سند تحول، اهتمام از درون برای اصلاح

هوشنگ پوربابایی
حقوقدان
روز گذشته سند تحول قضایی کشور مشتمل بر 4 فصل و به‌طور تفصیلی منتشر شد. اصل این اقدام در به رسمیت شناختن اشکالات موجود در دستگاه و فرآیندهای قضایی کشور و نیاز به اصلاح آنها را باید گامی مثبت و رو به جلو دانست. واقعیت این است که یک تحول بنیادین و اساسی، ضروری‌ترین نیاز امروز دستگاه قضایی در ایران است. نیازی که عمق آن در جاهای مختلف احساس می‌شود. وضعیت قوانین ما نشان می‌دهد که انجام یک تحول در این زمینه بسیار ضروری است. گستره پر دامنه قوانین متناقض و ناسخ و منسوخ در بخش قوانین یکی از مسائلی است که سردرگمی‌های بسیاری در فرآیندهای قضایی ایجاد کرده و باعث مشکلات متعددی شده است. بنابراین با این توضیح روشن می‌شود که ایجاد یک تحول و اصلاح بنیادین در حوزه قضایی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چرا که به زعم بسیاری از فعالان این حوزه، از حقوقدانان و وکلا گرفته تا بخش زیادی از خود قضات وضعیت فعلی نمی‌تواند راه به جایی ببرد. در پس این ضرورت اکنون این سؤال قابل طرح است که سند تحول منتشر شده چقدر می‌تواند پاسخگوی نیاز یاد شده باشد؟ این سند را می‌توان در کلیات خود به سه بخش عمده تقسیم کرد؛ بخش عمده‌ای از آن در واقع بازنویسی اصول، بندها و موادی از قوانین موجود کشور اعم از قانون اساسی و قوانین دادرسی است که به یک معنا می‌توان آن را اقتباس از قوانین فعلی دانست. به همین اعتبار این بخش تأکیدی است بر بخش‌هایی از قوانین که یا ضعیف اجرا می‌شده و یا اجرای آن متوقف بوده است، یا اینکه هم‌اکنون شاهد اجرای آن هستیم اما این سند خواسته تا تأکیدی مؤکد بر آن باشد. بجز این بخش‌‌هایی در این سند تحول بنیادین به چشم می‌خورد که ممکن است در تناقض با برخی قوانین موجود باشد. اما بخش دیگری هم در سند یاد شده به چشم می‌خورد که اجرای آن ابتدا نیازمند فراهم نمودن بسترهایی به لحاظ ساختاری، قانونی و فنی است که هم‌اکنون دستگاه قضایی فاقد آن می‌باشد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که انجام یک تحول کارگشا و اساسی، ناظر به اصلاحات بنیادین در دستگاه قضایی موضوعی است که به چیزی فراتر از این سند نیاز دارد. به واقع خود این سند با توجه به نیازی که بستر به وجود آمدن آن شده باید به دست اصلاحات و تجدیدنظرهایی سپرده شود. مسأله اشکالات کار قضایی در کشور ما چیزی است که عبور از آن بیش از هر چیز نیازمند نگاهی ویژه به بحث اصلاح قوانین می‌باشد و باید پذیرفت که چنین کار سترگی صرفاً از عهده یک سند تحول خارج است. کما اینکه پیشتر نیز برخی اقدامات که با هدف تغییر وضعیت دستگاه قضایی انجام شد و طی آن چندان به بستر قوانین توجه نگردید، نتوانست به مقصود اصلی برسد. نمونه آن را می‌توان ایجاد شوراهای حل اختلاف و یا اقداماتی در جهت کاهش اطاله دادرسی دانست که خیلی به نتیجه رضایت بخش نرسیدند. کما اینکه تجربه نیز نشان داده بدون رفتن به عمق مشکلات، امکان فراموشی سندهایی از این دست در مرحله اجرا را نباید دست کم گرفت. البته با این تفاسیر باید هنوز هم انتشار و ابلاغ این سند را به عنوان نشانه‌ای دال بر به رسمیت شناختن مشکلات دستگاه قضایی و اهتمام درون دستگاه برای حل آن برشمرد که به خودی خود قابل تقدیر است. با همین زاویه نگاه است که باید امیدوار بود مقامات قضایی کشور انتشار این سند را نه به عنوان بخش پایانی کار تحول در قوه قضائیه، بلکه به عنوان قدم اول در این مسیر بر شمارند و سلسله اقدامات بعدی را برای رسیدن به یک تحول مؤثر از یاد نبرند. چه اینکه خود همین سند می‌تواند محمل خوبی برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های افراد مختلف مرتبط با امورات قضایی باشد.