دفاعیات پوری حسینی در پنجمین جلسه دادگاه

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در این جلسه پس از توضیحات ابتدایی وکیل متهم پوری حسینی، قاضی جواهری از این وکیل خواست تا درخصوص فرآیند واگذاری ماشین‌سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیأت واگذاری بر مبنای مصوبه هیأت وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت درخصوص ماشین‌سازی عاقلانه عمل می‌کرد، این مشکلات پیش نمی‌آمد.
در ادامه بلالی نماینده دادستان با بیان اینکه درخصوص ماشین‌سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، گفت: ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی درخصوص قیمت‌گذاری اعتبار داشته باشد. چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت.
در ادامه پوری حسینی در پاسخ به سؤال قاضی جواهری درباره اهلیت خریدار گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود، کافی است و این موضع‌گیری هیأت واگذاری است. متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات درخصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان نیز با اشاره به نبود خریدار در سال 96 و برگزاری مجدد مذاکره در سال 97 گفت: در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است.
به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟ مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید، ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیأت وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیأت وزیران قبول کنند، واگذاری مغان ابطال شود.