پرونده فساد شهرداری ساری در مرحله جمع‌آوری ادله قرار دارد

ساری - فرمانده سپاه کربلای مازندران با اعلام اینکه اطلاعات سپاه در پرونده فساد شهرداری ساری به‌عنوان ضابط قضایی عمل می‌کند، گفت: پرونده شهرداری و شورای شهر ساری در مرحله جمع‌آوری ادله قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سردار سیاوش مسلمی در نشست خبری در ساری افزود: جمع آوری اسناد به‌دلیل گستردگی و پراکندگی کاری سخت است در عین حال که بررسی بعضی از مدارک نیاز به کارشناس دارد.
وی با اعلام اینکه پرونده شهرداری و شورای شهر ساری هنوز تکمیل نشده است، گفت: نظر نهایی را بازپرس می‌دهد و سپاه تنها به‌عنوان ضابط قضایی عمل کرده است.
سردار مسلمی توضیح داد: تمامی دستگیری‌های صورت گرفته در پرونده فساد شهرداری ساری با ادله، دلیل و مستند و با نظر شخص بازپرس انجام می‌شود و اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط، بررسی‌ها را انجام داده و افراد دخیل را تحویل بازپرس و دادستان داده و تصمیم به احضار یا دستگیری با آنهاست.
وی افزود: همه مراحل دستگیری زیر نظر بازپرس انجام می‌شود و تمام بازجویی‌های صورت گرفته نیز با حضور شخص بازپرس است.
فرمانده سپاه کربلا در پاسخ به پرسشی پیرامون شبهات مطرح شده درباره دستگیری شهردار ساری، گفت: شهردار ساری پس از یک ماه بازداشت آزاد شد، اما فضاسازی‌های صورت گرفته توسط شخص وی بعد از آزادشدن باعث بازداشت دوباره ایشان به تشخیص دادستان شد. وی اشاره‌ای به زمان آزادی، مدت آزاد بودن و زمان دوباره دستگیری شهردار نکرد.
سردار مسلمی هرگونه سیاسی کاری از سوی سپاه در پرونده دستگیری‌های شهرداری و شورای شهر ساری را رد کرد و گفت: این هجمه‌ها موجب مأیوس شدن اطلاعات سپاه نمی‌شود. این نهاد تا ریشه کنی کامل مفاسد اقتصادی استان و به دور از هرگونه گرایش سیاسی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
وی افزود: اطلاعات سپاه مازندران تا جایی که امکان داشته باشد در حوزه‌های نظارتی که مربوط به سایر ارگان‌های نظارتی است ورود پیدا نمی‌کند، اما جاهایی که نهادهای نظارتی بدرستی و شایستگی کار خود را انجام نمی‌دهند، ناچار به مداخله است. از جمله این موارد پرونده فساد اقتصادی شهرداری و شورای شهر است که بواسطه عدم ورود نهادهای نظارتی مجبور به ورود شدیم.
پرونده شهرداری ساری برای نخستین بار تابستان سال ۹۷ توسط دادستان وقت ساری رسانه‌ای شد ولی آن زمان هنوز عنوان فساد برای آن به کار برده نشده بود. تابستان سال ۹۸ رئیس کل دادگستری مازندران عنوان این پرونده را «فساد و تضییع حقوق عمومی» گذاشت و ابعاد آن را «گسترده» توصیف کرد. این پرونده با دستگیری اعضای شورای اسلامی شهر ساری از اوایل تابستان امسال وارد فاز جدیدی شد به گونه‌ای که تمامی ۹عضو اصلی شورای پنجم ساری تا سوم دی ماه امسال بر سر این پرونده دستگیر شدند.