خصوصی‌سازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست

گروه اقتصادی:وزیر اقتصاد روز گذشته پشت تریبون مجلس در پاسخ به منتقدان خصوصی‌سازی گفت: «اگر بخواهیم با بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم، نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.»
گفته فرهاد دژپسند؛ صحبت خیلی از فعالان بخش خصوصی است. اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که واگذاری‌ها به بخش خصوصی به‌صورت واقعی رخ نمی‌دهد چرا که دولتی‌ها تمایل دارند در دوران پسا واگذاری هم در فعالیت یک مجموعه دخالت کنند. کارشناسان تحلیل دیگری بر موضوع روند خصوصی‌سازی دارند و همواره از منتقدان سرسخت واگذاری‌ها هم هستند؛ آنها می‌گویند در این سال‌ها واگذاری‌ها اشتباه بوده و خصولتی‌ها در اقتصاد دولتی تقویت شدند. کارشناسان عنوان می‌کنند که تنها 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
با وجود تمام گلایه‌ها، اعضای دولت بر این باور هستند که در دولت روحانی در قیاس با سایر دولت‌ها واگذاری‌ها درست‌تر بوده و بخش خصوصی واقعی در این فرآیند دیده شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد در سالی که گذشت(سال 98) سازمان خصوصی‌سازی ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ توجه بخصوصی‌سازی در بودجه سال آینده هم دیده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با توجه به اینکه این رقم در قانون بودجه امسال ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است با رشدی معادل ۸.۲ برابر(نسبت به سال‌جاری) مواجه است.وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خصوصی‌سازی‌ها، گفت: «در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری، واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردم لذا باید روشی انتخابی شود تا خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.»
دغدغه باید اجرای صحیح قانون باشد
آنگونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است، فرهاد دژپسند گفته است: «تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و روی وظایف واقعی اش متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، لذا باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. خصوصی‌سازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد مؤثر باشد.خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.»او ادامه داد: «باید بگویم که اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی دولت باعث شده منابع بدرستی تخصیص نیابد و بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.»در این میان چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته بود که تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
باید به‌دنبال امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه صحبت‌هایش به خاطره‌ای اشاره کرد که اخیراً در جلسه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته است. او گفت: «در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام شرکت‌ها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سؤالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکت‌ها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملاً محرز بود.ما به‌عنوان دولت باید دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم.»
او با بیان اینکه در هیأت واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند اظهار داشت: «باید توجه داشته باشیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد، از این‌رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.باید زمینه‌ای ایجاد شود که واگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست اما اگر به‌دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تأکید رهبری است باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰درصدی از درآمدهای دولت در سال۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با امسال حدود هفت برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت.
دژپسند ادامه داد: «در بودجه سال آ‌ینده از محل خصوصی‌سازی 95 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید.»
او گفت: «از دهه ۶۰ امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تأکیدات بیشتر شد.رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تأکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.»
یونس ژائله عضو اتاق بازرگانی ایران درباره فعالیت بخش خصوصی گفت: «دولت چه در ایران و چه هر کشور دیگری متولی خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی بخصوص حوزه صنعت نیست، بدین جهت ضرورت دارد که در یک سازوکار درست فعالیت‌های اقتصادی که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و پس از آن هم در امور و فعالیت بخش خصوصی دخالت نشود تا صاحب بنگاه بتواند برای آن شرایط خوبی فراهم کند. معتقدم در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی ورود کرده است موفقیت‌های خوبی به‌دست آمده است لذا باید از تجربیات موفق در واگذاری‌های انجام شده استفاده کرد.»
برخی از اعضای اتاق بازرگانی یادآورشدند در نشست‌هایی که با وزیر اقتصاد داشته‌ایم از او خواسته‌ایم که مدل خصوصی‌سازی را تغییر دهد و بر اساس یک اصول درست واگذاری‌ها صورت گیرد.