ضرورت استقلال قوا برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

علی مزیکی
کارشناس اقتصادی
یکی از عواملی که باعث می‌شود کشور در مسیر توسعه قرار گیرد اجرای درست و صحیح تصمیم‌های کارشناسی دولت است؛ اگر تصمیم‌ها به هر دلیلی از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه و اجرا قرار نگیرد به‌منزله ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.  اگر بخواهیم چرایی و ریشه ناهماهنگی در تصمیم‌ها را مورد بررسی قرار دهیم به یک موضوع مهم می‌رسیم و آن این است که در ساختار اقتصاد و البته در سایر بخش‌ها، استقلال اهمیت زیادی دارد. اگر استقلال قوه و دستگاهی خدشه دار شود امکان هماهنگی برای انجام امور نیست و بعضاً شاهد ناهماهنگی در تصمیم گیری‌ها و اجرای تصمیمات خواهیم بود. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان درباره آن مثالی زد و این چالش را در بین قوا و سایر دستگاه‌ها دید، دانشگاه است. به‌طور کلی یک دانشگاه و سازمان برای آنکه بتواند در حوزه خود کارنامه خوبی داشته باشد نیاز به استقلال دارد اگر این استقلال به هر‌دلیلی خدشه دار شود، شاهد خروجی مناسب نخواهیم بود. یعنی اگر یک ارگان به‌صورت متناوب در فعالیت یک دانشگاه دخالت کند، آن دانشگاه نسبت به ادامه فعالیت علمی خود بی‌انگیزه می‌شود یا اگر مرتب فرآیند آموزشی دانشگاه زیر سؤال برود آن دانشگاه نمی‌تواند در تربیت دانشجویان خود موفق عمل کند. برخی از ارگان‌ها هم پا را فراتر می‌گذارند و عنوان می‌کنند از آنجا که دانشگاه نمی‌تواند خواسته‌های مورد نیاز ما را محقق کند، خودمان نسبت به ایجاد دانشگاه عمل می‌کنیم و البته چنین اتفاقی هم صورت می‌گیرد. وقتی چنین فرآیندی در قوا ایجاد شود طبیعی است که شاهد عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باشیم. از این‌رو تأکید می‌کنم برای آنکه یک تصمیم نتیجه مطلوب داشته باشد بهتر است که قوا و بخصوص قوه مجریه مستقل عمل کنند.
اگر چنین رویه‌ای دنبال شود هر مجموعه و دستگاهی وظیفه خودش را انجام می‌دهد و قوه‌ای مانند مجریه با توجه به محدوده اختیارات خود عمل می‌کند. حال با زیر سؤال رفتن استقلال این سؤال پیش می‌آید که چرا برخی از قوا استقلالی را که مدنظرشان است، شاهد نیستند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که نگاه و تفکر مجموعه و قوای دیگر باعث می‌شود که این وضعیت حادث شود.  قوا و دستگاه دیگر بر این باور هستند که اگر موردی که با بحران و چالش روبه‌رو شده است به قوه یا سازمان او واگذار شود می‌تواند با فوریت نسبت به حل آن اقدام کند در صورتی که نمی‌توان با چنین قطعیتی صحبت کرد.  لذا توصیه مشفقانه این است که اجازه داده شود قوا و سازمان‌ها مستقل عمل کنند و بر اساس وظیفه‌ای که بر دوش آنها گذاشته شده است فعالیت خود را پیگیری کنند؛ حرکت در این مسیر به نفع نهادها و مردم است.  به دلیل اینکه یک مجموعه نمی‌تواند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد نمی‌توان در امور آن دخالت کرد؛ وقتی چنین دخالت‌هایی پیش می‌آید سازمان مسئول مستقیم هم انگیزه برای همکاری نخواهد داشت چرا که اعتقاد دارد در جریان اصلاحات یا رشد، صاحب جایگاه و سود نمی‌شود. در این حوزه می‌توان به یک خودروساز اشاره کرد، اگر خودروسازان به‌صورت خصوصی اداره می‌شدند قطعاً فرآیند کاری آنها متفاوت بود و با دلسوزی بیشتری در مورد صنعت خودرو، فعالیت می‌کردند اما وقتی مالک آن خودروساز نیستند یا در سود مشارکتی ندارند پس تلاشی هم برای بهتر شدن انجام نمی‌دهند؛ این امر اگر خودروساز ژاپنی در ایران بود هم صدق می‌کند. این گفته گویای آن است که ایران از نظر سیستمی با چالش‌هایی روبه‌رو است.  این سیستم باید اصلاح شود تا هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های اجرایی تقویت شود از این‌رو سیاستگذاران باید تلاش کنند تا سیستم به بخش خصوصی واقعی و فعالان اقتصادی اجازه دهد که رشد کنند و برای آنها در قالب‌های مختلف مانع تراشی نکند. لذا در این وضعیت ما نیازمند تسهیل شرایط هستیم و اینکه مانع بر سر راه پیشرفت بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها گذاشته نشود.