نقش مؤثر سازمان‌های مردم نهاد در حل منازعات آبی

مهدی قمشی
استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
علم هیدروپلیتیک شاخه‌ای از علم جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک است که به بررسی بحران‌های ناشی از کمبود منابع آب می‌پردازد. به بیان دیگر هیدروپلیتیک، نقش آب در رفتارهای سیاسی با مقیاس‌های مختلف را بررسی می‌کند. علت تامّه مشکلات اساسی مرتبط با هیدروپلیتیک عدم تطابق جغرافیای طبیعی زمین با مرزهای جغرافیایی کشورها یا استان‌ها یا شهرها و محلات است.
مقیاس‌ها در این شاخه علمی می‌تواند به محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی تقسیم شود. در بُعد محلی، هیدروپلیتیک به بررسی منابع آب و سیاست‌های حاکم بر آن بر مسائل اجتماعی و اختلافی در مقیاس کوچک محلی مانند استفاده از یک آبراهه در طول مسیر یا استفاده از آب‌های زیرزمینی یک دشت می‌پردازد. ضعف مدیریت‌های آب منطقه‌ای و رقابت گروه‌های ذینفع و عدم رعایت حق ذینفعان در زدن چاه های عمیق یا در برداشت آب از مسیر آبراهه یا تأثیر بر کیفیت آنها معمولاً علت مهم مشکلات بخش آب در این مقیاس است. امّا در بُعد ملی، هیدروپلیتیک به مسأله آب در مقیاسی بزرگتر در درون یک کشور توجه دارد و متولی اصلی چالش‌های آبی در این مقیاس به عهده مدیریت منابع آب کشور یعنی وزارت نیرو و شورای امنیت ملی و شورای عالی آب کشور است. در این مقیاس چالش‌های مربوط به مسائل کلانی مانند انتقال بین حوضه‌ای آب و تقسیم عادلانه آب در رودخانه‌هایی که از چندین استان عبور می‌کنند، توان دشت‌ها از نظر پتانسیل آب‌های زیرزمینی و سیاست سد‌سازی و.... مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بُعد منطقه‌ای، هیدروپلیتیک به مسائل آب بین یک کشور و کشورهای همسایه توجه دارد و به‌طور مثال مسائل آبی که کشورمان هم اکنون در شرق و شمال و غرب کشور با کشورهای همسایه دارد از این مقوله است. در این مقیاس معمولاً متولیان اصلی آب کشور و وزارت امور خارجه به کمک یکدیگر پیگیر مسائل مرتبط با آن هستند. در باب این مقوله مهم‌ترین مسأله‌ای که کشورمان با آن درگیر است مسأله رودخانه هیرمند است که از کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرد و به استان سیستان و بلوچستان وارد و تالاب هامون را تغذیه می‌کند و مسأله دیگر رودخانه دجله و فرات است که کشور ترکیه و سوریه و عراق به‌طور مستقیم و ایران به‌صورت غیرمستقیم درگیر این موضوع هستند و مسأله اصلی برای ایران اثرات سد‌سازی ترکیه در مسیر دجله و فرات و تأثیر آن بر گسترش کانون‌های ریزگرد در عراق و سوریه است که بخش عظیمی از غرب کشورمان را متأثر نموده است. هیدروپلیتیک در بُعد چهانی هم قابل تعریف است که در آن مسائل کلان آب و فرموله کردن قوانین بین‌المللی و ایجاد کنوانسیون‌ها و منابع آب مشترک در قالب سازمان ملل متحد و شورای جهانی آب، بررسی می‌شوند.
در منازعات آبی در همه مقیاس‌های بر شمرده هیدروپلیتیک، راه رسیدن به یک توافق پایدار شفافیت، گفت‌و‌گو و اقناع طرفین با تکیه بر مسائل انسانی، حقوقی، علمی و کارشناسی است. عدم دستیابی به اقناع و توافق، در بُعد محلی و ملی معمولاً سبب بروز تخاصم و تنش اجتماعی و در بُعد منطقه‌ای ممکن است سبب جنگ بین کشورهای همسایه شود همان گونه که در سال‌های اخیر در آفریقای شمالی و خاورمیانه درخصوص سهم کشورهای همسایه از رودخانه اردن، نیل، اروند رود، دجله و فرات کم و بیش رخ داده یا در حال وقوع بوده است.
به طور کلی هیدروپلیتیک ملی به ما می‌آموزد که چگونه در منازعات آبی ملی، هم راه صحیح را برگزینیم و هم اجماع‌سازی ملی را بیشتر کنیم. بدون تردید تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع آب و سایر موضوعات وابسته نقش بسیار کلیدی در این موضوع می‌توانند ایفا کنند. راهکارهای بسیاری برای چیره شدن بر موضوعات و منازعات چالشی آب ارائه شده که از حوصله این یادداشت خارج است امّا مبنای همه راهکارها شفافیت، اجماع‌سازی و حفظ استفاده صحیح، معقول و علمی از منابع آب است.
کشورهای توسعه یافته معمولاً برای حفظ حمیت ملی سعی بر جلوگیری از ایجاد یا حل منازعات مرتبط با هیدروپلیتیک ملی دارند و حاکمیت کشورها حاضرند بهای زیادی برای آن پرداخت نمایند. نمونه‌ای که در این مقوله می‌توان ذکر کرد انتقال آب رودخانه تُن برای تأمین آب شرب توکیو در ژاپن است که به محض بروز حساسیت انجمن صنفی کشاورزان در منطقه مبدأ انتقال آب، دولت با جابه‌جایی محل آبگیری به پایین دست مزارع کشاورزی علی رغم افزایش هزینه‌ها از ایجاد یک مشکل اجتماعی جلوگیری کرد.
امّا چالش‌های کشورمان در بخش هیدروپلیتیک ملی چیست؟
به صورت تیتروار می‌توان مسائل هیدروپلیتیک ملی کشورمان را  در بندهای زیر خلاصه کرد:
انتقال بین حوضه‌ای آب از سرشاخه‌های کارون و دز به حوضه زاینده رود
انتقال آب از زاینده رود به استان های یزد و کرمان
انتقال بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به استان‌های یزد و کرمان
شیرین‌سازی و انتقال آب خزر به مقصد سمنان
استفاده بیش از حد از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه و مشکل تأمین حقابه زیست محیطی این دریاچه
عدم استفاده صحیح و علمی از آب کرخه و مشکل تأمین حقابه مورد نیاز بخش ایرانی تالاب هورالعظیم
مشکل تأمین حقابه دیگر تالاب‌های کشور
برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و تخریب آبخوان ها
مشکل تخلیه پساب‌های کشاورزی و صنعتی و فاضلاب‌های خانگی به آب‌های سطحی و زیرزمینیمشکل دفع آب‌های سطحی ناشی از بارندگی در بعضی شهرهای بزرگ کشور.
با توجه به نکات برشمرده فوق به نظر می‌رسد که در این مقطع زمانی کشورمان با بیشترین مسائل و مشکلات مرتبط با آب روبه‌رو شده است و می‌طلبد که ساز و کارهای هیدروپلیتیک ملی بکار گرفته شوند. خروجی هیدروپلیتیک ملی برای حل این منازعات و مشکلات می‌تواند شامل، اولویت‌بندی تخصیص منابع مالی کشور برای حل مشکلات مهمتر، متوقف کردن بعضی پروژه‌ها، جابه‌جایی آبگیری به پایین دست، مدیریت تقاضای آب در بعضی مناطق، کاهش و تعدیل ابعاد بعضی طرح‌ها، استخراج روش‌های مناسب برای استفاده از آب‌های غیرمتعارف، تأمین نیاز آب از طرق دیگر و..... باشد که استخراج نتیجه می‌تواند از دل جلسات متمادی، همایش‌ها، تیم‌های داوری و تأخیر در اجرای پروژه‌های مورد مناقشه، حاصل گردد.
حل این موضوعات همه نیازمند گفت‌و‌گوی ملی مبتنی بر ابعاد انسانی، حقوقی و علمی و کارشناسی دارد. تشکیل همایش‌ها یا تیم‌های داوری به منظور رساندن ذینفعان به یک توافق درست و مرضی الطرفین و عادلانه و اقناعی وظیفه حاکمیت می‌باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر که بعضی چالش‌های فوق (مانند انتقال بین حوضه‌ای آب) به مشکلات اجتماعی بدل شده و به درگیری بین استان‌های همسایه نیز منجر شده است حرکتی جدی در جهت استفاده از هنر هیدروپلیتیک ملی برای حل منازعات دیده نشده است، بلکه عدم شفافیت در مسائل مورد اختلاف سبب از دست رفتن اعتماد نیز شده است. مشاهده این وضعیت ما را به این نتیجه می‌رساند که ظاهراً دستگاه متولی اصلی آب کشور خود را چنانکه باید متولی حفظ وحدت ملی و تحکیم آن نمی‌داند و به همین جهت بدون توجه به چالش‌های محیطی نافی وحدت ملی و به اتکای اراده بدنه دستگاه یا کارشناسی خود موضوعات چالشی را به پیش می‌برد و متولی دیگر هیدروپلیتیک ملی یعنی شورای عالی امنیت کشور و شورای عالی آب نیز ممکن است این گونه موارد را در اولویت کاری خود ندانند. حرکات جسته و گریخته بعضی از تشکل‌های مردم نهاد یا دانشگاه‌ها در این مسیر نیز به علت عدم استقبال دستگاه‌های اصلی متولی امر معمولاً بدون اثربخشی مناسب به کما می‌روند و نتیجه آنکه هیدروپلیتیک ملی بی‌صاحب رها شده است.
نتیجه‌گیری کلی، حال که به علل مختلف از جمله افزایش جمعیت، کمبود آب شیرین و کاهش محسوس سرانه آب تجدید پذیر و بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب شیرین، کشمکش مناطق مختلف کشور جهت بهره‌مندی بیشتر از آب شیرین تجدید پذیر را دامن زده لذا آحاد جامعه انتظار دارند که متولیان امر به کمک جامعه علمی و کارشناسی آب کشور و با تکیه بر دانش هیدروپلیتیک ملی چاره اندیشی دقیق نمایند تا با حفظ حقابه‌های زیست محیطی، ضمن بهره‌برداری صحیح از مقدار آب قابل برنامه‌ریزی موجود در هر منطقه از کشور، بهترین حالت استفاده را استخراج و در موارد اختلافی با حفظ منافع ملی و اجماع ملی به چاره اندیشی و غلبه بر مشکلات بپردازند.

نیم نگاه

در این مقطع زمانی کشورمان با بیشترین مسائل و مشکلات مرتبط با آب روبه رو شده است و می طلبد که ساز و کارهای هیدروپلیتیک ملی بکار گرفته شوند. خروجی هیدروپلیتیک ملی برای حل این منازعات و مشکلات می تواند شامل، اولویت بندی تخصیص منابع مالی کشور برای حل مشکلات مهمتر، متوقف کردن بعضی پروژه ها، جابه جایی آبگیری به پایین دست، مدیریت تقاضای آب در بعضی مناطق، کاهش و تعدیل ابعاد بعضی طرحها، استخراج روشهای مناسب برای استفاده از آبهای غیر متعارف، تامین نیاز آب از طرق دیگر و ..... باشد که استخراج نتیجه می تواند از دل جلسات متمادی، همایش ها، تیم های داوری و تأخیر در اجرای پروژه های مورد مناقشه، حاصل گردد