قائممقام بانک مرکزی از آثار قانون جدید چک گفت
کاهش برگشت چک با اصلاح قانون چک
گروه اقتصادی | قانون جدید چک بنا بود از آذرماه اجرایی شود. معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ابتدای آذر اعلام کرد از 22 آن ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است. نادعلیزاده گفته بود: «از این تاریخ و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافتکننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.» به گفته وی اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأهای قانونی انجام شده است. در همین راستا بانک مرکزی هم به دلیل مشکلات اقتصادی کرونا از برداشته شدن محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای بنگاههای اقتصادی تا یک سال آینده خبر داد. قانون جدید چک دو هدف دنبال میکند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است. به همین منظور در نشست هماندیشی قانون جدید چک که دیروز با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیأت مدیره و مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاعرسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاعرسانی بهخوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد. قائممقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعفها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
اعتبارسنجی قبل از صدور
به گفته کمیجانی، مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسبوکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع مؤثر معضلات مرتبط با صدور چک میشد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانهها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. بهعلاوه قانون جدید باعث میشود تمام مبادلات چک در سامانههای مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیشآمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید. مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژهای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حسابجاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک مورد بازنگری قرار گرفت. وی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت تعداد چکهای برگشتی بهکل چکها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخشهایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهشیافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چکهای برگشتی به مبلغ کل چکها از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان میدهد که اجرای مناسب قانون جدید چک میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
307 بنگاه مستثنی شدند
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دستهچک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته چک را داشته باشند و اهلیت آنها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته چک شوند، موظف هستند دسته چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند. وی ادامه داد: فرآیند نقلوانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته چکهای جدید را نمیتوان در وجه حامل صادر کرد و صرفاً قابلیت ظهرنویسی به صورت سیستمی خواهند داشت. کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیتهای افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیتهای دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آییننامه هیأت وزیران، بنگاههای اقتصادی که چک برگشتی دارند، میتوانند با تأیید شورای تأمین استانها، محرومیتهای ناشی از چک برگشتیشان را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در 24 استان، درمجموع 307 بنگاه اقتصادی از محرومیتهای ناشی از چک برگشتی مستثنی شدهاند.
قائممقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آنها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دستهچک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسأله در کمیتههای تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاعرسانی خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانهها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راهاندازی و یا توسعه این سامانهها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانههای موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیدهاند.
در ادامه مدیران کل و مدیران حوزههای اعتباری، نظارتی و فناوریهای نوین بانک مرکزی توضیحات جامعی از اقدامات انجام یافته مرتبط با اجرای قانون اصلاح صدورچک را برای حضار بیان کرده و سپس به سؤالات و ابهامات اعضای هیأت مدیره و مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری پاسخهای لازم را ارائه دادند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه