نسخه Pdf
ایران عصر
تدوین برنامه توسعه‌ای جدید مهمترین نیاز اقتصاد کشور
کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصادی
وقتی از برخی اقتصاددانان یا روشنفکران جامعه مدنی درخصوص ارائه راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی می‌پرسید، به جای ارائه برنامه، می‌گویند «اوضاع خرابتر از آن است که بشود آن را درست کرد» اما این شانه خالی کردن از مسئولیت‌پذیری باعث می‌شود نزول پیوسته‌ای در حوزه اقتصادی را تجربه کنیم. اما راهبرد بیرون آمدن از وضعیت بحرانی اقتصادی چیست؟ راهبرد اصلی این است که برنامه «توسعه‌ای جامع» تدوین شود. ما در آستانه برنامه توسعه هفتم هم هستیم. هر سه قوه باید وظایف خود را در این برنامه جامع انجام دهند. انقلابی‌گری وابسته به طی کردن این مسیر است. بسیار مهم است بتوانیم طرح نو با کمک روشنفکران جامعه مدنی برای توسعه ایران دراندازیم. عبارت روشنفکران جامعه مدنی برای این است که عبارت خودی و غیرخودی مانع بزرگی در راه تدوین برنامه‌ای برای تبدیل شدن به قرارداد اجتماعی بوده است. شرط اول برنامه توسعه این است که قرارداد اجتماعی باشد. برای مثال نباید کسانی که در مورد فساد افشاگری می‌کنند تنبیه شوند و غیرخودی به حساب بیایند. باید هشدار داد که از روشنفکران جامعه مدنی برای تدوین برنامه توسعه‌ای استفاده کنید.
قوه قضائیه اخیراً جهت‌گیرهای مثبتی در این خصوص داشته است. انتشار سند امنیت قضایی گامی در این جهت است. این جهت‌گیری مهم است که ادامه یابد. وقتی قوه قضائیه به‌درستی در اقتصاد نقش حکمروایی را ایفا کند هزینه‌های مبادلاتی اقتصادی کم می‌شود. این رکن اساسی است برای اینکه فعالیت اقتصادی صورت بگیرد. اگر جرم سیاسی از جرایم دیگر جدا شود اجازه می‌دهد روشنفکران برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. امیدواریم قوه قضائیه این فرآیند را طی کند تا هزینه‌های مبادلاتی کاهش یابد و جریان هم‌افزایی خرد جمعی شکل بگیرد.باید بگویم ارائه هیچ راهکاری از عهده یک نفر برنمی‌آید. موردی که در حال حاضر درخصوص قوه مقننه باید گفت این است که قوه مقننه، متأسفانه تند بازی می‌کند.هر قانون ناقص و نادرست بر این برنامه ناسازگاری با قانون می‌افزاید و فساد را تشدید می‌کند. تجربه گذشته بخصوص در دولت قبل نشان داد تصویب قوانین شتابزده چه آسیبی چه در داخل چه در روابط خارجی به ایران وارد کرد.
در این موقعیت بهتر است نظارت قوه مقننه این‌گونه باشد که نحوه قانونگذاری فرآیند سنجیده خود را بگذراند. قوه مقننه باید قوانینی تصویب کند که کاملاً اصول توسعه را رعایت کرده باشد. برای مثال نباید تجربه شکست خورده‌ای مثل مسکن مهر را به یک اسم جدید دیگر راه بیندازیم. مجلس بهتر است بر اجرای برنامه هفتم نظارت کند که چگونه می‌تواند عدالت را با رشد اقتصادی پیوند دهد.این موضوع اصل مقدم هر برنامه توسعه است.
در مورد نقش قوه مجریه، وظیفه این قوه به عنوان سامان‌دهنده تدوین این برنامه است. این اراده باید به عنوان اصل اساسی در دولت مطرح باشد. در اجرای برنامه ششم نابسامانی وجود داشت، نقش دولت توسعه انکار شد، قرار بود برنامه ششم برنامه‌ای دانش بنیان باشد اما موتور توسعه به‌جای اقتصاد دانش بنیان به بخش مسکن منتقل شد.
ناتوانی درتدوین و اجرای الگوی توسعه در کمبودها در تأمین اجتماعی و حمایت‌هایی که باید بشود، در امر توسعه روستایی و در بسیاری بخش‌ها خودش را نشان می‌دهد. در اجرای برنامه‌ها نظام بهره‌برداری نادرست بود. اگر بخواهیم نکات را برشمریم نقص‌های اجرای برنامه را در هر بخشی می‌توان برشمرد. الگوی توسعه اجرا نشده است برای همین دولت باید خیلی تاوان بدهد و هزینه کند. باید به روشنفکران جامعه مدنی اجازه داد برنامه برای پیشبرد توسعه ارائه دهند. اینها هشدارهایی است که باید گفت. برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه‌ای بود که در ایران تدوین شد ولی اجرا نشد. در حال حاضر لزوم تدوین برنامه توسعه‌ای جدید وجود دارد. من به عنوان یک روشنفکر جامعه مدنی نمی‌توانم از ارائه راهکار چشمپوشی کنم. نباید منتظر دولت باشیم. باید برای تدوین برنامه جایگزین خودمان حرکت کنیم تا اگر دولت خواست از برنامه استفاده کند مبانی چنین برنامه‌ای تولید شده باشد.
پژوهشگر اقتصادی
وقتی از برخی اقتصاددانان یا روشنفکران جامعه مدنی درخصوص ارائه راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی می‌پرسید، به جای ارائه برنامه، می‌گویند «اوضاع خرابتر از آن است که بشود آن را درست کرد» اما این شانه خالی کردن از مسئولیت‌پذیری باعث می‌شود نزول پیوسته‌ای در حوزه اقتصادی را تجربه کنیم. اما راهبرد بیرون آمدن از وضعیت بحرانی اقتصادی چیست؟ راهبرد اصلی این است که برنامه «توسعه‌ای جامع» تدوین شود. ما در آستانه برنامه توسعه هفتم هم هستیم. هر سه قوه باید وظایف خود را در این برنامه جامع انجام دهند. انقلابی‌گری وابسته به طی کردن این مسیر است. بسیار مهم است بتوانیم طرح نو با کمک روشنفکران جامعه مدنی برای توسعه ایران دراندازیم. عبارت روشنفکران جامعه مدنی برای این است که عبارت خودی و غیرخودی مانع بزرگی در راه تدوین برنامه‌ای برای تبدیل شدن به قرارداد اجتماعی بوده است. شرط اول برنامه توسعه این است که قرارداد اجتماعی باشد. برای مثال نباید کسانی که در مورد فساد افشاگری می‌کنند تنبیه شوند و غیرخودی به حساب بیایند. باید هشدار داد که از روشنفکران جامعه مدنی برای تدوین برنامه توسعه‌ای استفاده کنید.
قوه قضائیه اخیراً جهت‌گیرهای مثبتی در این خصوص داشته است. انتشار سند امنیت قضایی گامی در این جهت است. این جهت‌گیری مهم است که ادامه یابد. وقتی قوه قضائیه به‌درستی در اقتصاد نقش حکمروایی را ایفا کند هزینه‌های مبادلاتی اقتصادی کم می‌شود. این رکن اساسی است برای اینکه فعالیت اقتصادی صورت بگیرد. اگر جرم سیاسی از جرایم دیگر جدا شود اجازه می‌دهد روشنفکران برای تدوین برنامه جایگزین اقدام کنند. امیدواریم قوه قضائیه این فرآیند را طی کند تا هزینه‌های مبادلاتی کاهش یابد و جریان هم‌افزایی خرد جمعی شکل بگیرد.باید بگویم ارائه هیچ راهکاری از عهده یک نفر برنمی‌آید. موردی که در حال حاضر درخصوص قوه مقننه باید گفت این است که قوه مقننه، متأسفانه تند بازی می‌کند.هر قانون ناقص و نادرست بر این برنامه ناسازگاری با قانون می‌افزاید و فساد را تشدید می‌کند. تجربه گذشته بخصوص در دولت قبل نشان داد تصویب قوانین شتابزده چه آسیبی چه در داخل چه در روابط خارجی به ایران وارد کرد.
در این موقعیت بهتر است نظارت قوه مقننه این‌گونه باشد که نحوه قانونگذاری فرآیند سنجیده خود را بگذراند. قوه مقننه باید قوانینی تصویب کند که کاملاً اصول توسعه را رعایت کرده باشد. برای مثال نباید تجربه شکست خورده‌ای مثل مسکن مهر را به یک اسم جدید دیگر راه بیندازیم. مجلس بهتر است بر اجرای برنامه هفتم نظارت کند که چگونه می‌تواند عدالت را با رشد اقتصادی پیوند دهد.این موضوع اصل مقدم هر برنامه توسعه است.
در مورد نقش قوه مجریه، وظیفه این قوه به عنوان سامان‌دهنده تدوین این برنامه است. این اراده باید به عنوان اصل اساسی در دولت مطرح باشد. در اجرای برنامه ششم نابسامانی وجود داشت، نقش دولت توسعه انکار شد، قرار بود برنامه ششم برنامه‌ای دانش بنیان باشد اما موتور توسعه به‌جای اقتصاد دانش بنیان به بخش مسکن منتقل شد.
ناتوانی درتدوین و اجرای الگوی توسعه در کمبودها در تأمین اجتماعی و حمایت‌هایی که باید بشود، در امر توسعه روستایی و در بسیاری بخش‌ها خودش را نشان می‌دهد. در اجرای برنامه‌ها نظام بهره‌برداری نادرست بود. اگر بخواهیم نکات را برشمریم نقص‌های اجرای برنامه را در هر بخشی می‌توان برشمرد. الگوی توسعه اجرا نشده است برای همین دولت باید خیلی تاوان بدهد و هزینه کند. باید به روشنفکران جامعه مدنی اجازه داد برنامه برای پیشبرد توسعه ارائه دهند. اینها هشدارهایی است که باید گفت. برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه‌ای بود که در ایران تدوین شد ولی اجرا نشد. در حال حاضر لزوم تدوین برنامه توسعه‌ای جدید وجود دارد. من به عنوان یک روشنفکر جامعه مدنی نمی‌توانم از ارائه راهکار چشمپوشی کنم. نباید منتظر دولت باشیم. باید برای تدوین برنامه جایگزین خودمان حرکت کنیم تا اگر دولت خواست از برنامه استفاده کند مبانی چنین برنامه‌ای تولید شده باشد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7531/9/564918/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
