخت مبالغی به مراکز خصوصی تحت پوشش سازمان بهزیستی خواستار قرارگرفتن افراد مذکور در زمره افراد مجهول الهویه و متعاقباً گرفتن حکم سرپرستی بهزیستی از دادگاه به‌دلیل مجهول الهویه بودن هستند.
از این حیث شاهد ظهور پدیده‌ای نابهنجار و غیرانسانی در جامعه هستیم. امری که مشکلات فراوان اعم از شناسایی خانواده؛ گرفتن شناسنامه، کد ملی؛ کد بیمه و به تبع آن دریافت خدمات درمانی و بهداشتی تحت پوشش بیمه و پرداخت یارانه و... را به‌همراه دارد که منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی برای سازمان بهزیستی و به تبع آن تضییع حقوق سایر افراد مجهول‌الهویه که نیازمند واقعی هستند می‌گردد.
لذا ضروری است، قانونگذار محترم و سایر ارگان‌های ذیربط؛ توجه ویژه به این پدیده غیرانسانی داشته و در راستای حفظ کرامت و ‌شأن انسان‌هایی که به هردلیلی نیازمند حمایت و ناتوان از حفظ حقوق خود هستند تلاش کنند. در همین راستا به بخشی از قوانین موجود و خلأهای آن می‌پردازم:
قانون مجازات اسلامی در فصل هفدهم جرایم علیه اشخاص و اطفال؛ طبق ماده 633 چنین مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی ‌که دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»
با توجه به ماده قانونی مذکور درمی‌یابیم که چنانچه فرد در محل آباد و دارای سکنه رها شود، مجازات تقلیل می‌یابد. این در حالی است که بزه رها کردن این افراد با توجه به تبعات آن فی‌النفسه قابل مجازات است و پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این خصوص بازنگری کند.
از سوی دیگر شورای ‌عالی سالمندان با تهیه و تدوین سند ملی سالمندان کشور 1396؛ به‌عنوان سند بالادستی؛ با توجه به گسترش پدیده سالمندی؛ ضمن تأکید بر حفظ کرامت سالمندان به وظایف ذاتی سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و برطرف کردن نیازهای این عزیزان؛ و سایر ارگان‌ها و نهادهای ذیربط اشاره و چشم‌انداز مناسبی را ترسیم کرده است. اما عملاً شاهدیم که در خصوص بزه‌دیدگی و خشونت‌های اعمال شده به سالمندان و موضوع مبتلابه  که بخشی از افراد مجهول‌الهویه را این عزیزان تشکیل می‌دهند ورود نکرده و در عمل اقدام خاصی انجام نداده است. همچنین جای اشخاصی از مراجع قانونگذاری کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوان نمونه در جلسات این شورا خالی است.
در خصوص افراد مبتلابه اختلالات روانی که بخش دیگری از افراد مجهول‌الهویه رها شده را تشکیل می‌دهند؛ خلأهای قانونی بسیاری در خصوص نحوه شناسایی این افراد و رعایت حقوق آنان داریم که در 26 فروردین ماه 1399؛ لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که با توجه به وضعیت بغرنج ایجاد شده برای برخی از این عزیزان؛ پیگیری سازمان بهزیستی و ارگان‌های ذیربط جهت تصویب هرچه سریعتر این لایحه ضروری می‌باشد.
درخصوص کشف هویت افراد مجهول الهویه و بررسی مطابقت آن با واقعیت؛ پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱؛ دستور‌العمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در سال 1392 ابلاغ شد تا اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، ذخیره‌سازی الکترونیک شده و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین یا بقایای انسانی مجهول الهویه ممکن شود. این فناوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به معضل یاد شده در خصوص افراد مجهول‌الهویه با خانواده که به هر دلیلی نادیده انگاشته و رها شده‌اند، پیشنهاد می‌شود که قانونگذار محترم ضمن افزایش اختیارات این بانک نسبت به کلیه افراد ساکن در کشور و الزام مردم به دادن نمونه؛ بخصوص نوزادانی که به دنیا می‌آیند، مسیر شناسایی افراد مجهول الهویه در جامعه را هموار کند؛ امری که در خصوص شناسایی نوزادان و اطفال رها شده و بی‌سرپرست کمک شایانی خواهد کرد. در همین راستا بهره‌گیری از بانک اطلاعات تصاویر اشخاص نیز به سازمان بهزیستی در شناسایی این افراد کمک خواهد کرد.
لازم است قوه قضائیه که طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد با حساس‌سازی بزه دیده شناسی حمایتی در خصوص افرادی که به‌دلیل ناتوانی؛ آماج بزه و آسیب‌های جسمانی و عاطفی و اقتصادی از سوی خانواده و نزدیکان می‌شوند، تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کرده و قانونگذار محترم در خصوص تعیین کیفر برای مرتکبین این دست رفتارهای غیرانسانی اتخاذ تصمیم کند و در این راستا تعامل و همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های متولی نگهداری و حمایت از این افراد و سازمان‌های مردم نهاد فعال این حوزه با قوه قضائیه در پیشبرد اهداف کاهش آسیب و بزه دیدگی این عزیزان پیشنهاد می‌شود. به‌عنوان نمونه طرح یک فوریتی تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص مانند کودکان؛ مجانین، محجورین؛ افراد ‌دارای معلولیت و افراد مسن در کشور با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی درصدد افزایش میزان مجازات مرتکبین جرایم علیه این اقشار می‌باشد که در همین راستا دستگاه‌های ذیربط که در مقابل بزه دیدگی افراد مجهول الهویه مسئولیت دارند بهتر است با پیشنهاد اصلاحی به کارآمد کردن این طرح کمک کنند.