قانون جدید به انتخابات آتی می‌رسد

گروه سیاسی/ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس روز گذشته در یک نشست خبری و در پاسخ به سؤالات خبرنگاران از عملکرد مجلس یازدهم دفاع کرد. محمد حسین فرهنگی در این نشست همچنین توضیحاتی درباره برخی طرح‌های مجلس و شائبه‌ها و انتقادهای موجود بر آنها همچون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری داد و گفت که به هر حال آنچه در صحن تصویب می‌شود نظر نمایندگان است و ممکن است با ایرادهایی در شورای نگهبان روبه رو شود. با این حال او تأکید کرد که تلاش می‌شود این طرح به انتخابات 1400 برسد.
به گزارش خانه ملت، فرهنگی با اشاره به برخی از شبهات و ادعاهای مطرح شده در خصوص اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط برخی از رسانه‌ها، تأکید کرد: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این موضوع این است که شاهد ثبت‌نام‌های بی‌رویه نامناسب گذشته نباشیم که گاهی برخی از آنها به آبروی نظام آسیب می‌زد.
سخنگوی هیأت رئیسه ادامه داد: مصوبات نمایندگان الزاماً نهایی نیست، شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته شود که این موضوع حق قانونی شورا به شمار می‌رود. به‌عنوان مثال گفته می‌شود دایره ثبت‌نام‌ها به سمتی برده شده که خارج از احکام قانون اساسی مانند اصل 115 است؛ مسلماً شورای نگهبان در این موضوع دقت خواهد داشت و امکان مخالفت با برخی جزئیات وجود دارد.نماینده تبریز در مجلس، گفت: در شبهات طوری موضوع بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است؛ درحالی که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این باره انجام نشده است. به‌عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی‌توانیم آنها را منع کنیم.
وی افزود: در خصوص اینکه چرا موضوع یاد شده در گذشته از سوی مجلس پیگیری نشده باید عنوان کرد شورای نگهبان برداشتش این بود که این امر با اختیاراتی که شورا دارد متناقض است لذا اجازه ورود نداده‌اند اما وقتی مشاهده شد آنچه اختیارات شورای نگهبان است برای دستگاه‌های مجری (وزارت کشور) لازم الاجرا نیست و نمی‌توانند به بحث ثبت‌نام‌ها وارد شوند؛ موافقت کردند این موضوع از سوی مجلس بررسی شود.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود با این طرح مشخصاً رقبایی حذف می‌شوند باید گفت کدام ماده و حکم رقیبی را حذف می‌کند؟ اصلاً محور چه کسی است که رقبای او با این اصلاحات حذف خواهند شد. این موارد حاشیه سازی‌هایی است که توسط برخی رسانه‌ها انجام می‌شود و خلاف واقع است. این عضو هیأت رئیسه در پاسخ به سؤالی درباره رایزنی با شورای نگهبان هم افزود: این قانون به انتخابات آتی می‌رسد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، مجلس آن را بعد از دریافت نظرات شورای نگهبان به مجلس، خارج از نوبت بررسی می‌کند.وی افزود: در شکل‌گیری چنین طرحی نظر شورای نگهبان اخذ شده است و پشتوانه‌ای به‌نام مرکز پژوهش‌ها داریم که نظرات آنها نیز تا حدود زیادی اعمال شده است؛ آنچه که در صحن علنی کم و زیاد می‌شود جدید هستند و رایزنی درباره آنها نشده است در نتیجه ممکن است در شورای نگهبان مورد بحث واقع شده و ایراد گرفته شود.
شفافیت آرا در کنار حفظ استقلال مجلس
فرهنگی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: این طرح در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رفت که به‌دلیل اهمیت آن، به استناد آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته به کمیسیون بازگشت تا جزئیات آن رسیدگی شود. وی افزود: تأکید داریم در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود و نمایندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند. لذا به‌دنبال این هستیم که نتیجه این قانون شفافیت در کنار حفظ جایگاه و ‌شأن نمایندگان و مجلس باشد. فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون و قرار گرفتن آن در سامانه، عنوان کرد: پیشنهادات نمایندگان طی ده روز اخذ شد و با توجه به عادی بودن طرح قرار شد به استناد ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با جمع‌آوری امضا آن را خارج از نوبت بررسی کنیم.
درآمدهای بودجه خوش‌بینانه دیده شده است
فرهنگی در پاسخ به سؤالی درباره کلیات لایحه بودجه 1400 و میزان همخوانی آن با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی، اظهار داشت: جواب آن منفی است و همخوانی وجود ندارد؛ وابستگی بودجه به نفت بسیار بالا بوده و درآمدها خوش‌بینانه دیده شده و هزینه‌های برآوردشده نیز اجتناب‌ناپذیر است که در صورت عدم تحقق درآمدها کشور دچار مشکلات فراوانی می‌شود.وی همچنین با اشاره به نظرات مختلف نمایندگان درباره تصویب کلیات لایحه بودجه، توضیح داد: لایحه بودجه در صورت رد شدن به دولت ارجاع می‌شود که آنها نیز دو هفته فرصت دارند گزارش آن را بعد از بررسی به مجلس بدهند که این بار در کمیسیون بررسی نمی‌شود بلکه مستقیماً به صحن مجلس می‌آید تا کلیات آن بررسی شود که در صورت تأیید، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خواهد رفت تا بررسی آن ادامه یابد.وی اضافه کرد: نظر بعدی این است که اصلاح لایحه دولت از اختیارات مجلس بوده و دولت نیز برای همراهی اعلام آمادگی کرده است؛ لذا ما براساس واقعیات موجود بودجه را تصویب می‌کنیم در صورتی که دولت توانست درآمدهای بالاتری را با منوالی که خود در لایحه آورده کسب کند، این را طی احکامی در یک تبصره‌ای می‌آوریم و سیاستگذاری می‌کنیم که در صورت تحقق تا سقف لایحه، می‌تواند با این سیاست‌ها، درآمدها را در ردیف‌های آن بر اساس هر حکمی که ضمن آن تبصره آمده توزیع کند که البته تمام اینها بستگی به رأی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس دارد.
اروپایی‌ها زودتر تصمیم بگیرند
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت‌هایی کرد اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسماً اعلام کرد این قانون را اجرا می‌کند لذا از آن جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند حالت کج‌دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت و بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در ارتباط با بحث هسته‌ای انجام خواهیم داد و مسئولان اجرایی نیز قول همراهی داده‌اند.فرهنگی اضافه کرد: مسئولان کشورهای اروپایی بخصوص امریکا خودشان باید تصمیم بگیرند و زمان‌بندی این قانون به گونه‌ای است که نمی‌توانند بگویند در زمان انتقال قدرت بوده‌ایم و امکان تصمیم‌گیری نداشتیم بلکه این اختیار را خواهند داشت که براحتی تصمیم گرفته و آن را اعلام کنند.